آمار منتشر شده از زندانیان مهریه در ماه‌های اخیر، به طرز قابل توجهی حکایت از افزایش تعداد زندانیان مهریه دارد. بالا رفتن قیمت سکه و گذشتن آن از مرز چهار میلیون تومان، برخی از زنانی را که نسبت به طلاق مردد بودند، به دادگاه خانواده کشانده و بازار طلاق و دریافت مهریه را داغ کرده است تا مردانی که توانایی پرداخت مهریه ندارند، روانه زندان شوند. ناتوانی در پرداخت مهریه با این قیمت سکه نیز، مزید بر علت بوده تا تعداد زندانیان مهریه افزایش یابد. بنا بر آماری که اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور، اعلام کرده است از میان 14 هزار محکوم غیرعمد در زندان‌های کشور، 4هزار و 281 نفر بدهکاران مهریه هستند، زندانیانی که این روزها نوسان قیمت سکه بیشتر از افراد دیگر جامعه، برایشان به کابوس تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعیتی سبب شده تا اخیرا نمایندگان مجلس، بارها و بارها برآن شوند تا برای مهریه، نسخه‌های جدیدی بپیچند، برخی از نمایندگان به‌دنبال حذف مهریه هستند، عده‌ای قائل به کاهش کف مهریه عندالاستطاعه از 110سکه به 50سکه‌اند و گروه دیگری نیز معتقدند که قانون تقسیم50درصد اموال به دست آمده بعد از ازدواج بین زوجین اجرایی شود.
دخالت در مهریه براساس قانون مدنی ممکن نیست
نخستین‌بار پیشنهاد به‌روز کردن قانون مهریه و تقسیم اموال بعد از ازدواج به جای تعیین مهریه توسط مسعود رضایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این کمیسیون مطرح شد؛ پیشنهادی که با مخالفت بانوان نماینده مواجه شد و فعلا مسکوت مانده است. براساس پیشنهاد مطرح شده، همچنین ممکن است سکه از مهریه برداشته شود و به جای آن دارایی‌های دیگر مانند زمین و... جایگزین شود تا به این ترتیب در زمان مطالبه مهریه زوج با مشکل روبرو نشود. راهکار دیگری که در این باره ارایه شده تغییر قانون مهریه است. براساس قانون حمایت از خانواده که در سال91 به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه تا 110سکه عنوان شد؛ به این معنا که زوج توانایی پرداخت 110سکه را دارد و اگر این تعداد به‌صورت نقد یا اقساط پرداخت نشود حکم حبس برای زوج صادر می‌شود. بر این اساس در مهریه‌های تا 110سکه، زوجه نیازی به اثبات استطاعت مالی زوج نداشت و زوج باید در دادگاه نداشتن استطاعتش را در پرداخت مهریه ثابت می‌کرد. در این میان « طرح تعدیل مهریه» هم یکی دیگر از نسخه‌های نمایندگان مجلس برای مهریه است که یازدهم مهرماه امسال از سوی فراکسیون زنان مجلس به هیات رییسه تقدیم شد. به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، این طرح با رویکردی عدالت محور و برای کاهش تراکم دادخواست‌های تعدیل مهریه و پرهیز از زندانی شدن مرد با هدف کار کردن و اشتغال و داشتن منبع درآمد برای پرداخت دِین به همسر خود، مطرح شده است. او درباره این موضوع بیان کرد: «پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با رویکرد پیشگیری از طرح دعوای تعدیل محکومٌ به مطرح. به این صورت که رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای احکام قطعی صادر شده در بازه زمانی مشخص و در مدت محدودی با سقف حداکثر ۲ سال صادر کند تا بر اساس این بخشنامه، تعدیل کلی تمامی احکام صادر شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در حال پرداخت اقساط باشند متناسب با نوسان رخ داده در قیمت سکه صورت پذیرد.»
این در حالی است که برخی فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند، بر اساس قانون مدنی، حاکمیت نمی‌تواند در مساله مهریه ورود کند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان درباره این موضوع بیان کرد: “ قانون مدنی در مبحث مهریه گفته است که مهر به “تراضی “ تعیین می‌شود. یعنی مبنا و زمینه اصلی تعیین مهریه، تراضی طرفین است و کسی نمی‌تواند این تراضی و توافق که بین دو طرف بر اساس بحث “رضا “ شکل گرفته است دخالت کرده یا حداقل یا حداکثر برای آن تعیین کند. این حکم مبتنی بر شرع است یعنی در قرآن هم گفته شده است که مهریه زنان را بپردازید هرچند که زیاد باشد.»
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نمی‌توان سقفی برای مهریه در نظر گرفت و به لحاظ قانونی یا شرعی هم نمی‌شود چنین کاری کرد چراکه ابزار قانونی آن را نداریم و شرع هم آن را نهی کرده است، افزود: در حال حاضر در قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در نظر گرفته شده است و در ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده گفته شده که اگر قرار باشد مرد به دلیل الزام به پرداخت مهریه و اجرای حکم به زندان برود، با پرداخت ۱۱۰ سکه “آزاد “ شود. حال آنکه در صورت اجرای قانون تنها مردانی به زندان می‌روند که اموال داشته‌اند اما آن را پنهان کرده یا از دسترس زن خارج کرده‌اند، انتقال داده‌اند یا ظاهرا چیزی ندارند و می‌خواهند تظاهر کنند که توانایی پرداخت ندارند.»
