سازمان ملی جوانان بر اساس برنامه سوم توسعه، حد فاصل مهر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۹۰ جایگزین شورای عالی جوانان شد اما عمر این سازمان به انتها نرسیده بود که در نهایت سال 1389 با امضای محمود احمدی‌نژاد، منحل شده و به موجب این تصمیم‌گیری در اقدامی که به گفته بسیاری از کارشناسان شتابزده و بدون پشتوانه بود، وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی، تشکیل شد. اضافه شدن این وزارتخانه و از بین رفتن سازمان ملی جوانان در همان روزهایی که صحبت از کوچک شدن ساز و کار اداری دولت بود، منتقدان بسیاری داشت. برخی این تصمیم‌گیری را سطحی دانسته و معتقدند حوزه جوانان به حاشیه کشیده شد که به تبع آن مسائل و دغدغه‌های جوانان هم در میان هیاهوی ورزش گم می‌شود، برخی دیگر هم بر این موضوع تاکید داشتند که پیشبرد اهداف سازمان ملی جوانان در گرو داشتن قدرت چانه‌زنی با دیگر نهادهای مرتبط است که در ساختار سازمانی جدید این قدرت از بین رفته و عملا معاونت جوانان را به یک حوزه بدون برش تبدیل کرده است. از همین رو تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش با روی کار آمدن دولت روحانی به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت مطرح شده و هر بار در مقاطع زمانی مختلف اخباری از آن به گوش رسید. روحانی در دور دوم فعالیت‌های انتخاباتی خود، جدا کردن ورزش و جوانان را به عنوان مطالبه جدی مردم قلمداد کرد و بعد از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری خود لایحه تفکیک این دو حوزه را به مجلس تقدیم کرد اما آذر سال 1397، مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، با وجود‌این بهمن همان سال طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان با امضای 88 نفر از نمایندگان، بار دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در جلسه علنی به صورت عادی اعلام وصول شد، چندی پیش هم سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه انتزاع معاونت جوانان از وزارت ورزش در این کمیسیون خبر داد. جلیل مختار درباره این تصمیم‌گیری اعلام کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی تصویب کردند که این معاونت به سازمان تبدیل شود اما زیرنظر وزارت ورزش به کار خود ادامه دهد. حال با تصویب این لایحه در کمیسیون اجتماعی باید نگاهی به عملکرد سازمان ملی جوانان داشت تا مشخص شود تفکیک این معاونت از وزارتخانه چقدر به نفع مطالبات جوانان است.
معاونت جوانان به دنبال احقاق حق خود
فرضیات بسیاری درباره وضعیت سازمان ملی جوانان بعد از تفکیک از وزارت ورزش وجود دارد. برخی معتقدند این تصمیم‌گیری حوزه جوانان را به جایگاه اصلی خود بازمیگرداند و از این جهت این اتفاق باید هر چه زودتر عملی شود با وجود این باید نگاهی هم به عملکرد این سازمان در روزهای استقلال انداخته شود. امید محدث، مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره این موضوع به «تعادل» گفت: سازمان ملی جوانان در ابتدای تاسیس به عنوان یک سازمان فراساختاری و نهاد بالادستی وزارتخانه بود از همین رو فراساختاری بودن آن سبب شده بود قدرت نظارت و اعمال نظر بیشتری داشته باشد و بر دستگاه‌های مرتبط با مسائل جوانان نفوذ پیدا کند زیرا این سازمان به عنوان زیرمجموعهای از معاونت ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد در‌نتیجه اقتدار بیشتری در برخورد با سازمان‌های دیگر داشت. اما ادغام این سازمان با وزارت ورزش در واقع تمام این امتیازها را از سازمان ملی جوانان سلب کرد.
