خشک شدن تالاب انزلی و قرار گرفتن این زیستگاه ارزشمند بین‌المللی در فهرست تالاب‌های در خطر خشک‌شدن سبب شد که از مدتی قبل طرح «بایوجمی» با هدف احیای تالاب انزلی به کمک نانو دی اکسید تیتانیوم برخلاف هشدارهای کارشناسان مبنی بر سرطان‌زا بودن رسوبات آن، پس از اجرای آزمایشی در چند حوضچه، به صورت پایلوت در محوطه‌ای حدود 50 هکتاری از تالاب انزلی به اجرا درآید اما به دنبال هشدارهای فعالان محیط‌زیست درباره اثرات مخرب این طرح، سرانجام با دستور دادستان عمومی و انقلاب انزلی این طرح متوقف شد. با این حال عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور معتقد است دادستانی انزلی اطلاعات علمی کافی در این مورد ندارد. او بر این باور است که اگر قرار باشد رسوبات به صورت مکانیکی تخلیه شود ۵۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که تامین این بودجه کار آسانی نیست و از طرف دیگر ادعای سرطان‌زا بودن بایوجمی، مبنای علمی ندارد.
هشدار فعالان محیط‌زیست
و انتقاد رییس سازمان
اما و اگرهای بسیاری از سوی موافقان و مخالفان این طرح از نخستین روز اجرا تاکنون مطرح شده است. گروهی از موافقان معتقدند آنچه برای انحلال رسوبات تالاب انزلی استفاده می‌شود، نانو دی‌اکسید تیتانیوم نیست بلکه دی‌کسید تیتانیوم بوده که شرکت مجری به اشتباه لفظ نانو را به آن اضافه کرده است. عبدالرضا کرباسی، عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران درباره این موضوع بیان کرد: روش سنتی احیای تالاب به‌طور کامل درباره تالاب انزلی قابل اجرا نیست؛ روش سنتی شامل آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد تصفیه خانه در شهرهایی که فاضلابشان به انزلی می‌ریزد و استفاده از ماشین‌های دروگر داخل تالاب است که پوشش گیاهی اضافه را بردارند؛ مجموعه این اقدامات مفید و قابل اجراست اما مرحله آخر احیای تالاب به روش سنتی، لایروبی است که در مورد تالاب انزلی از لحاظ اقتصادی به هیچ‌وجه مقرون به صرفه نیست؛ لایروبی صدها میلیون متر مکعب بسیار هزینه بر است؛ به علاوه محلی برای تخلیه این حجم از گل و لای نداریم، اینجا بود که شهرک علمی صنعتی اصفهان طرحی ارایه داد که طی آن با اضافه کردن «دی اکسید تیتانیوم» که شرکت مجری نام آن را بایوجمی گذاشته، به تالاب عمق داده می‌شود.
او افزود: حضور دی اکسید تیتانیوم و نور خورشید، باعث می‌شود مواد آلی رسوب شده در بستر تالاب به صورت محلول تبدیل شود؛ در این میان، گاز دی اکسید کربن و مقداری مواد آلی محلول هم تولید می‌شود که مورد تغذیه آبزیان قرار می‌گیرد.
دی اکسید تیتانیومی که در استخرهای پرورش ماهی استفاده شده اصلا ماهیت نانو ندارد که سرطان‌زا باشد؛ در واقع خود مجری با اضافه کردن کلمه «نانو» به نام ماده، کار خودش را زیر سوال برد اما اگر این ماده در هر آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار بگیرد، مشخص می‌شود که نانو نیست! مسوولان سازمان را هم مجریان طرح گمراه کردند.
در مقابل این اظهارنظر فعالان محیط‌زیست دیگری هم هستند که این استدلال را قبول نداشته و بر این نکته تاکید می‌کنند که چگونه امکان دارد یک مجری علمی تفاوت نانو دی‌اکسید تیتانیوم و دی‌اکسید تیتانیوم را نداند و تنها برای آنکه اعلام کند کار جدیدی انجام می‌دهد از واژه نانو استفاده کرده باشد؟ محمد لاهوری، کارشناس محیط‌زیست که از مخالفان
« بایوجمی» در تالاب انزلی است، درباره این موضوع به مهر گفته است: استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیوم یا همان بایوجمی که اساسا در تصفیه فاضلاب‌ها به کار گرفته می‌شود در محیط باز و غیرقابل‌کنترل تالاب، بسیار خطرناک و در نهایت منجر به مسموم شدن تالاب خواهد شد. تکلیف هزاران تن رسوب اکسید تیتانیومی که در این فرآیند نشست کرده و به همراه غذای آبزیان به سفره‌های حاشیه‌نشینان و حتی سایر شهرها و استان‌ها منتقل خواهد شد، چه می‌شود؟
او افزود: مطالعات بسیاری از اثرات منفی استفاده از اکسید تیتانیوم روی موش‌های آزمایشگاهی که رفتارهای بیولوژیک بسیار نزدیکی با انسان دارند انجام‌شده و نتایج آزمایش و احتمال بروز سرطان را در آنها معنی‌دار نشان داده است.
