تکدی‌گری در سطح شهر، معضل دیروز و امروز نیست، سالیان سال است که حضور متکدیان با ظاهر مختلف به تصویری جدا نشدنی از کلان‌شهرها تبدیل شده اما قوانین موجود برای رسیدگی به این وضعیت که مدام در حال تغییر شکل است، همان قوانین 20 سال قبل بوده که کارشناسان آسیب‌های اجتماعی معتقدند با چنین قوانینی که مبهم، قدیمی و سلبی است نمی‌توان تغییری در وضعیت فعلی تکدی‌گری ایجاد کرد. در مقابل سکوت قانون در برابر این موضوع در سال‌های اخیر تکدی‌گری از مرز آسیب اجتماعی گذر کرده و حالا یک معضل اجتماعی است که هنوز با ریشه‌کنی از گوشه و کنار شهر، فاصله بسیاری دارد. این میان برخی مسوولان مانند شهردار تهران هم وعده جمع‌آوری متکدیان در مدت زمان یکساله را مطرح کرده‌اند که از نظر کارشناسان اجتماعی غیرممکن است چرا که تکدی‌گری امری اجتماعی، پیچیده و سخت بوده که با راه‌های سلبی درمان نمی‌شود و با اقدامات ضربتی تنها به یک سناریوی بی‌پایان تبدیل می‌شود که نمی‌توان سرانجامی برای آن در نظر گرفت.
قوانین قدیمی؛ توان مقابله با تکدی‌گری را ندارد
اردیبهشت ماه سال 1378 بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، قانونی وضع شد که شهرداری با همکاری بهزیستی، اردوگاهی را برای متکدیان اختصاص داده تا آنان را از سطح شهر جمع‌آوری کنند. این اردوگاه‌ها در شهرهای بزرگ با هدف نگهداری از متکدیان ساخته شد و شهرداری موظف شد، اینگونه افراد را شناسایی، جمع‌آوری و تحویل این اردوگاه‌ها دهد. مسوول این اردوگاه‌ها توسط فرماندار تعیین می‌شد و این مسوول موظف بود پس از تحویل، آنها را طبقه‌بندی کرده سپس از آنها نگهداری کند تا با کمک سازمان بهزیستی این افراد را تحت پوشش قرار داده و به آنها آموزش لازم را بدهد و زمینه را برای بازگشت آنها به زندگی عادی فراهم کند اما از زمان تصویب این قانون تا امروز همچنان تکدی‌گری به قوت خود باقی مانده و به نظر می‌رسد قوانین سلبی در حل این معضل نتیجه بخش نبوده است. سعید شاهمیر، یکی از کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، معتقد است با جمع‌آوری متکدیان تغییری در وضعیت فعلی به وجود نخواهد آمد چرا که باید ساماندهی، جایگزین جمع‌آوری شود. او درباره این موضوع گفت: «جمع‌آوری یک قسمت کار است نه همه کار؛ این فرآیند ساماندهی چرخه و زنجیره است و ساختاری است که هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند ادعای ساماندهی آن را داشته باشد، چراکه تکدی گری، ریشه‌های بسیاری دارد و از فقر گرفته تا عارضه روانی را می‌توان از جمله دلایل تکدی‌گری دانست به‌گونه‌ای که بارها با افرادی مواجه شدیم که با وجود داشتن وضعیت مالی مناسب، تکدی‌گری را به عنوان یک عادت روزمره ادامه می‌دادند که این عامل از بیماری‌های روانشناختی نشات می‌گیرد و این در حالی است که برای رفع هر علت، در سطح کلان یک دستگاهی دیده شده است.»
او افزود: «نکته اول در بحث ساماندهی متکدیان این است که دقت داشته باشیم که برای حل این مساله، چندین دستگاه متولی هستند، بهزیستی، کمیته امداد، وزارت رفاه و.. همه در ساماندهی دخیل هستند و برای اینکه بتوانیم برای این دستگاه‌ها و ساختارها فرایندی تعریف کنیم، قطعا نیاز به قوانین و اسناد بالادستی داریم.»
او با بیان اینکه مشکل متکدیان کشور چندوجهی است گفت: « زمانی که می‌خواهیم برای یک شخص متکدی پرونده تشکیل بدهیم، می‌بینیم اولین عاملی که این شخص را مجبور به کار تکدی‌گری کرده، فقر است که این موضوع از نداشتن کار به وجود می‌آید و دومین مشکل را می‌توان، مشکلات خانوادگی دانست چرا که فرد متکدی، شبکه اجتماعی-حمایتی خوبی ندارد و بعد از آن نیز مشکلاتی همچون معلولیت، سوءمصرف، بیماری‌های واگیردار و.. از دیگر وجوهی است که شخص متکدی را به این کار مجبور می‌کند و این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برای حل هریک از این علت‌ها، دستگاه‌هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کار و رفاه و بهداشت و درمان وجود دارند و می‌توانند مشکلات این متکدیان را حل کنند.»
