راه‌اندازی سامانه «کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت»
مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: وزارت رفاه طراحی و راه‌اندازی سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت را در دستور کار خویش قرار داده است. احمدرضا پرنده در این باره اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر در دی‌ماه سال ۹۶ توسط رییس‌جمهور تصویب و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
او افزود: یکی از اهداف اصلی آیین‌نامه مورد اشاره، ارایه حمایت‌های اجتماعی منسجم و هماهنگ از طریق ایجاد هم‌افزایی میان 11 دستگاه مربوطه از جمله وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان ثبت احوال، سازمان بیمه سلامت، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، سازمان شهرداری‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، سازمان فنی و حرفه‌ای و کمیته امداد امام خمینی (ره) است. پرنده با اشاره به ماده ۴ آیین‌نامه مذکور مبنی بر «برنامه‌ریزی و مدیریت خدمات موضوع این آیین‌نامه اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بر عهده وزارت رفاه است» به ایسنا گفت: همچنین طبق ماده (۲۰) وزارت رفاه موظف شده است به‌منظور بهینه‌سازی برنامه‌ریزی، مدیریت اجرایی، نظارت و تسهیل فعالیت‌های مندرج در این آیین‌نامه اجرایی، سامانه مدیریت خدمات درمان و کاهش آسیب معتادان بی‌بضاعت را راه‌اندازی کند.
مشمولان غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان غایب هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند. نجف حمیدزاده در این باره اظهار کرد: مشمولان غایب منتظر تمدید قانون جریمه نباشند و هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.
او افزود: مشمولان غایب متاهلی که خود را معرفی کنند، در صورت امکان در استان یا شهرستان محل سکونت همسرشان به کارگیری می‌شوند، همچنین در صورت امکان مشمولان مجرد نیز تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری محل سکونت‌شان سازماندهی می‌شوند.
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند. حمیدزاده افزود: براساس ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار، کاندیدا شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.
