چندی پیش نمایندگان ملت ماده ٩ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به‌دنبال ایراد شورای نگهبان اینگونه اصلاح کردند که چنانچه والدینی به دلیل بی‌توجهی و سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات می‌شوند، مجازاتی که دربرگیرنده جزای نقدی تا حبس می‌شود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد مشخص نبودن برخی از مصادیق «سهل انگاری» موجب ابهامات و نگرانی‌هایی برای والدین شده است.
خرداد ماه سال گذشته هیات دولت درخواست اولویت رسیدگی به لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد تا رسیدگی به این لایحه پس از حدود ۱۰ سال معطلی در اولویت مجلس دهم قرار گیرد؛ این درخواست به توجه نمایندگان برای تصویب لایحه در صحن خانه ملت در مردادماه ۹۷ منجر شد.
بعد از آنکه شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست، لایحه فوق جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد و نهایتا چند روز پیش (۱۵ اردیبهشت ۹۸) در حالی که معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویب این ماده حضور یافته بود، با ۱۵۰ رای موافق اصلاح و مصوب شد. در این ماده قانونی والدینی که نسبت به فرزندانشان بی‌توجهی و سهل انگاری کنند به حبس درجه ۵، ۶، ٧، ٨ محکوم می‌کند این در حالی است که این سوال را برای والدین به وجود می‌آورد که مصادیق این سهل انگاری شامل چه مواردی می‌شود؟ هادی شریعتی، نایب‌رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که والدین کودک با سهل انگاری در مراقبت از کودکان و نوجوانان باعث ورود آسیب جدی به آنها می‌شوند، به ایسنا گفت: اگر چه که والدین ناخواسته مرتکب بی‌توجهی به طفل می‌شوند، اما گاهی این بی‌توجهی به فوت یا آسیب‌های غیر‌قابل جبران نسبت به کودکان منجر می‌شود.
او با اشاره به اینکه با این وجود جرم انگاری و مجازات تنها راهکار برای پیشگیری از انواع کودک آزاری نیست، اظهار کرد: اما پیش‌بینی این موارد در قانون به عنوان ابزاری جهت الزام والدین به توجه بیشتر نسبت به فرزندانشان منجر به کاهش برخی از وقایع و حوادث ناشی از سهل‌انگاری خواهد شد.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: بسیاری از موارد آزارهای جسمی و جنسی، حاصل سهل انگاری والدین در مراقبت از کودکان و نوجوانان و البته بخش عمده این بی‌توجهی ناشی از عدم آموزش صحیح والدین در شیوه‌های صحیح تربیت و مراقبت از کودکان است. بنابراین لازم است پیش از هر اقدامی آموزش مهارت‌های فرزند پروری را از طریق وضع قوانین حمایتی اجباری کنیم.
شریعتی با تاکید بر لزوم آموزش والدین پیش از وضع چنین قوانین و مقرراتی تصریح کرد: در این صورت علاوه بر کاهش سطح اینگونه سهل انگاری‌ها، مجازات والدینی که با وجود چنین آموزش‌هایی همچنان نسبت به کودکانشان بی‌توجهی کرده‌اند، و این بی‌توجهی منجر به آسیب‌های غیر قابل جبران شده است، وجهه عقلانی می‌یابد.
این حقوق دان ادامه داد: امیدوارم که با تصویب نهایی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، پیش از هر گونه برخورد قضایی، آموزش اجباری فرزندپروری را سرلوحه اقدامات پیشگیرانه قرار دهیم.
نمایندگان در ماده ۹ این طرح مقرر کرده‌اند که هر گاه بی‌توجهی و سهل انگاری والدین منجر به فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دایمی جسمی یا روانی یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی شود، والدین حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، حبس درجه ۵، ۶، ٧، ٨ محکوم می‌شوند، البته به استثنای بند ت که در جراحت سر و صورت یا گردن) که دیه پرداخت می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ۵ شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از ٨ تا ١٨ میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
