ریحانه جاویدی|
تغییر و تحول مدیران وزارت آموزش و پرورش از نوزدهم دی ماه شروع شد و تا امروز با 10 انتصاب جدید در این وزارتخانه ادامه یافته است. خانه تکانی وزیر آموزش و پرورش که زمزمه‌های آن از سال گذشته شنیده می‌شد و حالا به نتیجه رسیده، گرچه از نظر محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش و سایر مسوولان این وزارتخانه با هدف چابک‌سازی ساختار اداری آموزش و پرورش، در راستای اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و به درخواست دولت بوده اما از نظر کارشناسان آموزش و برخی معاونان سابق این وزارتخانه، عقبگرد وزیر در مقابل مخالفان است. آنها معتقدند آموزش و پرورش بیشتر از آنکه به تغییر افراد برای چابک‌سازی نیاز داشته باشد، به قانون و برنامه مدون و مشخص احتیاج دارد. با این حال به نظر می‌رسد تغییرات به همین 10 انتصاب محدود نیست و در روزهای آینده وزارتخانه آموزش و پرورش با تغییرات دیگری هم همراه است.
دومینوی تغییرات در وزارتخانه
در هفته‌ای که گذشت ساختمان وزارتی آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی تغییرات زیادی داشت. وزیر آموزش و پرورش نخستین تغییر را از دفتر خودش شروع کرد. بطوری‌که «شاپور محمدزاده»، که پیش از این مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش بود به عنوان مشاور و دستیار ارشد وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. در ادامه تغییرات، «امیرعلی نعمت‌الهی» به عنوان قائم‌مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی منصوب شد. نعمت‌اللهی شهریور 97 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به وزارت آموزش و پرورش آمده و به سمت معاون حقوقی و امور مجلس منصوب شده بود و حالا قائم مقام وزیر است. در سومین قدم « منصور اردستانی» در حکمی جدید مدیرکل حقوقی و املاک آموزش و پرورش شده و «بهروز امیدی» هم جای او را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری گرفت. امیدی پیش‌تر مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بود که حالا «بیات سلطانی» سرپرستی آن را به عهده دارد. از طرف دیگر با حذف کلی مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و ادغام آن در دفتر وزارتی، «مرتضی نظری» که پیش از این رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش بود، به عنوان «مشاور در امور مطالعات اجتماعی » منصوب شد. در ادامه خانه تکانی وزیر آموزش و پرورش، «محمد خرم» عهده‌دار سرپرستی دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد در حالی که او به عنوان مشاور وزیر آموزش و پرورش هم فعالیت می‌کند البته خرم هم مانند نعمت‌اللهی از بدنه آموزش و پرورش نبوده و پیش از این مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور ایثارگران بود اما 14 آبان 97 به سمت مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران منصوب شد. تغییر و تحولات با انتخاب «اسماعیل دلفراز» به عنوان مشاور وزیر ادامه پیدا کرد که البته دلفراز هم پیش از این مدیرعامل بیمه سرمد بوده و از خارج از وزارتخانه به جمع مدیران این سازمان پیوسته است. ازطرف دیگر «حجت‌الاسلام علی عسگری» به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس و «حجت‌الاسلام علی ذوعلم» به عنوان رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی انتخاب شدند، علی عسگری، پیش از این مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و ذوعلم هم مدتی نیز به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کرد. او همچنین ریاست پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون موسسه پژوهشی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری را در کارنامه کاری خود دارد.
هدف از تغییرات چه بود؟
فهرست بلندبالای تغییرات وزیر آموزش و پرورش در مدت یک هفته، در حالی است که پیش از این قرار بود به دنبال بخشنامه کاهش معاونت‌های وزارتخانه‌های دولت از سوی دولت، معاونت تربیت‌بدنی و سلامت حذف شده و این معاوت با معاونت پرورشی بادغام شود که این اتفاق رخ نداده و همچنان به عنوان یک معاونت باقی ماند، البته گمانه‌هایی هم از حذف دفتر امور زنان آموزش و پرورش شنیده می‌شود که هنوز هیچ کدام از مسوولان این وزارتخانه پاسخ صریحی درباره آن اعلام نکرده است. با این حال محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درباره تغییرات اخیر وزارتخانه اعلام کرد: «وزارت آموزش و پرورش به تبع دستورات دولت اصلاحات ساختاری داشته؛ الان در سطح ستادی است و سپس به حوزه استانی هم وارد خواهیم شد. وظایف موازی بین واحدهای وزارتخانه باید کاهش یابد؛ عرض من معاونت‌های آموزشی است که در این معاونت‌ها و سازمان پژوهش وظایف موازی داریم که همین چالش و تعارض سازمانی را افزایش می‌دهد و باعث استهلاک انرژی سازمان می‌شود.» اظهارات وزیر آموزش و پرورش در حالی است که امیرعلی نعمت الهی قائم‌مقام وزیر پیش از این تغییرات را در راستای چابک‌سازی وزارتخانه دانسته و درباره آن گفت: «ساختار نهایی نشده است و در حال بررسی و کارشناسی دقیق است تا بتواند به اهداف که چابک‌سازی، افزایش بهره وری و جلوگیری از همپوشانی است، دست پیدا کند. در سازمان اموراداری و استخدامی کشور، رییس این سازمان که معاون رییس‌جمهور است و خودش نیز معلم بوده است با توجه ویژه‌ای موضوع تجدید ساختار را بررسی می‌کند و همکاران ما در وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های تخصصی مرتبط تاکیدشان بر این است تا ساختار سازمانی به‌نحوی نهایی شود که بتوانیم وظایف و تکالیف را بهتر از گذشته انجام دهیم.»