فرهنگ‌سازی جایگزین جمع‌آوری
اظهارات این کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در حالی است که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هم بر این باور است که جمع‌آوری و بازداشت متکدیان درکاهش این معضل تاثیری ندارد. سلمان خدادی درباره این موضوع بیان کرد: «طرح‌های وامانده گذشته هیچ تاثیری در کاهش تکدی‌گری در کلان‌شهرها نداشته است شورای تامین، فرمانداری و دستگاه‌های ذی ربط به جای هزینه اعتبارات بسیار برای جمع‌آوری باید فرهنگ‌سازی کنند.»
او با اشاره به اینکه متکدیان پس از آزادی مجدد در معابر اقدام به تکدی‌گری می‌کنند، افزود: « هزینه‌های بسیاری برای جمع‌آوری متکدیان متاسفانه به هدر می‌رود، این درحالی است که با صرف اعتبارات درجهت افزایش فرهنگ عمومی جامعه می‌توان نسبت به کاهش خطرات ناشی از تکدی‌گری درجامعه امیدوار بود؛ بنابراین عدم کمک مردم به متکدیان سبب کاهش حضور این افراد درجامعه می‌شود، اما به دلیل کمک‌های مردم به متدکیان این افراد درآمدهای بسیاری دارند. این در حالی است که دولت هیچ برنامه‌ای برای برخورد با مافیا و باندهای تکدی‌گری ندارد؛ دولت باید شرایط یک زندگی مناسب را برای نیازمندان واقعی تامین کند.»
از طرف دیگر عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است سازمان‌های مختلف از انجام وظایف خود درخصوص متکدیان شانه خالی می‌کنند، حسن خلیل‌آبادی با بیان این موضوع گفت: برای حل آسیب‌های اجتماعی باید یک مدیریت متمرکز وجود داشته باشد که روی انجام وظایف از سوی سازمان‌های مختلف نظارت کند. باید توجه کرد که پدیده‌های اجتماعی با روش‌های قهری مثل بازگرداندن یا مقابله‌های فیزیکی حل نمی‌شود و باید زمینه‌های ظهور و بروز این پدیده‌ها را از بین برد.»
او افزود: «در یکی از بندهای ماده 55 قانون وظایف و اختیارات شورا و شهرداران نوشته شده جمع‌آوری (فقط جمع‌آوری) متکدیان به عهده شهرداری است اما رسیدگی مالی، روحی و درمانی پس از جمع‌آوری آنان به سازمان‌های ذی‌ربط مثل بهزیستی و کمیته امداد مربوط می‌شود. البته این نهادها هم کمک شایان توجهی نمی‌توانند به این حوزه کنند. در دولت آقای روحانی کمک‌های بهزیستی و کمیته امداد چند برابر شده اما بازهم برای زندگی افراد کافی نیست.»
ورود متکدی از افغانستان و پاکستان
با وجود آنکه بسیاری از مسوولان و کارشناسان معتقدند قدیمی بودن قوانین عامل اصلی بی‌نتیجه بودن جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر است، علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که اکثر متکدیان از کشورهای دیگر به ایران مهاجرت می‌کنند، او درباره این موضوع بیان کرد: «متکدیانی که از طی چند سال گذشته در تمامی شهرهای کشور مشغول به فعالیت هستند، بیشتر از کشورهای همجوار مانند افغانستان، پاکستان و نواحی کمتر توسعه یافته و فقیر هند بدون هیچ ضابطه‌ای و توسط دلالان به کشورما وارد شده و درنقاطی مانند مراکز سوخت، چهارراه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اقدام به تکدی‌گری می‌کنند؛ متاسفانه درمیان این افراد زنان و کودکان کوچک بسیاری دیده می‌شود.»
کرد افزود: «برخلاف تاکیدات در راستای پاکسازی چهره شهر تهران از فعالیت متکدیان، ساماندهی و بازگشت آنها به کشورشان هیچ دستگاهی به وظیفه خود دراین زمینه عمل نمی‌کند، بطورحتم اولین دستگاه مرتبط با ساماندهی متکدیان در کشور وزارت کشور بوده که این وزارتخانه باید درمرزها برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه تدابیر لازم را اتخاذکند؛ یا اینکه مصوباتی را شوراهای تامین شهرستان‌ها برای ساماندهی متکدیان را درنظر بگیرند.»
