رویکرد آموزش و پرورش به آموزش زبان‌های خارجی در مدارس، شفاف نیست. این وزارتخانه با نگاه دوگانه خود به این مقوله، هنوز هم به یک برنامه‌ریزی قطعی درباره ضرورت آموزش زبان دوم به دانش‌آموزان نرسیده است. گواه این موضوع هم عملکرد این وزارتخانه در اجرای مصوباتی است که درباره آموزش زبان وجود دارد. در حالی که طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1391، زبان‌های خارجی شامل زبان فرانسه، روسی، آلمانی و اسپانیایی می‌توانند در مدارس تدریس شوند اما در این سال‌ها نه تنها برای ایجاد زیرساخت‌های این مصوبه اقدام موثری انجام نشده، بلکه زبان انگلیسی هم آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و شیوه آموزش و تدریس این زبان به روز نیست، هنوز هم آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی ممنوع بوده و در مقاطع بالاتر هم نحوه آموزش این زبان، به گواه کارشناسان، چندان که باید شرایط استاندارد ندارد که این موضوع زمینه را برای رونق گرفتن موسسات خصوصی باز کرده و عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد. سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش برای آموزش زبان خارجی به دانش‌آموزان همچنان در حالت بلاتکلیفی قرار داشته و به دلایل مختلفی از جمله جذاب نبودن کتاب‌های درسی، کمبود بودجه و روش آموزش قدیمی رنگ باخته و جوابگوی نیاز دانش‌آموزان امروزی نیست.
مصوبه بی‌سرانجام و برنامه‌ریزی‌های
رنگ‌باخته
طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 91، زبان‌های خارجی شامل زبان فرانسه، روسی، آلمانی و اسپانیایی می‌توانند در مدارس تدریس شوند. مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در این سال عنوان کرده بود: طبق مصوبه این شورا، زبان‌های ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی، روسی و فرانسه در مدارس کشور براساس تشخیص وزارت آموزش و پرورش می‌تواند تدریس شود تولید متون و مواد آموزشی این زبان‌ها به عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور نهاده شده و آموزش و پرورش نیز باید براساس تقاضا و نیازهای موجود در مدارس زمینه‌های لازم برای تدریس را فراهم کند. اما پس از گذشت هفت سال از این مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش شواهد حکایت از آن دارد که برای تامین زیرساخت‌های این مصوبه اقدام خاصی صورت نگرفته است. ناکارآمدی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس، موضوعی است که کارشناسان برآن صحه می‌گذارند اما بُعد تبیعض‌آمیز این مساله زمانی برجسته می‌شود که اقشار ضعیف و ساکنان روستاها و شهرهای کوچک امکان حضور در آموزشگاه‌های آزاد را ندارند درحالی‌که حضور در آموزشگاه‌های معتبر بخش جدایی‌ناپذیر زندگی دانش‌آموزانی از خانواده‌ها مرفه در کلان‌شهرهای ایران است و این دو گروه از دانش‌آموزان باید در کنکور سراسری و دیگر مراحل تحصیلی با هم رقابت داشته باشند. نگاهی به نمره زبان انگلیسی دانش‌آموزان ایران در مدارس و حتی کنکور سراسری این تبعیض را بطور شفاف نشان می‌دهد و شاید همین مساله باعث شده تا مسوولان در دوره‌ای به فکر آموزش زبان انگلیسی از سنین کودکی و در مدارس ابتدایی شوند؛ طرحی که در دوره اصلاحات به صورت آزمایشی آغاز شد اما هیچگاه به مرحله اجرایی نرسید و اکنون هم آنطور که رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید، هنوز هم آموزش زبان انگلیسی برای دانش‌آموزان ابتدایی ممنوع است. با این حال کارشناسان آموزشی معتقدند این رویه آموزش زبان خارجی در مدارس عدالت اجتماعی را زیر پا می‌گذارد. «محمدرضا نیک‌نژاد» کارشناس آموزش، درباره این موضوع بیان کرد: «می‌توان از منظر عدالت اجتماعی به نبود آموزش زبان انگلیسی در سنین پایین و در مدارس ابتدایی اشاره کرد. مثلا در کنکور بچه‌های روستا و شهرستان‌های کوچک باید در درس زبان با دانش‌آموزان شهرهای بزرگ رقابت کنند درحالی که امکان آموزش در مدارس غیرانتفاعی در بین طبقه فرودست و ضعیف جامعه وجود ندارد و این موضوع منجر به بی‌عدالتی آموزشی در دیگر مراحل تحصیلی خواهد شد.»
