گروه اقتصاد اجتماعی|
در حالی که این روزها در راهروهای بهارستان میان نمایندگام مجلس شورای اسلامی، استیضاح محمود حجتی، وزیرجهادکشاورزی مطرح بود، او پیش از اینکه بخواهد در مجلس به سوالات نمایندگان مردم پاسخ دهد از سمتش استعفا کرد و حسن روحانی رییس دولت دوازدهم هم استعفای او را پذیرفت. حجتی را می‌توان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از ساکت‌ترین وزرای دولت برشمرد، به‌طوری که در تمام طول دوران وزارتش هیچ‌گاه نشست خبری با اهالی رسانه برای پاسخگویی به حواشی این وزارتخانه برگزار نکرده و برای حضور در رسانه‌ها، بیشتر به برنامه‌های صدا و سیما بسنده کرد. در یک سال گذشته حواشی زیادی بر سر حضورش در این وزارتخانه و از سویی بازداشت برخی از نزدیکانش در رسانه‌ها منتشر شد که البته حجتی در برابر این انتقادات هم سکوت کرد و حالا پیش از اینکه بخواهد پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد ساختمان ستادی این وزارتخانه را ترک کرد تا حواشی با رفتن او بدون پاسخگویی به فراموشی سپرده شود. شاید بتوان پر رنگ‌ترین این حواشی را بازداشت خلیل آقایی رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و برخی از مدیران جهاد کشاورزی استان تهران و از سویی بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مردم در سال اخیر عنوان کرد. حالا اما عباس کشاورز 73ساله جایگزین محمود حجتی به عنوان سرپرست این وزارتخانه شده است و حجتی با حکم رییس‌جمهور به عنوان مشاور رییس‌جمهوری در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب شد.
اما و اگرهای یک استعفا
اسفند سال 1396، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، برای نخستین‌بار مورد استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما توانست با رأیی شــکننده و ضعیف یعنی ۱۱۷ رأی مخالف در کرسی وزارت باقی بماند با این حال بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع، از چند ماه پیش موضوع استیضاح حجتی مطرح شده و قرار بود امروز وزیر جهاد کشاورزی برای دومین‌بار جهت پاسخگویی به نمایندگان مجلس در صحن علنی حاضر شود اما موافقت رییس‌جمهور با استعفای حجتی، استیضاح را بلاتکلیف باقی گذاشت. گمانه‌هایی از ماجرای استعفای وزیر اوایل آبان امسال بود که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، تا اینکه روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر کذب بودن این خبر به رسانه‌ها اعلام کرد که وزیر همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. آن‌روزها این خبر بعد از استعفای معاون جنگل‌های این سازمان در صدر اخبار قرار گرفت و برخی از گمانه‌زنی‌ها علت استعفای حجتی را اختلاف او با رییس‌جمهور اعلام می‌کردند و جزییاتی از این ماجرا در رسانه‌ها قرار نگرفت. این‌بار اما خبرهای استعفا رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و با شنیده شدن ماجرا از زبان برخی از نمایندگان مجلس خبر استعفای وزیر جهادکشاورزی بیشتر به واقعیت نزدیک شد تا اینکه سرانجام روز گذشته خبر موافقت رییس‌جمهوری با استعفای حجتی منتشر شده و بعد از آن هم رییس‌جمهور با صدور حکمی عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. اگرچه هنوز هم دلیل اصلی استعفای وزیر جهادکشاورزی مشخص نیست اما احمــد علیرضابیگــی، عضو شــورای مرکزی فراکســیون نماینــدگان ولایی به مهر گفته اســت وزیر کشــاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شــد، استعفای خود را به رییس‌جمهور داده بود و نســبت به این موضوع اعتراض کرده است.
نورمحمد تربتی‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است استیضاح حجتی 40 محور داشت که از جمله این موارد می‌توان به غیرواقعی بودن قیمت محصولات کشاورزی، بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی و عدم اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد.
اما او درباره علت استعفا اطلاعی ندارد. به گفته او نمره وزیر جهاد در میان بهارستانی‌ها 50 از 100 است؛ یعنی در برخی از مسائل که از دست وزیر خارج بوده، ناخواسته عملکردی منفی در مسائل کشاورزی داشته و در مسائل مدیریتی که دستش کاملا باز بوده در برخی از موارد کوتاهی کرده و در برخی فعالیت کارآمدی داشته.
تربتی‌نژاد درباره این موضوع بیان کرد: بارها وزیر جهاد کشاورزی در مجلس حضور یافته و در قالب استیضاح به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داده؛ در کل محور سوالات استیضاح وزیر طی چند سال گذشته از دو نوع ماهیت برخوردار بود؛ مدیریتی و مالی. در بحث مالی محور سوالات درباره مساله افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مسائلی از این دست بود. او افزود: طی این سال‌ها، یکی از علت‌های اصلی استیضاح حجتی انجام پروژه‌های آب و خاک موجود در برنامه ششم توسعه بود که به آنها عمل نشد. چرا که بودجه لازم برای این موارد در دست نبود. خواست نمایندگان از وزیر این بود که با داشتن قدرت و نفوذ در هیات دولت بودجه لازم برای این امور را تامین کند. از طرف دیگر در گذشته برخی از مسائل استیضاح نیز به دلیل مسائل مدیریتی مطرح شد. مثلا وزیر باید از افراد جوان‌تر در کنار خود استفاده می‌کرد و زیرمجموعه خود را برای توسعه بخش کشاروزی تغییر می‌داد.
