کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان به تصویب مجلس رسیده است اما قوه قضاییه همچنان ابهاماتی درباره این لایحه دارد. معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه نسبت به برخی مواد مصوب شده در لایحه حمایت از حقوق کودکان، انتقاداتی مطرح است، گفت: به عنوان مثال در بخش آزار جنسی تعریف واحدی وجود ندارد.
ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به این سوال که در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در مجلس تصویب شده، در رابطه با بحث مجازات آزار جنسی کودکان در فضای مجازی، در حالت عادی برای جرایم فضای مجازی مشکل اثبات جرم داریم، در رابطه با کودکان چطور این موضوع به اثبات می‌رسد؟ به مهر گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، نقاط قوت و ضعفی دارد. نسبت به نقاط ضعف لایحه هر چند در مجلس به تصویب رسیده است، انتقاداتی داریم.
او در مورد مصادیق انتقادهای قوه قضاییه به ماده‌های تصویب شده لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، گفت: در بعضی از موارد مانند آزار جنسی که در لایحه موادی در رابطه با آن مطرح شده است، انتقاداتی داریم. معاون حقوقی قوه‌قضاییه با انتقاد از اینکه در هیچ کجا تعریف متقن و مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد، گفت: تعریف مشخصی در خصوص این مفاهیم در لایحه مذکور نیامده است و همین امر در آینده می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند بطوری که قضات می‌توانند تفاسیر متعددی در این زمینه داشته باشند.
خداییان با بیان اینکه کلمات متعددی در این قانون آمده است که تعریف مشخصی در رابطه با آن نداریم، اظهار کرد: موضوع ابهامات و عدم تعاریف مشخص باید مورد توجه قرار گیرد هر‌چند این لایحه نقاط مثبتی هم دارد.با این حال ما حرف‌های زیادی در رابطه با مواد این قانون داریم.معاون رییس قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به مجازات تا یک میلیون تومانی جریمه برای کسانی که مواد مخدر به کودکان می‌فروشند هم قوه قضاییه انتقاد دارد؟گفت: مواد دخانی از جمله سیگار مد‌نظر قانونگذار بوده است. در حال حاضر هم در قانون فعلی مجازات کمی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
پس از حدود یک دهه، در نهایت لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در حال تعیین تکلیف است. اردیبهشت‌ماه سال ۸۸ قوه قضاییه، لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۴ ماده به دولت ارایه کرد لایحه‌ای که فراز و نشیب‌های فراوانی در دولت و مجلس طی کرد. مواد این لایحه در بررسی دولت به ۴۹ ماده کاهش یافت و سپس مردادماه سال ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. این لایحه در مجلس به خصوص در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد و بالاخره آذرماه سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت صحن قرار گرفت.
این لایحه قدیمی که مشمول زمان و دست‌خوش تغییراتی در این سال‌ها شد، یک هفته‌ای هست که در ساختمان قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موادی از آن مورد بحث و بررسی قرار دارد.