با این حال اظهارات موافقان و مخالفان، ورود دادستانی به این ماجرا و توقف طرح در حالی است که عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، روز گذشته در نشست خبری خود درباره این موضوع بیان کرد: تقریبا بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد تالاب انزلی بر اثر افزایش رسوبات خشک شده است. قبلا دانشگاه تهران در مورد راهکارهای احیای این تالاب مطالعه‌ای انجام داده بود. مشخص شد که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تخلیه مکانیکی رسوبات از تالاب انزلی مورد نیاز است. طبیعی است که امکان مالی و فیزیکی برای اجرای چنین پروژه‌ای وجود ندارد البته عده‌ای به دنبال اجرای پروژه تخلیه رسوبات از تالاب انزلی بوده‌اند.
او افزود: احتمالا تخلیه مکانیکی از تالاب انزلی برای برخی منافعی داشت اما در هر حال امکان اجرایی کردن این پروژه وجود نداشت. ضمن اینکه اگر پروژه تخلیه مکانیک رسوبات در تالاب انزلی اجرا می‌شد باید ۷۰۰ میلیون تن رسوب معادل ۳۵ میلیون تریلی به مدت ۲۰ سال از تالاب خارج می‌شد.
کلانتری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان پروژه‌ای را به سازمان حفاظت محیط زیست برای حذف رسوبات تالاب انزلی پیشنهاد داد، اظهارکرد: در سال ۱۳۹۶ این پروژه به‌طور پایلوت در چهار استخر اجرا و قرار شد اگر نتایج آزمایشات مثبت بود در استخر بزرگ‌تری حدود ۵۰ هکتار همان پروژه اجرا شود و اگر نتیجه طرح در همان ۵۰ هکتار موفقیت‌آمیز گزارش شد در استخر ۲۰۰ هکتاری انجام شود و در صورت توفیق، طرح ادامه یابد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طرح بایوجمی برای حذف رسوبات در استخرهای جداگانه در سال ۱۳۹۶ انجام و بعد از بررسی نتایج آن در ۵۰ هکتار از تالاب انزلی عملیاتی شد. این طرح ۱۷ روز طول کشید و به دستور دادستانی متوقف شد جالب آنکه در همان ۱۷ روز عمق تالاب ۳۰ سانتی‌متر افزایش یافت و لجن‌ها پایین رفت. متاسفانه دادستان انزلی بدون اینکه دانش کافی را در مورد این پروژه داشته باشد با کمک مقامات محلی جلوی پروژه را گرفت، به بهانه اینکه مواد نانو و اکسید تیتانیوم که سرطان‌زاست در تالاب ریخته می‌شود. ادعای سرطان‌زای طرح بایوجمی مبنای علمی ندارد. این طرح همچنان متوقف است تا مجریان طرح ثابت کنند که این طرح هیچ آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند و خطرناک نیست.
مدارس طبیعت؛ خلاف فتوای مراجع
کلانتری در بخش دیگری از نشست خبری خود به موضوع تعطیلی مدارس طبیعت اشاره و بیان کرد: صدور مجوز برای فعالیت مدارس طبیعت کاملا غیرقانونی بود و هیچ مهمل قانونی برای صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقی برای یکی از کودکان در مدرسه بیفتد برای مثال اگر پای کسی بشکند رییس سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد و دیه آن را پرداخت کند. طبق فتوای مراجع عظام تقلید مدارس طبیعت غیر شرعی اعلام شد و رسما به سازمان محیط زیست اعلام کردند که حق صدور مجوز برای مدارس طبیعت نداریم.
وی در پاسخ به چرایی مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبیعت تصریح کرد: گفته می‌شود که در مدارس طبیعت ایدئولوژی‌های غیردینی تبلیغ می‌شود. برای مثال سگ به جای خواهر و گربه به جای برادر تلقی می‌شود. افزون بر اینها دو ماه پیش وزارت اطلاعات نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد که در معنای عام دو نفر از بنیانگذاران مدارس طبیعت که نسبت به صدور مجوز این مدارس اقدام می‌کردند، جزو حزب توده بوده‌اند و صلاحیت کار در این حوزه را ندارند. کلانتری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ایجاد محمل قانونی برای مدارس طبیعت بود اما یک ماه پس از شروع این پیگیری‌ها برای قانونی کردن مدارس طبیعت از طرف مراجع عظام تقلید فتوا صادر شد که فعالیت مدارس طبیعت غیر دینی است.