عملکرد ضعیف حجتی ؟
«رشد بخش کشاورزی مثبت بوده و این رشد چیزی در حدود چهار تا پنج درصد بوده است.» این جمله حجتی در جلسه استیضاح بیست و سوم اسفند سال 96 در مجلس شورای اسلامی است. او سه ساعت به دفاع از خود پرداخت و سرانجام وزیر ماند. اما این‌بار قبل از اینکه به مجلس برود، خودش استعفا کرد.
اما زهرا سعیدی، نماینده مبارکه در مجلس در همان جلسه با اشاره به اینکه مشکل عظیم کشاورزان مدتی است به تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی رسیده است، گفته بود: وزارت کشاورزی به عهد خود و به قانون در توزیع عادلانه آب عمل نکرده است.
اما بی‌توجهی به الگوی کشت برای جلوگیری از مازاد تولید برخی محصولات کشاورزی، انتقادی است که همواره به عملکرد حجتی وارد بوده است. ناتوانی در بازاریابی صادرات و تخلف در برخی شرکت‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی که به تایید دیوان محاسبات رسیده است، نداشتن برنامه برای کشت ارگانیک، واردات رانتی محصولات تراریخته خارجی و... انتقاداتی بوده که به عملکرد حجتی در دوره تصدی وزارت جهاد کشاورزی وارد شده است.
محورهای استیضاح دوباره وزیر
محورهای اســتیضاح حجتی تفاوت چندانی با سوالات مطرح شده در جلسه استیضاح سال 96 نداشت. ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشــاورزی و عدم حمایت صادرکنندگان، اجرا نشــدن قوانین برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســلامی ایران و بودجه سنواتی و قوانین دیگر از جمله قانون بهره‌وری کشاورزی، اجرایی نشدن قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم، برخورد نکردن با مدیران متخلف که در مجموعه آنها تخلفات عمده مالی صورت گرفته اســت، ولی در پست‌ها و مسوولیت‌های مهم‌تری به کار گرفته شده‌اند، عنوان شده اســت. همچنین تخلفات گســترده در واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار و ضایع شدن و حیف و میل بیت‌المال و پاســخگو نبودن در قبال قانون انتــزاع، ناتوانی در تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی از جمله گوشت، شکر، تخم مرغ و... و ناتوانی در مهار قیمت کالاهای اساســی، انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشــاورزی، عدم حمایت از تولیدکننــدگان، مرغداران و باغــداران و زنجیره‌های تولید، رعایت نکردن مفاد اقتصاد مقاومتی و رهاکردن تولید داخل و رشد روز افزون قاچاق محصولات کشاورزی و دامی از کشور از اهم این محورهاست که نشــان می‌دهد اســتیضاح حجتــی با رویکرد حمایــت از تولید داخلی و کشــاورزان و مبارزه با فساد صورت می‌گیرد و سیاسی و جناحی نیست.
بازخوانی بازداشت‌ها
در چندماه اخیر، خبر بازداشت معاونان و مدیران وزارتخانه جهادکشاورزی، یکی از اصلی‌ترین خبرهای منتشر شده از این وزارتخانه بود. ششم آبان‌ماه امسال خبر بازداشت خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها منتشر شد. آنطور که ایسنا اعلام کرد، رییس سازمان جنگل‌ها به اتهام ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است، این اتفاق در حالی بود که پس از خبر بازداشت «خلیل آقایی»، که از مدیران مورد وثوق وزیر جهاد کشاورزی بود موضوع استعفای حجتی هم خیلی جدی‌تر مطرح شد.
بازداشت رییس سازمان جنگل‌ها در حالی بود که چهاردهم مهرماه «حمید ورناصری»، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و تابستان امسال هم تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) محاکمه و زندانی شدند.
آنطور که تسنیم درباره این موضوع نوشته بود: « حمیدرضا خلیلی جانشین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رییس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار، متهمان این پرونده بودند.» این وضعیت در حالی است که در سال گذشته هم دستگیری مدیران وزارت جهاد کشاورزی ادامه داشت چنانکه دونفر از مدیران ارشد حال حاضر و سه نفر از مدیران سابق سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی دستگیر و بازداشت شدند.
ذرت‌های آلوده؛ خبر جنجالی در ماه‌های پایانی کار حجتی
۱۱ مرداد امسال انباشت ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در گمرک کشور خبرساز شد و نگاه‌ها را به خود جذب کرد. خبر شوکه‌کننده بود حجم گسترده‌ای از ذرت که قرار بود به عنوان غذای خوراک دام استفاده شود آلوده شده و باید معدوم شود. این ذرت‌ها آلوده به سم آفلاتوکسین بودند که می‌تواند پس از استفاده دام در شیر یا گوشت آن تجمع یافته و برای مصرف‌کننده مسمومیت خطرناک ایجاد کند. یعنی عملا ۳۵ میلیون دلار ارزی که برای واردات این حجم ذرت هزینه شده است، بدون اینکه به مصرف دام برسد و به تولید گوشت و لبنیات بینجامد باید دور ریخته شود. این موضوع در حالی است که 19 آبان ماه، مهدی کاظم‌نژاد، قائم مقام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، واردات ذرت آلوده را متعلق به بخش خصوصی دانست. از سوی دیگر 14 آبان ماه هم مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر دپوی 140 هزار تن ذرت آلوده در گمرک اعلام کرد: در این خصوص سه روش پیشنهاد داده شده نخست اینکه به کشور مبدا که از آنجا این ذرت‌ها وارد شده است برگردانده شود یا کشور‌هایی که این استاندارد‌ها شامل حال آنها نمی‌شود و سخت‌گیری کمتری دارند، فروخته شود یا اینکه به‌طور کامل و با رعایت تمام شرایط زیست محیطی معدوم شود.
