محمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی‌ام مرداد ماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عملکرد وی پس از ۶۵0 روز کاری بسته شد؛ آن هم در شرایطی که هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده است.
بطحایی، معاون علی اصغر فانی در دولت یازدهم که مدت کوتاهی نیز پس از استعفای فانی سرپرست وزارتخانه شد و جای خود را به دانش آشتیانی داد در دولت دوازدهم به عنوان گزینه جدی وزارت مطرح و پس از معرفی از سوی رییس‌جمهور توانست در روز ۲۹ مرداد ۹۶ با کسب ۲۳۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای، اعتماد مجلس را برای تصدی پست آموزش و پرورش کسب و به این ترتیب از ۳۰ مرداد ماه مسوولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرد.
او در روز اول کاری‌اش سه قول جدی به همکارانش داد؛ نخست اینکه تحول در نظام آموزش و پرورش را بر اساس سند تحول بنیادین آغاز کند، دوم تربیت نسلی متدین، اخلاقی، کارآفرین و با نشاط و سوم پیگیری ارتقای معیشت و منزلت یک میلیون و ۷۰۰ هزار معلم شاغل و بازنشسته در هیات دولت بود.بطحایی در عمر ۶۵0 روزه وزارتش تلاش کرد تا مدارس کشور را از شیوه‌های سنتی مدیریتی رها و طرح‌های نویی چون برنامه ویژه بوم، حذف مشق شب و تکلیف عید نوروز و راه‌اندازی اتاق اسباب بازی را اجرا کند و کمی از آموزش محوری در مدارس فاصله بگیرد. وی نمایندگانی از معلمان را از طریق انتخابات وارد هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و شورای عالی آموزش و پرورش کرد و مکانیسم‌هایی برای انتخاب و انتصاب مدیران طراحی کرد که به‌طور کامل اجرایی نشد.یکی از جنجالی‌ترین تصمیماتش حذف آزمون‌های ورودی مدارس پایه هفتم بود که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و فارغ از تخلفات و مقاومت‌های درونی و بیرونی، آثار مثبتی به همراه داشت. وی همچنین شعارهایی برای حذف مافیای کنکور سر می‌داد و قصد از میان برداشتن کنکور را داشت هرچند در این دوره مدیریتی کوتاه نتوانست گام مهمی در این زمینه بردارد.
بطحایی همچنین تاکید دولت برای تغییرات ساختاری و چابک‌سازی وزارتخانه را اجرا کرد و دست به ادغام‌هایی زد که از جمله چالش‌برانگیزترین آنها ادغام مرکز روابط عمومی با حوزه ریاستی بود و عملاً در ماه‌های اخیر موجب ضعف عملکردی در حوزه روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها شد و انتقادات جامعه رسانه‌ای را به دنبال داشت.
واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی در شهریور ۹۶، افشای آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان در مدرسه غیردولتی معین در خرداد ماه ۹۷، آتش سوزی مدرسه غیردولتی اسوه حسنه زاهدان در آذرماه ۹۷ و مرگ سه دختر دبستانی نیز از جمله حوادث تلخ دوره مدیریتی بطحایی بودند، این اواخر نیز انتشار کلیپی از همخوانی دسته جمعی موسیقی مبتذل در چند مدرسه حاشیه‌ساز شد.اما شاید یکی از مهم‌ترین انتقادات جامعه فرهنگیان به بطحایی عدم توفیق در پرداخت کامل معوقات و مطالبات و تاخیر در پیگیری تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است. حسین صادقی، کارشناس آموزش و پرورش نیز در این باره به ایسنا گفت: بررسی کارنامه عملکردی آقای بطحایی و قضاوت درخصوص نقاط ضعف و قوت وی، مستلزم مرور برنامه پیشنهادی‌اش به مجلس شورای اسلامی و بررسی همه‌جانبه برنامه‌های اجرایی او در نزدیک به دوسال وزارتش است. او افزود: بطحایی 46 عنوان برنامه برای کسب رأی اعتماد از نمایندگان ملت، تقدیم مجلس کرد که امکان تحقق در کوتاه‌مدت و برخی در میان مدت و تعدادی نیز در بلندمدت امکان پذیر بود. لذا نمی‌توان انتظار داشت که طی دو سال تمامی 46 برنامه تحقق پیدا کند.حالا بازار گمانه‌زنی درباره گزینه‌های سرپرستی از دو روز گذشته داغ شده و اسامی مختلفی از علی زرافشان، معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گرفته تا معاونین فعلی وزارتخانه از جمله حجت‌الاسلام ذوعلم، غلامرضا کریمی، مجتبی زینی وند، علی الهیار ترکمن و حتی جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور مطرح شده‌اند.با این حال دیروز چندین خبرگزاری کشور خبر از انتصاب “مجتبی زینی وند “، رییس سازمان مدارس غیردولتی به عنوان سرپرست دادند و دقایقی بعد همین خبر را به نقل از زینی وند تکذیب کردند. زینی وند رییس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش بوده و از حامیان طرح خرید خدمت معلمان در مناطق محروم و همچنین از حامیان واگذاری وظایف آموزش و پرورش به بخش خصوصی است. در همین رابطه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور نیز گفت که گزینه‌های متعددی برای سرپرستی وزارت آموزش و پرورش در فرایند بررسی قرار دارند ولی تا این لحظه حکمی برای سرپرستی این وزارت صادر نشده است. به محض صدور حکم سرپرستی برای وزارت آموزش و پرورش از سوی رییس‌جمهور، موضوع از سوی دفتر ایشان اطلاع‌رسانی خواهد شد.باید منتظر ماند که چه کسی برای سرپرستی و سپس تصدی پست وزارت معرفی خواهد شد و چه برنامه‌هایی برای آموزش و پرورش در دو سال باقی مانده دولت دوازدهم دارد. بدون شک توجه به مطالبات فرهنگیان، بهبود وضعیت معیشتی معلمان، اجرای طرح رتبه‌بندی و از همه مهم‌تر اجرای مفاد سند تحول بنیادین باید در اولویت کاری پانزدهمین وزیر آموزش و پرورش قرار بگیرد.
