در میان اقلامی که بازارشان در چند ماه اخیر زیر و رو شده، دارو از مهم‌ترینشان است. کمبود بودجه فراگیری که در تمام دستگاه‌های دولتی دیده می‌شود، حوزه دارو را هم هر روز ضعیف‌تر، شکننده‌تر و نا به سامان‌تر می‌کند. بدهی شرکت‌های بیمه‌ای و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌های تولیدکننده دارو هر روز این صنایع را کم بازده کرده و چوب لای چرخ تولید دارو می‌گذارند تا جایی که برخی فعالان این صنعت معتقدند اگر بدهی دستگاه‌های دولتی به صنایع تولید دارو، پرداخت نشود، دیگر چیری به نام صنعت تولید دارو در ایران وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر برخی از مسوولان هم معتقدند اگر تا قبل از شروع تحریم‌های آبان ماه، به این حوزه نقدینگی تزریق نشود، زمان از دست خواهد رفت و بعد از تحریم‌ها مشکل جدی در تامین داروی مورد نیاز کشور ایجاد خواهد شد. به این ترتیب اگرچه بارها از سوی مسوولان وزارت بهداشت، اعلام شد که دارو در فهرست اقلام تحریمی نخواهد بود اما به نظر می‌رسد مطالبات پرداخت نشده دولت به داروسازها، بازار تولید دارو را دچار نوعی خودتحریمی کرده که تنها راه برون رفت از آن به گواه اظهارات فعالان این حوزه، پرداخت هر چه سریع‌تر معوقات است.
شرکت‌های کوچک دارویی
نخستین قربانیان بدهی ها
روز گذشته، همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون غذا و داروی مجلس مطالبات پرداخت نشده صنف داروسازان و تجهیزات پزشکی را حدود هفت هزار میلیارد دانست و بیان کرد عدم پرداخت به موقع مطالبات داروسازان موجب می‌شود به بخش مهمی از نظام سلامت کشور ضربه وارد شود. او درباره این موضوع بیان کرد: « بخش عمده‌ای از طلب‌ها، مربوط به شرکت‌های کوچکی است که ضمن مشکلات ارزی، سرمایه در گردش ندارند و از طرفی تعهدات پرداختی دارند، اگر دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور تلاش نکند تا به این اصناف منابع ریالی و کالایی برساند، چرخه دارویی کشور مختل شده و به نظام سلامت آسیب جدی وارد می‌شود. در حال حاضر بخش اصلی چرخه و زنجیره خدمات پزشکی تامین دارو و تجهیزات پزشکی دربخش بستری، سرپایی و بیمارستان‌ها است، لذا اگر داروسازان دچار کمبود منابع شوند و مطالباتشان را نتوانند بگیرند، این زنجیره ناقص شده و صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی را اعم از واردات و تولید، دچار مشکل می‌کند.»
هاشمی بیان کرد: « بخش عمده این مطالبات مربوط به دولت است، وزارت بهداشت ادعا می‌کند مطالبات ریالی خود را از خزانه دولتی اخذ نکرده است. همه این‌ها نیاز به یک انسجام و همگرایی دارد، ما بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببریم از سوء مدیریت رنج می‌بریم و نمی‌توانیم این حلقه‌های زنجیره خدمات را درست به هم ربط دهیم. در تحریم‌های جدید خوشبختانه حوزه دارو و تجهیزات پزشکی قرار ندارد، اما چون زنجیره تعاملات مالی و دادو‌ستد ریالی بانک‌ها محدود می‌شوند خود به خود تاثیرات و عوارضی را روی همه صنایع از جمله دارو هم می‌گذارد.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بیان کرد: دولت و متولی خاص تامین دارو تجهیزات پزشکی یعنی وزارت بهداشت باید به فکر راه‌های جانبی باشد تا تحریم‌ها را دور بزنند و از الان ذخیره مواد اولیه را حداقل برای دو دوره شش ماهه یعنی یک سال ذخیره سازی کنند، این موضوع باید محل توجه باشد و وزارت بهداشت با درایت بیشتری به آن رسیدگی کند.
کمبود نقدینگی، پای ثابت مشکلات داروسازها
اظهارات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی است که تیرماه امسال، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، بدهی دولت به داروسازان را 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت اگر دولت بدهی‌ها را پرداخت نکند، تولیدی وجود نخواهد داشت. فرامرز اختراعی درباره این موضوع به ایلنا گفت: «مهم‌ترین مشکلی که ما داریم، حجم مطالبات متراکم شده است، باید پول وجود داشته باشد تا بتوانیم ال سی گشایش کرده و مواد واسطه و پایه را وارد کرده یا مواد اولیه داخلی را برای تولید خریداری کنیم. مهم‌ترین مشکل ظرفیت‌های تولیدی عدم وصول مطالبات از جانب دولت است.» اما با گذشت دو ماه از این اظهارنظر هنوز کمبود نقدینگی در این صنعت رفع نشده بطوری که محمدرضا روئینی، رییس داروخانه 13 آبان، روز گذشته مشکل کمبود نقدینگی را همچنان اصلی‌ترین معضل در صنعت دارو دانست. او درباره این موضوع به ایسنا گفت: « در حال حاضر هم تعداد اقلام کمبود طی یک ماه گذشته رو به افزایش گذاشته که شامل داروهای معمولی و تخصصی و برخی تجهیزات مصرفی بیمارستانی است که در برخی موارد دچار کمبود هستیم. باید توجه کرد که راه کاهش اقلام کمبود دارو، تامین نقدینگی برای شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو است. بنابراین اگر موفق شوند که این نقدینگی را تامین کنند، فعلا می‌شود این کمبودها را مرتفع کرد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چقدر در کارشان موفق می‌شوند.»
