قانون تا امروز حقی برای کودکان دو تابعیتی قائل نبود، کودکانی که تنها جرم‌شان داشتن پدری خارجی بوده و داشتن یک مادر ایرانی و اینکه در خاک ایران متولد شده باشند، دلایل قدرتمندی به شمار نمی‌آمد تا تبعه ایران شناخته شوند و برای‌شان شناسنامه صادر شود. به این ترتیب داشتن یک برگه هویتی که اسم و رسم داشته باشد، تبدیل به آرزویی شده که سال‌ها رسیدن به آن به تعویق افتاد. کودکانی که از حق تحصیل محروم شده و گاه برای زدن واکسن‌های بعد از تولد هم پشت درهای بسته مراکز بهداشت می‌ماندند چون شناسنامه نداشتند. البته در چند سال گذشته تحصیل این کودکان در مدرسه، از طریق راهکارهای وزارت آموزش و پرورش امکانپذیر بود. اما روز گذشته کلیات لایحه اعطای تابعیت کودکان زنان ایرانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا به این ترتیب سرنوشت کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران خارجی مشخص شده و برای پایان دادن به کش و قوس‌های تصویب آن قدم بلندی برداشته شود، اما این لایحه همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند اعطای تابعیت زمینه کنترل و نظارت بر این افراد را فراهم کرده و از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند اما در مقابل گروه مخالفان، اعطای تابعیت را به معنی باز کردن درهای کشور دانسته و معتقدند این موضوع می‌تواند امنیت را به خطر اندازد.
این لایحه چه تفاوتی با قوانین گذشته دارد
تصویب لایحه اعطای تابعیت کودکان زنان ایرانی، در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی است که پیش از این هم قوانینی برای اعطای تابعیت به این کودکان وجود داشت اما نواقص موجود در آنها سبب شده بود تا عملا قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع بیان کرد: تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال‌هاست که محل مناقشه بوده است. بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در 13 آبان 1397 هیات دولت کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی به درخواست مادر ایرانی خود می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. در این لایحه شرط تولد در خاک ایران لحاظ نشده و علاوه بر آن برای کسانی که بالای 18 سال رسیده‌اند نیز شرایطی برای دریافت شناسنامه ایرانی در نظر گرفته است. در حالی که در ماده واحده سال 1385 اگر فرد تا 1 سال بعد از 18 سالگی اقدام نمی‌کرد دیگر امکان ایرانی شدن نداشت.
او افزود: تا قبل از سال 1385 بنا به تفسیر اولی از بند 4 ماده 976 قانون مدنی به این فرزندان شناسنامه داده می‌شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. در دهه شصت شرایط اعطای شناسنامه به این افراد بسیار ساده بود. طبق آمارهای پیمایش سال 1396 که وزارت تعاون انجام داد، 69 درصد این فرزندان زیر 18 سال سن دارند و مابقی کسانی‌اند که در مهلت 1ساله بعد از 18 سالگی اقدام نکرده‌اند و بی‌شناسنامه مطلق شده‌اند یا نسل دوم و سوم این افرادند. این یعنی اینکه پدیده بی‌هویتی این فرزندان حاصل ماده واحده سال 1385 است و قبل از آن این پدیده بصورت گسترده نبود. در پیمایش وزارت رفاه 48 هزار کودک بی‌هویت بطور کامل شناسایی شده‌اند و در بدترین حالت تعداد این افراد 4 برابر خواهد بود.
سیاوشی درباره ضرورت اعطای تابعیت به این کودکان گفت: ضمن آنکه فرار از یک تهدید امنیتی بزرگ در صورت تصویب لایحه برطرف خواهد شد. حضور جمعیت‌های بزرگی از افراد که به علت ضعف قانونی ما فاقد هر گونه اوراق هویت‌اند یک تهدید امنیتی بزرگ است زیرا آنها قابل رصد نیستند و به حال خود رها شده و از خدمات شهروندی محروم‌اند. 69 درصدشان زیر 18 سال سن دارند. میانگین سنی این افراد 15 سال است و در شرایطی تبعیض آمیز بزرگ می‌شوند.