او افزود: نگاهی به عملکرد سازمان ملی جوانان، نشان می‌دهد که اتفاقات خوبی در آن زمان در حوزه جوانان رخ داد که در معاون جوانان در آن سطح کمتر تکرار شد. سازمان ملی جوانان در زمان استقلال خود بحث مشارکت اجتماعی سازمان‌های مردم نهاد را مطرح کرد، در حوزه جوانان پیمایش‌های اجتماعی مطلوبی انجام شد و همچنین این سازمان موفق به برقراری ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مانند اکو شد، بنابراین عملکرد سازمان قابل دفاع است. اما در یک اقدام شتابزده و غیرکارشناسی این سازمان با سازمان تربیت‌بدنی ادغام شد و حالت فعلی آن شکل گرفت این تصمیم غیرکارشناسی باعث شد فراساختاری بودن سازمان ملی جوانان شکسته شده و از بین برود. تبدیل آن به معاونت و قرار گرفتنش به عنوان زیرمجموعهای از یک وزارتخانه عملکرد مناسب سازمان را از مسیر خود خارج کرد و اقتدار سازمانی آن از بین رفت.
عملکرد معاونت جوانان دغدغه نهادهای نظارتی نیست
یکی از دلایل تمایل نمایندگان مجلس به تغییر ساختار سازمان‌های تحت نظارت معاونت ریاست‌جمهوری به عنوان وزارتخانه یا زیرمجموعه آن از جهت اعمال نظارت بیشتر بر آنهاست. محدث درباره این موضوع بیان کرد: با وجود اینکه قوانین متعددی برای نظارت در نظر گرفته شده اما دستگاه‌های دیگر اهتمام لازم را در این حوزه ندارند. معاونت جوانان به نهادهای نظارتی پاسخگو است اما مساله اصلی ما در این زمینه همواره این است که نهادهای نظارتی چقدر از ما پاسخ بخواهند، اصولا موضوعی که به حوزه جوانان لطمه می‌زند هم همین موضوع است. دغدغه نهادهای نظارتی حوزه ورزش است و وقتی پای مطالبه‌گری و نظارت به میان می‌آید از هر ده سوالی که از این وزارتخانه می‌شود، یک یا دو سوال به حوزه جوانان ارتباط دارد و تمرکز بیشتر بر ورزش است. مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: اما در نظر گرفته نمی‌شود که ذات این دو حوزه با یکدیگر متفاوت است. حوزه ورزش عملا ساختاری زود‌بازده دارد. به هر حال هر چهار سال یک‌بار یا المپیک است یا جام‌جهانی است و ورزش در نهایت در حوزه‌های مختلف دستاورد کوتاه‌مدتی دارد اما ساختار برنامه‌های حوزه جوانان بلندمدت است. معاونت جوانان یک حوزه اجتماعی بوده و باید در بلندمدت بررسی شود.
نیاز به بازگشت اقتدار به سازمان ملی جوانان
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش و تشکیل مجدد سازمان ملی جوانان، مشکلات حوزه جوانان را حل می‌کند یا خیر، گفت: در این زمینه باید در نظر بگیریم که وقتی بحث جوانان به میان می‌آید، خیلی عام به موضوع نگاه می‌کنیم. تصور بر این است که سازمان جوانان باید همه مشکلات یک جوان اعم از ازدواج و اشتغال را حل کند در حالی که سازمان جوانان فقط یک نهاد نظارتی در این زمینه است . بحث جوانان یک موضوع فراسازمانی است که 25 سازمان دولتی در آن دخیل هستند و این میان نقش سازمان ملی جوانان مذاکره و نظارت بر عملکرد این نهادهاست در واقع یک ساختار هماهنگ‌کننده دارد. پس هر چه اقتدار بیشتری داشته باشد، موفق‌تر عمل می‌کند و هماهنگی‌ها بهتر و با سرعت بیشتری انجام می‌شود. از این رو که مستقل شدن معاونت جوانان از وزارتخانه، اقتدار سازمانی را به این دستگاه بازمیگرداند و قدرت چانه‌زنی و هماهنگی آن را بالا می‌برد، این تفکیک اقدام مناسبی است.
او درباره تغییرات بودجه این معاونت در صورت تفکیک بیان کرد: از نظر بودجه‌ای، رقمی که به این سازمان تخصیص داده می‌شود، تغییری نخواهد کرد اما تنها نکته مثبت این جدایی این است که سازوکار مالی سازمان هم مستقل می‌شود و بودجه به جای آنکه از وزارتخانه به معاونت برسد مستقیم وارد سازمان ملی جوانان می‌شود.