او افزود: « تا کنون عامل اصلی نامنظم بودن چرخه تولید و تامین دارو نیز نامنظم‌بودن تامین مالی عوامل موثر در این چرخه بوده است. به این معنی که وقتی من دارو را به دست بیمار داده‌ام، باید پولش را از بیمه‌ها بگیرم، اما اگر بیمه‌ها در پرداخت‌شان تاخیر داشته باشند، نمی‌توانم پول شرکت‌های پخش را بپردازم و شرکت‌های پخش هم نمی‌توانند از شرکت‌های تامین‌کننده دارو، دارو دریافت کند. از طرفی شرکت تامین‌کننده هم نمی‌تواند دارو و مواد اولیه را بخرد و دارو را ساخته یا وارد کند. بنابراین چرخه توزیع دارو گسست پیدا می‌کند. باید توجه کرد که کوچک‌ترین گسست در این چرخه، زمانبندی تامین دارو را دچار خدشه کرده و به این ترتیب برای راه‌اندازی مجدد چرخه تامین دارو دو تا سه ماه وقت نیاز خواهد بود. بنابراین حرف اول را در حوزه تامین دارو، تامین نقدینگی می‌زند و اگر نقدینگی به موقع تامین نشود، دچار کمبود می‌شویم. در حال حاضر اگر نقدینگی تامین شود، هنوز می‌توان مشکل کمبودهای دارویی را کاهش داد.»
روئینی درباره خللی که بیمه‌ها در چرخه داروسازی ایجاد می‌کنند، بیان کرد: «وقتی بیمه‌ها بدهی‌هایشان را مرتب به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت کنند، مشکلی نداریم، ادامه می‌دهد: مشکل دقیقا زمانی شروع می‌شود که حجم بدهی‌های ما افزایش می‌یابد و دیگر تامین کنندگان نسبت به تامین کالا همکاری قبلی را نمی‌کنند و در آن زمان کمبود در داروخانه‌ها مشهود می‌شود. در حال حاضر وقتی می‌بینیم دارویی در داروخانه ۱۳ آبان موجود نیست، یعنی در خیلی جاهای دیگر هم وجود ندارد و این موضوع به این معنی است که اگر نقدینگی به‌موقع تامین می‌شد، می‌شد این شرایط را مدیریت کرد. باید بدانیم که گاهی حتی اگر پول هم داشته باشید، دیگر به درد نمی‌خورد؛ زیرا کارخانه‌های داروسازی متعاقب تقاضا دست به تولید می‌زنند و اینطور نیست که داروها را پیش پیش تولید و انبار کنند. زیرا دارو تاریخ مصرف دارد و نمی‌توان پیش از دریافت تقاضای تولید، آن را تولید کرد.»
رییس داروخانه 13 آبان گفت: « اگر مواد اولیه اغلب داروهای اساسی برسد، می‌توانیم آنها را در کشور تولید کنیم. خوشبختانه درصد ناچیزی از داروها هستند که واقعا ممکن است دچار کمبود و بحران شوند؛ چراکه بیش از ۹۵ درصد از اقلام دارویی را می‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم، البته اگر مواد اولیه‌اش وارد شود. بالاخره یک گروه پر کار و با جدیت نیاز است که شبانه‌روزی به این موضوع بپردازند. البته این کار فقط منحصر به سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیست و همکاری خیلی نزدیک بانک مرکزی، گمرکات و... را هم نیاز دارد؛ چراکه این حوزه‌ها هم به‌شدت در بحث بازار دارو دخیلند. به عنوان مثال اگر ماده اولیه‌ای رسید، سریعا ترخیصش کنند و برای تولید به کارخانه‌ها برسانند، کار با سرعت بیشتری پیش می‌رود. بنابراین حتی اگر کارخانه‌ای به گمرک بدهکار است، گمرک اجازه دهند مواد اولیه‌اش را ترخیص کند. زیرا کارخانه‌های داروسازی به‌شدت دچار بحران نقدینگی هستند. به عنوان مثال دولت ارز در اختیار این کارخانه‌ها می‌گذارد، اما آنها ریالی ندارند که این ارز را بخرند. امیدوارم با تمهیدات مجموعه‌های دست‌اندرکار این بحران هم مانند سال‌های گذشته زودگذر باشد و حل شود.»
