ورود سازمان بازرسی به غذافروشی دستفروشان
نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه صدور پروانه کاری برای فعالیت دستفروشان امکان‌پذیر نیست، گفت: ورود سازمان بازرسی به فروش مواد غذایی توسط دستفروشان برای حفظ سلامت مردم الزامی است. اصغر سلیمی درباره وضعیت حضورگسترده دستفروشان در کشور، گفت: پدیده دستفروشی در کشور تبدیل به معضل اساسی در حوزه اشتغال کاذب شده است بنابراین الزامی است که فکر اساسی برای ساماندهی دستفروشان در کشور مدنظر قرار بگیرد. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صدور مجوز پروانه کاری برای دستفروشان موادغذایی کارشناسی شده نیست تصریح کرد: موادغذایی غیر‌بهداشتی، سلامت شهروندان را به‌شدت به خطر می‌اندازد. او ادامه داد: سازمان غذا و دارو بر توزیع و فروش موادغذایی توسط دستفروشان نظارت کند زیرا موادغذایی بطور مستقیم با سرانه سلامت جامعه سرو کار دارد. سلیمی افزود: صدور پروانه کاری برای دستفروشان در حقیقت اجحاف در حق مغازه دارانی است که مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند بنابراین نمی‌توان بدون حساب و کتاب، مجوز قانونی برای فعالیت دستفروشان را صادر کرد. وی ادامه داد: فعالیت دستفروشان مواد غذایی در کشور قابل رصد نیست بنابراین اگر کالاهای غذایی غیر‌بهداشتی میان مردم توزیع شود، نمی‌توان مقصران این پدیده شوم را شناسایی کرد. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه صدور پروانه کاری برای دستفروشان امکان‌پذیر نیست یادآورشد: ورود سازمان بازرسی به فروش مواد غذایی توسط دستفروشان برای حفظ سلامت مردم الزامی است.
جای خالی بیمه سیل در کشور
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به عدم رعایت حریم رودخانه‌ها و همچنین نهادهادی مسوول در بحث مدیریت رودخانه‌ها، گفت: در مشهد رودخانه‌ای به مدت ۵۰ سال توسط وزارت نیرو به شهرداری اجاره داده می‌شود و شهرداری‌ها ضمن حفظ رودخانه‌ها، از طریق ساخت و ساز در این مناطق کسب درآمد می‌کنند! مسعود تجریشی گفت: شاید دست‌اندازی‌های انسانی باعث وقوع مخاطرات طبیعی از جمله سیل اخیر شده باشند. سازمان محیط زیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، خطرات این دست اندازی‌ها را هم به مردم و هم به مسوولان هشدار داده است. او با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور بالای دنیا از لحاظ وقوع بلایای طبیعی است، گفت: متأسفانه در کشور ما برای مدیریت مخاطره سیل برنامه مشخصی وجود ندارد. همچنین بین دستگاه‌ها هماهنگی و تقسیم کار وجود ندارد. معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه نمی‌توان صرفاً به لحاظ سازه‌ای به سیل و نحوه کنترل آن نگاه کرد، گفت: در دهه‌های اخیر در برخی کشورها بیمه سیل مطرح شده است و از این طریق همه خسارت‌های ناشی از سیل بر عهده دولت‌ها نیست. به این ترتیب کسانی که در نزدیک رودخانه‌ها خانه دارند، باید خانه‌های خود ر ا بیمه کنند. اگر بیمه سیل وجود داشته باشد، حتماً باید حریم رودخانه‌ها نیز رعایت شده باشد.
