«شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» در گزارشی به تشریح تا عوامل موثر بر کیفیت پایین خدمات عمومی ارایه شده از سوی نهاد مدیریت شهری به شهروندان معلول پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود ارایه کرده که در ادامه می‌آید: . در هر شهر اقشار و گروه‌های مختلف در کنار یکدیگر به سر می‌برند که هر کدام دارای نیازها و تمایلات مختلف و متنوعی هستند. در این میان بعضی از گروه‌ها همچون افراد دارای معلولیت به سبب برخوردار بودن از وضعیت ویژه، به امکانات و شرایط مخصوص برای زیست برابر با دیگر شهروندان نیاز دارند. بدون شک مهم‌ترین نهاد متولی در حوزه محلی و شهری، نهاد مدیریت شهری است که می‌بایست بر اساس ظرفیت‌ها و بودجه موجود امکان زیست آسان و ایمن را برای تمامی شهروندان خود فراهم آورد. بدیهی است که این نهاد در همه شهرها عملکرد مشابهی ندارد و شهرهای کشورهای توسعه‌یافته و تعدادی از شهرهای کشورهای در حال توسعه در این خصوص پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند. متأسفانه در ایران هیچ کدام از شهرها آنطور که باید به ارتقای کیفیت زیست شهروندان دارای معلولیت توجه نداشته‌اند و این امر خود به متغیری اثرگذار بر حضور شهروندان معلول در سطح شهر بدل گشته است. حتی در شهرهای بزرگی نظیر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد که قاعدتاً در مقایسه با شهرهای کوچک‌تر از امکانات مالی بیشتر برخوردار هستند، این خلأ کاملا مشهود است. در این نوشته تلاش شده است تا عوامل موثر بر کیفیت پایین خدمات عمومی ارایه شده از سوی نهاد مدیریت شهری به شهروندان معلول تشریح گردد و پیشنهاداتی برای بهبود وضع موجود ارایه شود. اهمیت توجه به این موضوع بدان سبب است که در بسیاری موارد، نه نفس وجود معلولیت بلکه کیفیت شرایط و امکانات در دسترس است که بر فرد معلول اثر می‌گذارد. مقایسه وضعیت افراد معلول در شهرهای کشورهای توسعه‌یافته با شهرهایی نظیر تهران خود گواهی بر طرح این ادعا است.
فقدان هماهنگی
عدم هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی و نهاد مدیریت شهری نقش بسیار مهمی در کیفیت امکانات و خدمات شهری ایفا می‌نماید. به جز شهرداری و شورای شهر که به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری اصولاً باید بیشترین نقش را در اداره امور و ارایه خدمات در سطح محلی به شهروندان ایفا نمایند فعالیت‌های حدود 25 سازمان دولتی نیز به طرق گوناگون بر شهر اثر می‌گذارد. تعدد مراکز تصمیم‌گیری پیرامون مسائل گوناگون شهری علاوه بر ایجاد نابسامانی‌های مدیریتی، انجام صحیح و شایسته کارها را دشوار ساخته و باعث بروز بی‌نظمی، افزایش زمان و پایین آمدن کیفیت خدمات و اجرای برنامه‌ها در شهر تهران می‌گردد. برای نمونه نمی‌توان نهاد مدیریت شهری را مسوول تمامی موانع موجود در مسیر تردد شهروندان معلول دانست. بلکه سازمان‌های دولتی نیز به شیوه‌های گوناگون در این امر نقش دارند. از طرف دیگر شهر تهران از آن رو که پایتخت جمهوری اسلامی ایران است، برای پیشبرد برنامه‌ها و ارتقای قابلیت‌های خود به بودجه دولتی نیز نیازمند است. در حالی که اختلافات و رقابت‌های سیاسی تا حد زیاد راه را بر همکاری‌های فنی میان نهاد مدیریت دولتی و مدیریت شهری بسته است که نتیجه آن چیزی جز زیان به شهروندان تهرانی نیست. همکاری‌های هدفمند و نظام‌مند این دو نهاد با یکدیگر در حوزه‌های مختلف چه بسا می‌تواند اثرات مطلوب‌تر و پایدارتری را بر شهروندان پایتخت بر جای بگذارد. همکاری‌های مذکور در زمینه‌هایی همچون حمل و نقل و مناسب‌سازی اماکن عمومی به ویژه برای شهروندان معلول می‌تواند نتایج بهتری را داشته باشد.
