موافقت کمیسیون بهداشت با افزایش مالیات دخانیات
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با افزایش مالیات و عوارض بر دخانیات کاملا موافق است، اما متاسفانه این کار به دلایل مختلف تاکنون انجام نشده است. حیدرعلی عابدی درباره افزایش مالیات دخانیات افزود: وقتی مالیات بر دخانیات افزایش پیدا می‌کند، ۵۰ درصد آن مالیات به‌طور مستقیم وارد حوزه سلامت می‌شود تا برای بیماری‌های ریوی و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات هزینه شود. همچنین بخشی از این مالیات به حوزه آموزش و پرورش تعلق می‌گیرد تا برای آموزش عوارض ناشی از مصرف دخانیات استفاده شود. او ادامه داد: ما می‌گوییم به‌طور مثال برای هر پاکت سیگار ۱۰ هزار تومان مالیات اضافه شود، اما مخالفان این موضوع می‌گویند به‌طور مثال ۲ هزار تومان کافی است. دلایل این مخالفت هم موارد مختلفی است. به‌طور مثال مسائلی مانند بیکار شدن کارگران دخانیات یا افزایش قاچاق سیگار را در این زمینه مطرح می‌کنند. در نتیجه افزایش مالیات بر دخانیات به سادگی اتفاق نمی‌افتد و باید مسائل مختلف را در این زمینه در نظر گرفت تا این کار اجرایی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفت: این در شرایطی است که به‌طور مثال در کشور استرالیا خیلی کم سیگار می‌کشند و دلیل این موضوع، قیمت بالای سیگار در این کشور است. در نتیجه افزایش قیمت سیگار و دخانیات به‌طور مستقیم با کاهش مصرف مرتبط است. علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز پیش از این در همین رابطه گفته بود: افزایش مالیات دخانیات می‌تواند راه بسیار مناسبی برای کاهش مصرف دخانیات باشد. افزایش مالیات ارتباط مستقیمی با کاهش مصرف دخانیات دارد. بعضی از کشورهای منطقه که مالیات دخانیات را صددرصد افزایش داده‌اند، مشاهده کردند که مصرف آن بسیار کاهش پیدا کرده و نمونه آن در کشور ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز گزارش شده است.
بیمه سلامت با اورژانس هموفیلی بیگانه است
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، ضمن انعکاس اعتراض شدید بیماران هموفیلی نسبت به سیاست‌های انقباضی سازمان بیمه سلامت، خواستار پیگیری این اعتراض‌ها از سوی وزارت بهداشت شد. احمد قویدل، گفت: بیمه سلامت نه تنها درکی از مفاهیم اورژانس در هموفیلی ندارد بلکه با سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسی و فارغ از تعامل با وزارت بهداشت اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی می‌نماید که اساس آن ایجاد نارضایتی در بیمارانی است که بیشترین حمایت را از دولت در حوزه درمان می‌گیرند.او افزود: درمان در منزل یک روش شناخته شده و بین‌المللی هم در حوزه بیماران هموفیلی و هم در حوزه بسیاری از بیماری‌های مزمن و دیر درمان است. مراکز درمان سرپایی بیماران در حوزه بیماران هموفیلی می‌بایست به صورت شبانه روزی دارو در اختیار داشته باشند. وزارت بهداشت با درایت این ذخیره اورژانس را در مراکز سرپایی پیش بینی کرده بود. اما رفتارهای غیرمنطقی سازمان‌های بیمه‌گر با پرسنل و پزشکان بخش درمان کار را به جایی رسانده که مراکز درمان سرپایی از دارو تهی شده و عملاً پس از ساعت ۱۴ بعد از ظهر قادر به ارایه خدمات درمانی به بیماران نیستند و بیماران هموفیلی گرفتار بخش‌های اورژانسی عادی بیمارستان‌ها با مراجعین بسیار می‌شوند که برای تجویز دارو و دریافت خدمت بیش از ۴ ساعت و گاهی اوقات تا ۱۲ الی ۱۳ ساعت معطل می‌شوند. در این فرآیند بیمار با معطلی دارو را دریافت و خونریزی‌های او تشدید پیدا کرده و مهار آن نیازمند داروی بیشتر و متضرر شدن بیمار و بیت‌المال است. سخنگوی کانون هموفیلی ایران، ادامه داد: بدون تعارف بیمه سلامت فارغ از نیت این سازمان که حتماً خیر عمومی است، با این سیاست‌های انقباضی در بالا رفتن نرخ معلولیت در بیماران هموفیلی نقش ایفا می‌نماید.
از تولید شهروند-مجرم بپرهیزیم
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ضمن درخواست بر بازنگری و کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه قضاییه، گفت: این کار موجب می‌شود تا از تولید شهروند-مجرم کاسته شود. حسن موسوی چلک با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در کشور داریم بالا بودن عناوین مجرمانه است، گفت: این مساله موضوعی است که در تمام ادوار، کارشناسان حوزه اجتماعی، حقوقی، کیفری و... نسبت به آن هشدار داده‌اند. با حضور آقای رییسی هم این موضوع مجدد مطرح شده است. او بااشاره به وجود 4200 عنوان مجرمانه در کشور بر اساس گزارش معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به ایسنا گفت: این تعداد آمار بالایی است. هفته گذشته نیز در جلسه آقای رییسی با مسوولان سازمان‌های حوزه شهری نکته‌ای مطرح شد که از درست کردن «شهروند- متخلف» بپرهیزیم. اما فکر می‌کنم مهم‌تر از این موضوع، این است که ما از درست کردن «شهروند- مجرم» بیشتر باید بترسیم و بپرهیزیم. آمار بالای ثبت پرونده‌ها و آمار بالای عناوین مجرمانه در راستای درست کردن شهروند- مجرم عمل می‌کند. به گفته رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، آنچه که ما نیاز داریم بازنگری در این بخش است که در برنامه ششم توسعه هم به صراحت مطرح شده و دغدغه آقای رییسی هم بوده است. اگرچه این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود اما اتفاقی در عمل نیفتاد که هیچ، هنوز هم درحال تولید عناوین مجرمانه هستیم. به عنوان عضوی از یک تشکل غیردولتی انتظار دارم که همانطور که آقای رییسی نگران تربیت شهروند- متخلف است، نگران شهروند- مجرم هم باشیم و در این خصوص تحولی با بازنگری در قوانین صورت بگیرد.