چرا اعطای تابعیت مهم است
در حالی که برخی مخالفان اعطای تابعیت به کودکان زنان ایرانی معتقدند این موضوع به نوعی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند اما جامعه‌شناسان بر این باورند که از نظر اجتماعی مشخص بودن هویت افراد به نوعی بازدارنده برای بروز آسیب‌های اجتماعی بوده و می‌تواند نقش یک ابزار کنترل را بازی کند. فرشید خانی، جامعه‌شناس درباره این موضوع به «تعادل» گفت: در ایران امروز، کودکان بازمانده از تحصیل بخشی از کودکانی هستند که به اصطلاح به آنها کودک در شرایط دشوار گفته می‌شود که بطور منظم و در تجربه روزانه شان به درجات گوناگون: حق بقا، رشد، امنیت و مشارکتشان به خطر می‌افتد اما کودکانی که فاقد شناسنامه و برگه‌های هویتی هستند هر 4 حقشان در معرض خطر قرار می‌گیرد. حق بقایشان در خطر است زیرا کودکی که شناسنامه ندارد اگر خدای نکرده دزدیده شود، هیچ امکانی برای ردیابی‌اش عملا وجود ندارد. زیرا در اسناد ما این انسان ثبت نشده است.
او افزود: این کودکان حق مشارکت شان در خطر است. زیرا امکان دسترسی به نظام آموزش رسمی را ندارند. هر چند که 5 سال پیش رهبری اجازه داد که این افراد در مدارس ثبت نام شوند. اما این کافی نیست. زیرا معمولا والدین این کودکان فقیر هستند و امکان پرداخت شهریه برای مدارس غیر انتفاعی را مطلقا ندارند و در مدارس دولتی هم کمک‌هایی که از والدین مطالبه می‌شود (برای مثال در شهر کرمان 400 هزار تومان) خانواده با شش فرزند قادر به پرداخت‌اش نیست. علاوه بر این کودکان عموما دارای سوء تغذیه مزمن هستند و از رشد معمولی انسانی باز می‌مانند. امنیت شان در خطر است و بهترین انتخاب برای دزدیده شدن توسط باندهای تبهکار، فروش اعضاء بدن هستند. مشارکتشان هم در خطر است زیرا عملا بچه‌هایی که به مدرسه راهی ندارند به خیابان رانده می‌شوند و بعد ما شاهد این هستیم که معضل کودکان کار و خیابان هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. این کودکان طعمه اعتیاد و کودک‌آزاری هستند بنابراین پذیرفتن آنها به عنوان یک کودک ایرانی هزینه کمتری دارد تا رها کردنشان به حال خود و به نوعی ترد از اجتماعی.
در صحن مجلس چه گذشت
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقان و مخالفان این طرح دلایل خود را بیان کردند. محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس در موافقت با کلیات این لایحه گفت: در سال ۱۳۱۳ در زمان رضا خان قانون انتقال تابعیت از طریق پدر تصویب شده است، زمانی که زن را به عنوان یک کالا و وسیله در نظر می‌گرفتند، امروز که زن به عزت و کرامت رسیده و تحصیلات و جایگاه والایی را در کشور دارد، بر اساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند را رد و زن را از این حق محروم می‌کنید.
در ادامه فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین در مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما قانون اعطای تابعیت را داریم، این قانون باز کردن دریچه کشور برای کسانی است که ممکن است به لحاظ امنیتی برای کشور مشکل ایجاد کنند.ما در زمینه کار و اشتغال و معیشت جوانان مشکل داریم، در این شرایط به دنبال اعطای تابعیت به کسانی هستیم که ممکن است در این زمینه برای کشور ایجاد مشکل کنند.
همچنین عبدالرضا مصریف نماینده کرمانشاه در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: ما گرفتار ماده ۹۷۶ قانون مدنی شده‌ایم قانون مدنی تابعیت ذاتی را صرفا از پدر نقل می‌کند، در صورتی که این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم. ما تاکنون تابعیت را به حضور مرد تلقی کردیم در صورتی که تولد یک نوزاد به دست یک زن و مرد است، باید در این مورد تجدید نظر کنیم.
مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: مخالفت من با این لایحه مشروط است به این مفهوم که در جهت ارتقای منزلت زن ایرانی و همچنین حفظ حقوق فرزندان آنها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم. اگر بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب عمل کنیم مشکلاتی خواهیم داشت، بعضی در تشریح این موضوع، مبحث شرعی بودن ازدواج زنان را مطرح می‌کنند در صورتی که این موضوعی حقوقی است.
در بخشی از جلسه روز گذشته مجلس، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور هم به سخنرانی پرداخت و درباره ضرورت تصویب این لایحه بیان کرد: بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد حس تبعیض در بین آنها می‌شود. در گذشته آنها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل بر طرف شد، اما در حال حاضر با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی‌شان مواجه هستند. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.
او افزود: در این اعطای تابعیت مسائل امنیتی موضوعیتی ندارد چون می‌خواهیم تابعیت برای فرزندان حاصل ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی با سن کمتر از ۱۸ سال اقدام کنیم که مساله امنیتی ندارد. ان‌شاء‌الله بعد از تصویب کلیات، دستورالعمل اجرایی تابعیت بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شود.