فقدان حمایت‌های قانونی
آنچه که در شهر تهران قابل مشاهده است، فقدان توجه کافی به مناسب‌سازی معابر و فضاهای شهری است. نبودن آسانسور در تعداد فراوانی از ایستگاه‌های مترو و دشواری‌های موجود در معابر و اماکن عمومی، بیانگر آن است که حمایت‌های قانونی لازم برای افراد معلول آنگونه که لازم است از سوی نهاد مدیریت شهری صورت نگرفته است. اگر معلولان هنگام تردد در پیاده‌روها با انواع موانع روبرو می‌شوند، اگر این گروه از جامعه در هنگام بهره‌گیری از وسایط نقلیه عمومی با دشواری‌هایی مواجه هستند و اگر ساختمان‌ها و فضاهای شهری برای آنها آنگونه که شایسته است مناسب‌سازی نشده است، بدون شک بخشی از آن ناشی از فقدان حمایت‌های قانونی و ضعف عملکرد این نهاد در سطح شهر است. با وجود تلاشهای صورت گرفته افراد معلول همچنان دوچار دشواری‌های فراوان برای استفاده از فضاهای شهری هستند. حال آنکه شهر باید به گونه‌ای طراحی گردد تا امکان حضور و فعالیت همه اقشار و گروه‌ها در آن فراهم شود. در صورت وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و نیز وجود اراده لازم برای اجرای آنها راه برای حضور آسانتر و امنتر برای افراد دارای معلولیت هموارتر می‌گردد.
عدم هماهنگی امکانات با نیازها
یکی از مشکلات موجود آن است که با وجود آنکه نهاد مدیریت شهری امکاناتی را برای تسهیل امور افراد معلول فراهم نموده است، به دلیل عدم شناخت و آگاهی کافی در این زمینه این امکانات نمی‌تواند بطور مناسب نیازهای آنها را تأمین نماید. برای نمونه شهرداری تهران به منظور سهولت بخشی به تردد افراد دارای معلولیت در سطح شهر خودروهایی را فراهم نموده است. لیکن از آنجایی که تعدادی از این خودروها مجهز به امکانات ویژه‌ای هستند، برای استفاده بخشی از افراد معلول یعنی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی مناسب است. حال آنکه به دلیل هدفگذاری نادرست و عدم تطابق امکانات با نیازهای گروه هدف، این نوع از خودروها از سوی کلیه معلولان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌گردد تا افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی نتوانند بطور مناسب و کافی به چنین خودروهایی دسترسی داشته باشند. حال آنکه این خودروها اساساً برای استفاده این گروه از افراد معلول تعبیه شده است و برای سایر معلولان می‌توان از خودروهای عادی استفاده کرد. آنچه که تاکنون مطرح شد، شماری از آسیب‌های نهاد مدیریت شهری در مواجهه با مسائل و مشکلات افراد معلول در شهر تهران است. بدیهی است که نمی‌توان همه دشواری‌های موجود در حوزه شهر را صرفا به دلیل فقدان آگاهی کافی یا تمایل لازم برای اقدام دانست. اما آنچه مشخص است این است که نهاد مدیریت شهری در این خصوص دارای نقش غیر قابل انکاری است. در ادامه تلاش می‌شود تا راهکارهایی به منظور کاهش معضلات موجود پیشنهاد شود.