عقبگرد وزیر به نفع مخالفان
اگرچه مسوولان وزارت آموزش و پرورش انتصاب‌های جدید را برای چابک‌سازی وزارتخانه اعلام کرده‌اند اما این سوال مطرح است که آیا آموزش و پرورش با تغییر در سمت‌های مدیریتی چابک می‌شود؟ کارشناسان معتقدند تغییرات مدیریتی تفاوتی در عملکرد این وزارتخانه نخواهد داشت. یک کارشناس آموزش و پرورش درباره این موضوع به تعادل گفت: «جایگزین شدن افرادی که سابقه کاری آنها ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد و از بدنه این وزارتخانه نیستند، به جای مدیران قبلی، در واقع نوعی عقبگرد وزیر آموزش و پرورش است، چرا که در این تغییرات شاهد آن هستیم که افرادی که می‌توانستند در وزارتخانه تحول ایجاد کنند کنار گذاشته شدند. به عنوان مثال رییس فعلی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارتخانه فردی است که مهارت کافی در حوزه کاری خود را دارد و سال‌ها به عنوان کارشناس آموزش و پرورش فعالیت کرده است.
او افزود: “ نکته مهم در این زمینه آن است که مسوولان توجه کنند تغییر مدیران تنها یکی از شرایط تحول در نظام آموزشی است. اگرچه بی‌تاثیر نیست اما شرط اصلی نیست چرا که افراد باید بستر و زمینه‌ای برای حرکت در راستای تحول داشته باشند پس ما پیش از اینکه به مدیران جدید نیاز داشته باشیم، به قوانین جدید نیاز داریم که مدیران در راستای آن حرکت کنند. این عوامل در کنار هم نتیجه می‌دهد. مسوولان بر این باورند که این تغییرات در راستای اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است اما با نگاه واقع‌بینانه متوجه می‌شویم که اجرای سند تحول تنها بهانه‌ای شده که هر مسوولی فعالیت خود را با آن توجیه می‌کند. در حالی که سند تحول خودش مورد نقد است چرا که بسیاری از مفاهیم آن در ضدیت با یکدیگر هستند، کامل تعریف نشده‌اند و از هر سویی با هر نگاه و جناح‌بندی قابل تفسیر است چرا که حدود مفاهیم آن معلوم نیست.»
اظهارات این کارشناس در حالی است که علی زرافشان، معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش هم بر لزوم تدوین قانون برای تحول در نظام آموزش تاکید داشته و به تعادل گفت: «در گام نخست باید فهمید هدف وزیر از تغییرات اخیر چیست و چقدر در راستای برنامه‌ای قرار دارد که در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، به نمایندگان اعلام کرده است. افراد جدید اگر برای اجرای برنامه و قانون به میدان آمده‌اند جابه‌جایی قابل پذیرش است چرا که قانون ثابت بوده و مجری آن تغییر کرده است اما اگر قرار است افراد جدید با قرار گرفتن در جایگاه جدید به فکر اجرای ایده‌ها و افکار خود باشند، در چنین وضعی تحمل ایجاد نمی‌شود.» او افزود: «یکی از مدیران تازه منصوب شده این وزارتخانه چندی پیش اعلام کرد که تغییرات جدید مدیران وزارتخانه به این دلیل است که افرادی بر مسند امور باشند که سند تحول بنیادین را بشناند و به آن پایبند باشند اما باید توجه کرد که مدیران قبلی که حالا از این وزارتخانه کنار گذاشته شدند، از افرادی بودند که از زمان شروع سند تحول همراه برنامه بودند و در فرآیند تولید و تدوین آن هم دخالت داشتند بنابراین این افراد بهتر از هر فرد دیگری سند تحول که مبنای عمل است را می‌شناسند.» معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: «باید توجه کرد که بزرگ‌ترین آسیب را به تحول نظام آموزشی، عمل بدون برنامه وارد می‌کند و بهترین راه تحول آن است که برنامه چهار ساله برای آموزش و پرورش تدوین شود و این برنامه مبنای ارزیابی عملکرد مسوولان آموزش باشد چه بسا دولت همچنین برنامه‌ای تدوین کرده و به مجلس داده است.»
