طبق قانون، نه مردم و نه دستگاه‌های دولتی حق ندارند ساحل دریا را به تملک خود دربیاورند یا در حاشیه دریا ساختمان‌سازی کنند. کناره ساحلی دریا متعلق به عموم مردم است، اما سال‌هاست هم مجوز ساخت به بخش خصوصی در حاشیه دریا داده می‌شود و هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به ساخت هتل و ساختمان‌های اداری در ساحل کرده‌اند و امکان دسترسی به دریا را محدودتر کرده‌اند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه تصرف سواحل توسط ارگان‌های مختلف مردم را از موهبت‌های طبیعی محروم کرده است، گفت: هیچ اراده‌ای برای کنار زدن آنها وجود ندارد. علی ابراهیمی در مورد آزادسازی حریم سواحل دریای خزر گفت: بر اساس قانون اساسی دریا، سواحل، مراتع و منابع طبیعی جزو انفال و ثروت‌های عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است، بنابراین لازم است که منابع موجود طبق مصالح عامه مورد استفاده قرارگیرد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصرف سواحل توسط ارگان‌ها مختلف، مردم را از موهبت‌های طبیعی محروم کرده است، تصریح کرد: سواحل شمال و اخیراً جنوب کشور به نوعی در تصرف نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف قرار گرفته و عموم مردم را از موهبت طبیعی و استفاده از سواحل زیبای کشور محروم کرده است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه تصرف سواحل توسط دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی خیانت در حق مردم است، اظهار کرد: مساحت بسیار زیادی از سواحل کشور در اختیار نهادهای نظامی، دولتی و شبه‌دولتی بوده و هیچ اراده‌ای برای کنار زدن آنها وجود ندارد. نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: اگر بخواهیم حقوق مردم را رعایت کنیم باید اجازه دهیم از موهبت‌های طبیعی و سواحل دریایی راحت‌تر استفاده کنند. تصرف بخش زیادی از سواحل شمال و جنوب توسط ارگان‌ها و نهاد مختلفی چون وزارت نفت، صدا و سیما و ... نشان می‌دهد که آنها از قدرت و نفوذ خودشان برای تسلط بر سواحل کشور سوءاستفاده کرده‌اند. این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بنده منکر استفاده نظامی از اسکله‌ها و سواحل نیستم اما برخی از آنها صرفاً برای تفریح عوامل خودشان استفاده می‌شود، بی‌تردید اگر اراده قوی برای آزادسازی حریم ساحلی دریا‌ها وجود داشته باشد و مجلس و دولت نیز به این موضوع ورود کنند، امری شدنی خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، با اعلام اینکه مردم ناچار هستند برای استفاده از سواحل به کشور‌های دیگر سفر کنند، خاطرنشان کرد: سفر برای بهره‌مندی از سواحل کشور‌های دیگر زنگ خطری برای حوزه گردشگری کشور بوده و باید مورد بررسی قرار بگیرد از طرفی باید بدانیم، استفاده از موهبت‌های طبیعی حق مردم است و نباید صرفاً در اختیار افراد و نهادهای خاص باشد.