راهکارها
همکاری و تعامل دولت و نهاد مدیریت شهری و جایگزین نمودن همکاری‌های فنی و عملی به جای شعارها و رقابت‌های سیاسی موجب استفاده بهینه از منابع موجود در جهت کاهش مشکلات موجود در پایتخت و ارتقای کیفیت زیست شهروندان تهرانی خواهد بود. بسیاری از اقداماتی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است، تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی میان دولت و شهرداری تهران بوده است که به علت شتابزدگی و نبودن بودجه کافی دشواری‌های فراوانی را برای ساکنین تهران ایجاد نموده است. البته این عامل نه تنها افراد معلول بلکه کلیه شهروندان تهرانی را بطور غیر مستقیم با مشکلات درگیر نموده است. مشارکت گروه هدف در اعمال و پروژه‌های مرتبط با این حوزه: اگر قرار است اقدامی برای آسایش، رفاه و سهولت در دسترسی افراد معلول به نقاط مختلف شهر ایجاد گردد، بهتر است از نظرات تخصصی آنها در مراحل مختلف پروژه‌های مربوطه استفاده شود. البته این امر مستلزم وجود مجاری مناسب برای مشارکت گروه هدف یا سازمان‌ها و گروه‌های حامی آنها و تعیین و معرفی نمایندگانی موقت از جانب افراد معلول و به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی نهاد مدیریت شهری است.
شفافیت با کاهش فساد رابطه تنگاتنگ دارد. نهادهایی که اقدامات آنها روشن و مدیرانشان در قبال گروه هدف پاسخگو هستند، امکان چندانی برای افتادن در دام فساد ندارند. افراد دارای معلولیت و تشکلها و گروه‌های فعال در این زمینه نیز حق دارند که خواهان شفافیت و پاسخگویی در زمینه اقدامات مرتبط با نیازهای افراد معلول در سطح شهری و محلی باشند. بنابر این گروه هدف حق دارند که بدانند پروژه‌ها و فعالیت‌هایی که به نام آنها و با هدف بهبود شرایط آنها انجام می‌گیرد، دقیقاً برای رفع کدام نیاز آنها طراحی شده است؟ با صرف چه میزان هزینه و در طول چه مدت محقق می‌گردد؟ در طراحی و اجرای آن تا چه میزان از نظرات و مشورت‌های متخصصان این حوزه و گروه هدف بهره گرفته شده است؟ نتایج آن تا چه میزان به بهبود کیفیت زیست آنها در شهر یاری می‌رساند و نیز تا چه اندازه با اهداف اولیه طرح و الگوهای پیشنهادی مطابقت دارد؟ اینگونه از ارزیابی‌ها در شرایطی امکان‌پذیر است که شفافیت در اطلاعات وجود داشته باشد و مدیران پروژه در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
اقدامات سودمند در صورتی که از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار باشند پایدارتر خواهند بود. به این ترتیب قوانین و آیین نامه‌ها در خصوص لزوم توجه به مناسب‌سازی ساختمان‌های عمومی، اماکن تفریحی، شبکه حمل و نقل و جز آن از یک سو مجریان پروژه‌ها ی مربوطه را ملزم به پایبندی به الزامات مندرج در آن قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌نماید و از سوی دیگر بودجه لازم به منظور مناسب‌سازی مطابق با قانون تخصیص خواهد یافت. بدون وجود قوانین حمایتی در حوزه شهری افراد معلول با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌شوند.
اگرچه صرف ایجاد یک بخش یا نهاد به تنهایی نمی‌تواند به حزف یا کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت در حوزه شهری منجر گردد، اما در صورتی که تمهیدات لازم در این خصوص وجود داشته باشد تا بتواند این بخش را از خودسری و فساد دور نگه دارد می‌تواند راهکاری قابل بررسی باشد. علاوه بر این‌چنین نهادی باید بطور پیوسته از یک سو با گروه هدف، متخصصان و کارشناسان این حوزه و نیز گروه‌های مردم نهاد در این زمینه تعامل داشته باشد تا بتواند نظرات تخصصی و نیازهای اساسی موجود در رابطه با شهر را دریافت کند و از سوی دیگر از چنان اعتبار و جایگاهی در درون شهرداری برخوردار باشد تا بتواند ضمن پردازش و قالب‌بندی نظرات و پیشنهادات ارایه شده آنها را به بخش‌های مربوطه ارایه دهد. در عین حال باید در نظر داشت که چنین بخشی صرفا طراح و ارایه‌دهنده طرح‌های مربوط به این حوزه است و از آنجایی که چنین بخشی نمی‌تواند خود ناظر نیز باشد شهرداری باید بطور مداوم اقدامات این بخش را رصد نماید تا از انحراف در اهداف جلوگیری شود.