سیل بهانه سدسازی نشود
کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر در ایران سدسازی توسعه یافته است، گفت: نباید سیل را بهانه سدسازی‌های بی‌رویه قرار دهیم. مسلما سد اگر در جای مناسبی باشد می‌تواند موثر واقع شود اما لزوما به این معنا نیست که همه سدهای ساخته شده مفید بوده‌اند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آلودگی‌های دریای خزر با بیان اینکه آلودگی خزر بیشتر نفتی است، گفت: این آلودگی‌های نفتی توسط همسایگان ما رخ می‌دهد. خطوط لوله نفت بین کشورهای همسایه وجود دارد که خطرناک است. در سفر اخیر معاون اول رییس‌جمهوری به ترکمنستان این موارد مطرح شد.کلانتری با اشاره به اینکه کشورهای همسایه ما در حاشیه دریای خزر مشغول بهره‌برداری‌های نفتی و گازی در دریای خزر هستند، گفت: بیشتر آلودگی‌ها در دریای خزر مربوط به همین اکتشافات و استخراج‌ها است.
قانون معدن مخرب است
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه حدود ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است و امکان معدن‌کاری در این مناطق وجود ندارد، گفت: در ۱۴۶ میلیون هکتار از اراضی کشور امکان معدن کاوی وجود دارد و گروه‌های مختلف می‌توانند از سازمان جنگل‌ها مجوز بگیرند. در مجموع قانون معدن که در سال ۹۱ توسط مجلس تصویب شد، بسیار مخرب و دست سازمان محیط زیست را از نظارت بر معادن کوتاه کرده است.کلانتری افزود: در حال حاضر هیچ راهی نداریم و در این موضوع با سازمان‌هایی مواجه هستیم که بودجه و ثروت بسیار بالایی نسبت به سازمان محیط زیست دارند. فراموش نکنیم که در سال ۹۱ قانون معدن با پشتیبانی معادن که ثروت بسیار زیادی دارند، در مجلس به تصویب رسید. در دولت هم در مواجهه با موضوعات مربوط به معدن دو بخش وجود دارد. به‌طوری‌که عده‌ای موافق تداوم همین وضعیت و برخی مخالف آن هستند. امیدی نداریم که به این زودی‌ها قانون معدن اصلاح شود.
رییس مجلس شورای اسلامی تکلیف توافقنامه
پاریس را روشن کند
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد الحاق ایران به توافقنامه پاریس تصریح کرد: این توافقنامه یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و شورای نگهبان ابهاماتی نسبت به این توافقنامه داشت که همه ابهامات را پاسخ دادیم. اخیرا عضو حقوقی شورای نگهبان اعلام کرده که ابهامات ما در مورد توافقنامه پاریس رفع شده است و قانع شده‌ایم که توافقنامه پاریس مشکلی ندارد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعهدات ایران در جریان توافقنامه پاریس اظهارکرد: کشور ما متعهد شده که در شرایط تحریم تا چهار درصد نسبت به کاهش کربن اقدام کند. در شرایط
غیرتحریم نیز این عدد تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. چهار درصد کاهش کربن معادل ۷۲ میلیون تن کربن و ۱۲ درصد کاهش کربن معادل ۲۱۶ میلیون تن برآورده شده است که باید تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹) تحقق یابد. وی در ادامه گفت: توافقنامه پاریس نه تنها هیچ خللی در توسعه اقتصادی کشور ایجاد نمی‌کند بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی تعهدات کشور ما در قبال این توافقنامه بسیار کمتر از دستورات رهبری و برنامه ششم توسعه است بنابراین از آنجا که به همه ابهامات مجلس در مورد توافقنامه پاریس پاسخ داده شده رییس مجلس باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کند.
اهمیت نحوه انتقال آب خزر
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش پایانی این نشست خبری در مورد انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی گفت: حق قانونی کشور ما این است که از طرف سفیدرود ۲.۵ میلیارد متر مکعب از خزر برداشت کنیم. اگر حق‌آبه سفیدرود که حدود دو میلیارد متر مکعب است داده شود امکان آن هست که ۲.۶ میلیارد متر مکعب از آب ورودی به این منطقه، به خارج از شمال منتقل شود. اگر ۱۰۰ میلیون متر مکعب از آب خزر برداشته و به سمنان انتقال داده شود غلظت شوری خزر تا ۰.۰۰۰۰۱۴ اضافه می‌شود که عدد بسیار پایینی است.او افزود: آنچه در بحث انتقال آب دریای خزر به سمنان برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نحوه انتقال است. اگر انتقال از مسیر لوله‌های گاز صورت گیرد هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اگر هم از طریق لوله‌های گاز نباشد باید نکات مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مسیر انتقال مورد توجه قرار گیرد.
