گروه اقتصاد اجتماعی|
آشفتگی و بی‌ثباتی، کمبود و بحران، این روزها به بازار داروی کشور گره خورده است. اگرچه هنوز تحریم‌ها آغاز نشده اما بسیاری از داروها به ویژه داروهای بیماران خاص در داروخانه‌ها کمیاب شده اما با این وجود مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمبود دارو را ناشی از کمبود نقدینگی و بدهی‌های میلیاردی به تولیدکنندگان دارو دانسته و معتقدند این وزارتخانه خود را برای روزهای تحریمی پیش رو آماده کرده است. به گفته آنها ذخایر دارویی کشور وضعیت مطلوبی داشته و آنچه بازار دارو را به بی‌ثبانی و بحران فعلی رسانده، مشکلی است که از دو سال قبل شروع شده بود و امروز به اوج خود رسیده است، بعد از تحریم، خللی در بازار دارو رخ نمی‌دهد چرا که دارو و مواد غذایی شامل تحریم نمی‌شوند اما با این حال تیرماه امسال، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، تحریم‌ها را توفانی دانست که نباید در این زمینه جامعه و مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگه داشت اما آنچه وجه مشترک اظهارات وزیر با صحبت‌های معاونانش است، کمبود نقدینگی برای تامین دارو بوده که ریشه تولید داخلی را می‌خشکاند که اگر پیش از شروع تحریم‌ها چاره جدی برای آن اندیشیده نشود، بعد از آن باید با دشواری و هزینه بیشتری با آن مقابله کرد.
نقدینگی، مشکل مهم وزارتخانه
تیرماه امسال حسن قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر جدی بودن تحریم‌ها بیان کرد: «امروز موضوع تحریم‌ها بسیار جدی است، گاهی ممکن است بگوییم چیزی درباره این مساله به مردم نگوییم، چون عده‌یی می‌ترسند. همچنین برخی ممکن است بگویند شاید توافق شد، اما بعد با واقعیت مواجه خواهیم شد. اما در حالتی دیگر می‌توان باور کرد که توفانی نزدیک می‌شود. به همین دلیل باید آمادگی داشته باشیم و به کسانی که می‌توانند تدبیر کنند درباره این موضوع صحبت کنیم. من طرفدار روش دوم هستم. اعتقاد ندارم که مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگه داریم. عزم طرف مقابل ما جزم است. به چه زبانی باید بگوید که من می‌خواهم بیرحمانه‌ترین تحریم مالی را در طول تاریخ برای ایران اعمال کنم.» با این حال او عمده‌ترین مشکل در چنین شرایطی را کمبود نقدینگی دانست و افزود: « باید دو مشکل عمده را حل کنیم. در این دوره یکی از مشکلات مهم ما نقدینگی است. عقل حکم می‌کند که دانشگاه‌های علوم پزشکی مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری را ذخیره داشته باشند و آمادگی داشته باشیم که مشکلی متوجه مردم نشود. برای این کار نیز به پول نیاز داریم. ما بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان طلب داریم که بخش بیشتری از آن مربوط به شرکت‌های داروسازی وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی است که امروز بیش از هر زمان دیگر برای واردات نیاز به نقدینگی دارد. به همین دلیل از سازمان برنامه و بودجه، بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که به ما کمک کنند.»
اظهارات وزیر بهداشت درباره کمبود نقدینگی برای تامین دارو در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضعف بازار دارو و کمبودهای رخ داده آن هم پیش از شروع تحریم را ناشی از ضعف تجارت می‌دانند. احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع بیان کرد: «وقتی تجارت ضعیف شود هر راهی برای سوءاستفاده باز می‌شود، کما اینکه ممکن است برخی واردکنندگان، داروهای وارد شده را در بازار آزاد به فروش برسانند، ضمن اینکه مسوولان حوزه سلامت باید از قبل به این مهم می‌اندیشیدند که ممکن است روزی با این مشکلات مواجه شویم و برای مقابله با آن برنامه‌های لازم را پیش‌بینی می‌کردند.»
او افزود: «دولتمردان باید نظارت کنند ارزی که در حوزه تامین دارو هزینه می‌شود در قالب کالای مورد نظر به کشور برگردد و کنترل بازار دارو را به گونه‌ای در دست بگیرند تا سرمایه‌ای که برای تامین دارو گذاشته شده بطور صحیح هزینه شود اما متاسفانه یکی از مشکلات کنونی کشور عدم نظارت صحیح بر روند واردات کالاهای اساسی و نحوه عرضه آنها است و آشفتگی‌های موجود در بازار دارو نیز ریشه در همین موضوع دارد.»