از طرف دیگر، عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان هم درباره این موضوع بیان کرد: “ قانونگذار نمی‌تواند درخصوص موضوعاتی که به تراضی و توافق طرفین مربوط است ورود کند، چراکه طرفین ازدواج می‌توانند بین خودشان برای دریافت و پرداخت مهریه توافق و آن را مکتوب کنند. پس این ورود به مهریه چندان هم تأثیر‌گذار و امکان‌پذیر نیست. اما باید توجه کرد که هر میزان مهریه‌ای که زوج می‌خواهد تقبل کند، باید ضمانت اجرا داشته باشد یعنی هر میزان سکه یا هر مورد دیگری که به عنوان مهریه قرار است پرداخت شود باید به‌نوعی باشد که برای زوجین پشتوانه واقعی تضمین‌شده داشته باشد، اما اگر به این مساله ضمانت اجرا توجه نشود چه مهریه 50سکه و چه 500سکه باشد گره‌ای از مشکلات زوجین درخصوص مهریه باز نمی‌شود.»
اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس
اظهارات وکلای دادگستری درباره مهریه، در حالی است که بر اساس آماری که اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرده است از 14 هزار محکوم غیرعمدی که در زندان‌های کشور به سر می‌برند 4 هزار و 281 نفر بدهکاران مهریه هستند و با بالا رفتن قیمت سکه، هر روز بر مردان زندانی با محکومیت مهریه اضافه می‌شود با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند اگر قرار است در قانون مهریه بازنگری ایجاد شود، باید با تاکید بر حقوق زنان باشد اما برای توافق نهایی بر سر این موضوع همچنان میان آنها اتفاق نظر وجود ندارد. مسعود رضایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه قانون خلق‌الساعه نیست و نباید هر اتفاقی که می‌افتد، فورا یک قانون برای آن بنویسند، درباره این موضوع بیان کرد: « در گذشته میزان مهریه سنگین در نظر گرفته می‌شد و با وضعیت اقتصادی فرد متناسب نبود، از همین رو معیار ۱۱۰ سکه در نظر گرفته شد، اگرچه در حال حاضر هم با توجه به افزایش قیمت ارز برخی افراد توان پرداخت یک سکه را هم ندارند، اما ما نمی‌توانیم صرفا به این دلیل قانونی مصوب کنیم، چراکه تصویب قانون اینگونه نیست و اصلا قانون‌نویسی راهکار مناسب برای کاهش آمار محکومان مهریه نیست. تعیین یک قانون جدید برای مقابله با این مشکل، درمان نیست، بلکه تنها یک مُسکن است. حتی اگر قیمت سکه پایین هم نیاید دلیلی نمی‌شود که ما بخواهیم یک قانون جدید نوشته و میزان ۱۱۰ سکه را تغییر دهیم، بلکه معتقدم باید این موضوع را به صورت ریشه‌ای و از اصل اصلاح کنیم.»
با این وجود رضایی در زمره نمایندگان موافق با حذف مهریه بوده و درباره این موضوع افزود: “ شخصا معتقدم مهریه باید از ازدواج حذف شود و هیچ اعتقادی به مهریه ندارم، چراکه مهریه را متناسب با این زمان نمی‌بینم، اگر مهریه در گذشته با پشتوانه مسائل فقهی و دینی تعیین می‌شد، امروزه متناسب با سال تولد تعیین می‌شود که هیچ توجیهی ندارد و در نهایت هم برای اینکه بتوانند مهریه‌شان را دریافت کنند، باید دردسرهای فراوانی تحمل کنند. بنابراین بهتر است، مهریه حذف شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، وقتی دو نفر با هم ازدواج می‌کنند، به هر چه بعد از زندگی مشترک رسیدند با هم نصف کنند و به این می‌گویند؛ نقد شدن مهریه که پشتوانه زنان است و هر کسی تا قبل از ازدواج هر چه دارد، برای خودش و همانطور که گفتم، بعد از ازدواج اگر زندگی‌شان رشدی داشت، بین هر دو تقسیم شود، این روش بهتر از این مهریه‌ای است که عندالمطالبه بوده و وقتی زن می‌خواهد آن را دریافت کند، مشکلات فراوانی برای هر دو نفر ایجاد می‌کند.»
اظهارات رضایی در حالی است که پروانه مافی، عضو هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت توجه همه‌جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه تاکید داشته و درباره این موضوع گفت: « برای اصلاح این قانون باید ایده خلاقانه‌ای ارایه شود تا این قانون تنها درصدد حل مشکلات مردها نباشد، چرا بی‌اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگ‌تری از این شرایط فعلی را به بار آورد. درحال حاضر حقوق زن‌ها در برخی موضوعات واقعا رعایت نشده و از بابت مهریه نباید تصور شود که ما در مجلس به دنبال حذف همین حداقلی نیز هستیم در حالی که با این رویکرد که مهریه برای برخی از زنان کشورمی‌تواند به عنوان پناهگاه آتی او فرض شود ورود کرده‌ایم.»
او افزود: « برخی زنان که شاغل نیستند پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده خود شده و بعضا این افراد فرزندانی دارند که تامین هزینه‌های آنها با وضعیت فعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر قرار باشد مهریه آن طور که باید به آنها پرداخت نشود، در آینده بدون شک زندگی این دسته از بانوان با آسیب‌های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود. البته این را هم مد نظر داری که این روزها با افزایش قیمت سکه مردانی از این سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشکلات متعدد مالی شده و برخی از آنها با وجود اعتبار فردی و بهره‌مندی از جایگاه اجتماعی روانه زندان شده‌اند.»