نیک‌نژاد افزود: « سیاست‌های کلان کشور، با آموزش زبان انگلیسی مخالفند و این زبان را پل ارتباطی با نقاطی می‌دانند که نام غرب‌زدگی را برایش انتخاب کرده‌اند. در دوره اصلاحات بحثی مطرح شد که به صورت آزمایشی در برخی مدارس ابتدایی آموزش زبان انگلیسی صورت گیرد. به صورت پایلوت در چند شهرستان و چند مدرسه از آن شهرستان‌ها اتفاق افتاد که با فشار ناگهانی غیرمرسوم برخی نهادها این طرح کاملا تعطیل شد.»
بلاتکلیفی آموزش و پرورش
با وجود اینکه چندین سال است، آموزش زبان انگلیسی در مدارس رایج شده اما وزارت آموزش و پرورش هنوز به ساز و کار مناسبی برای آموزش این زبان نرسیده است، کارشناسان آموزش دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح می‌کنند. مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی، از جمله دلایل ناکارآمدی آموزش زبان در مدارس را بلاتکلیفی در آموزش و پرورش می‌داند و معتقد است که متولیان نظام آموزشی نمی‌دانند آیا باید زبان انگلیسی را در مدارس آموزش بدهند یا خیر؟ او بیان کرد: « اگر قرار است در کنار دیگر کتاب‌های درسی آموزش زبان نیز داده شود و دانش‌آموزان مطالب را خوب یاد بگیرند بطور طبیعی آنان با فرهنگ انگلیسی تا حدودی آشنا می‌شوند که این مساله برای نظام آموزشی قابل قبول نیست. در این شرایط هنگامی که خانواده‌های متوسط و مرفه جامعه ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در مدارس را مشاهده می‌کنند، با پرداخت هزینه فرزندان خود را راهی آموزشگاه‌ها می‌کنند و در این میان دانش‌آموزان طبقه پایین که امکان حضور در این آموزشگاه‌ها را ندارند، از قافله عقب می‌مانند و نتیجه آن می‌شود که مدرسه و نقش و تاثیر آن در آموزش به سمت ناکارآمدی بیشتر می‌رود.»
او افزود: «در آموزش و پرورش بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی و در راهکار یک از بند پنجم آمده است آموزش زبان انگلیسی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی - ایرانی ارایه شود. اما سال 91 و در دولت دهم عنوان شد از آنجا که یادگیری زبان دوم به دلیل یک سویه شدن مغز که در حدود سن 10 تا 12سالگی رخ می‌دهد، توام با مشکلاتی خواهد شد به همین دلیل جا دارد تا حد امکان سن و دوره تحصیلی آموزش زبان پایین آورده شود و آموزش زبان خارجی می‌تواند در بخش دروس اختیاری از مرحله دوم دوره ابتدایی آغاز شود. باید از کشورهایی چون ژاپن الگو بگیریم، یک کشور سنتی که به فرهنگ خود بسیار اهمیت می‌دهد اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته که آموزش زبان انگلیسی را تا سال 2020 از پایه پنجم به پایه سوم برساند. تجربیات جهانی و داخلی در آموزشگاه‌ها نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بچه‌های خود را به گونه‌ای تربیت کنیم که زبان انگلیسی را فرا بگیرند اما در کنار آن به فرهنگ ملی خود نیز احترام بگذارند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند.»
او درباره پیشنهاد ادغام دو وزاتخانه علوم و آموزش و پرورش برای حل این قبیل مشکلات بیان کرد: « با توجه به ضعف فضای مدیریتی کشور به نظر نمی‌رسد، ادغام دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی و تهیه برنامه راهبردی و نقشه راه برای آن نتیجه بخش باشد، زیرا اکنون در دستگاه تعلیم و تربیت بیش از 13 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون کادر آموزشی و اداری وجود دارد که اگر این آمار به حدد پنج میلیون دانشجوی آموزش عالی اضافه شود، مشکلات مضاعف خواهد شد. اکنون حدود 90 درصد آموزش عالی خصوصی سازی شده است و شاید انگیزه ادغام این وزارتخانه با آموزش و پرورش، افزایش سهم خصوصی در آموزش عمومی باشد. 12 درصد آموزش و پرورش با راه‌اندازی مدارس غیر انتفاعی و فعالیت مدارس دولتی در قالب نمونه دولتی و هیات امنایی خصوصی شده که با ادغام این دو وزارتخانه، نظام آموزش عمومی نیز با شتاب بیشتری به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند.»