دارو تحریم نمی‌شود
با این حال رییس سازمان غذا و داروی کشور معتقد است تحریم‌های امریکا، شامل دارو و مواد غذایی نیست و این وزارتخانه برای روزهای پیش رو آمادگی لازم را دارد، از طرف دیگر اختلالی که در بازار داروی کشور رخ داده، به تحریم‌ها ربط نداشته و مشکلی است که از دو سال پیش دامن این حوزه را گرفته و حالا به اوج خود رسیده است. احمد اصغری درباره این موضوع بیان کرد: « در بدترین حالت هم دارو دچار مشکل نمی‌شود، زیرا شامل تحریم‌ها نیست؛ بر این اساس انتظار نداریم که شرکت‌های دارویی طرف خارجی به بهانه تحریم به ما دارو نفروشند. بدترین حالتی که ممکن است ایجاد شود این است که یک حساب بانکی در اروپا باز شود و بگویند برای اینکه ما نظارت داشته باشیم که شما فقط دارو می‌خرید، پول را برای خرید دارو به این حساب بریزید و ما آن را به حساب شرکت فروشنده واریز می‌کنیم. بنابراین کانال تامین و خرید دارو قاعدتا نباید دچار خدشه شود و دارو تامین است.»
او افزود: «در شرایط بعد از آبان ماه که مرحله دوم تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، در تامین داروی مورد نیاز مردم دچار مشکل نمی‌شویم، بر همین اساس برنامه‌ریزی شده که ذخایر دارویی به ویژه در حوزه مواد اولیه دارویی افزایش یابد؛ چراکه بیش از ۹۶ درصد از داروهای ما تولید داخل هستند و اگر مواد اولیه را برای حدود یک سال و نیم تا دو سال داشته باشیم خیال‌مان راحت است که دارو در کشور تولید می‌شود. به همین دلیل ذخایر مواد اولیه دارویی تقویت شده و برنامه‌ریزی شده که در شرایط سخت‌تر بتوانیم دارو را تامین کنیم. این برنامه‌ریزی به این شکل است که اولا سهم ارزی دارو مشخص شده و در اختیار سازمان قرار گرفته است؛ بطوری که ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار قرار گرفته که دو میلیارد دلار آن برای دارو و ۱.۵ میلیارد دلار هم در اختیار حوزه تجهیزات پزشکی قرار گرفته است. بنابراین بحث تولید و واردات دارو به این شکل تضمین می‌شود.»
رییس سازمان غذا و دارو مشکل عمده در کمبود دارو را بحران نقدینگی دانست و بیان کرد: «در حال حاضر بیشترین اختلالی که با آن مواجهیم در زمینه توزیع و عرضه است که این اختلال به دلیل زنجیره بدهکاری آنهاست، این بدهی‌ها پیوسته به یکدیگر متصل شده و بحث توزیع و عرضه دارو را متاثر کرده است. در حال حاضر اگر شرکتی بتواند دارو را نقدی بخرد، هیچ مشکلی ندارد، اما در گذشته روال به این صورت بود که شرکت‌ها یک چک سه تا چهار ماهه برای خرید دارو ارایه می‌دادند. از طرفی علت این بدهی‌ها این است که به هر حال مردم بیمه هستند و در بخش سرپایی ۷۰ درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد هزینه خدمات را بیمه تحت پوشش قرار می‌دهد. بنابراین عمده پول خدمات در بیمه‌ها است و بیمه‌ها طلب‌هایی را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها دارند. بر همین اساس داروخانه‌ها نمی‌توانند پول شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های پخش هم نمی‌توانند بدهی تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را پرداخت کنند و به همین دلیل زنجیره توزیع و عرضه دچار اختلال شده است و بخشی از کمبودها متاثر از همین گردش مالی است که دچار اختلال شده است.»
او افزود: «گاهی می‌بینیم دارو به اندازه کافی در کشور موجود است، اما در برخی داروخانه‌ها وجود ندارد. این دو مقوله بیش از دو سال است که دچار مشکل شده‌اند؛ بطوری که آخرین پرداختی سازمان تامین اجتماعی مربوط به شهریور ماه ۹۶ و آخرین پرداختی بیمه سلامت ایران هم مربوط به بهمن ماه سال ۹۶ است. در حال حاضر آخرین رقمی که از مطالبات داریم بیش از ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی است؛ بطوری که فقط داروخانه‌هایی مانند داروخانه ۱۳ آبان که در همه استان‌ها قرار دارند، نزدیک به ۷۹۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکارند و در مجموع داروخانه ۱۳ آبان ۱۳۵ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. همین انباشت بدهی منجر به اختلال در توزیع و عرضه دارو شده است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل کمبود نقدینگی به هر کجا که می‌شد اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، دفتر رهبری، ستاد تدابیر ویژ دولت و...، گفتیم و نوشتیم، گفت: اعلام کرده‌ایم که اگر مشکل نقدینگی را حل نکنید، در بازار دارو دچار مشکل می‌شویم. به این صورت که کارخانه تولید دارو مجبور است وام بگیرد و بعد از دریافت وام باید بهره پرداخت کند. در نتیجه هزینه‌های مالی‌اش زیاد می‌شود. از طرفی ما هم بابت طلب‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به آنها اوراق داده‌ایم، اوراق هم ۲۷ درصد تنزیل دارد و کارخانه درصدی ضرر می‌کند و حاشیه سودش هم کم می‌شود. از سویی هم دست ما را برای افزایش قیمت دارو بسته‌اند.
