آشفتگی بازار ارزی کشور، آنچنان دامنه وسیعی به خود گرفت که کمتر حوزه‌ای از تبعات آن متاثر نشد. دراین میان شفاف‌سازی درباره شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی، یکی از موضوعاتی بود که با اما و اگرهای بسیاری همراه شد چرا که پس از دستور رییس‌جمهور، بانک مرکزی برای شفاف‌سازی و عمل به دستور رییس‌جمهوری لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را درحالی منتشر کرد که اسامی تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی در آن به چشم نمی‌خورد. بعد از این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشت درباره عملکرد این شرکت‌ها شدند تا اینکه سرانجام نوزدهم تیرماه، این وزارتخانه اعلام کرد، قرار است بانک مرکزی لیست شرکت‌های متخلف در این زمینه را که وزارت بهداشت تهیه کرده است، منتشر کند اما حالا شفاف‌سازی درباره شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی که ارز دولتی گرفته‌اند، وارد مرحله تازه‌ای شده و آنطور که رییس سازمان غذا و دارو می‌گوید، هنوز هم اطلاعات این شرکت‌ها به وزارت بهداشت نرسیده و سازمان غذا و دارو در حال مکاتبه با بانک مرکزی برای انتشار این اطلاعات است. از طرف دیگر علاوه بر موضوع شفاف‌سازی، حوزه بهداشت و درمان روزهای آشفته‌ای را پشت سر گذاشته است. نخستین ترکش‌های بازگشت تحریم‌ها، بازار دارو را نشانه گرفت و موجی از نگرانی را به خصوص میان مبتلایان به بیماری‌های خاص ایجاد کرد، نگرانی از کمیاب شدن داروهای خاص، به ویژه در نیمه دوم سال این روزها تبدیل به یک دغدغه عمومی شده است و در این میان برخی شرکت‌های دارویی هم داروها را در انبارهای خود ذخیره کرده و با هدف کسب سود بیشتر از توزیع آن در بازار ممانعت می‌کنند. روز گذشته، غلامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو در نشست خبری خود، به تمام این اما و اگرها پاسخ داد. او درباره چرایی تاخیر در انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «من مشتاقم که بتوانیم اطلاعات شرکت‌هایی را که در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت کرده‌اند را داشته باشیم و بدانیم که این شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و آیا محصولات‌شان را وارد و تولید کرده‌اند یا خیر؟ بر همین اساس منتظر این اطلاعات هستیم و با بانک مرکزی هم مکاتباتی را انجام داده‌ایم. بانک مرکزی اعلام کرد که این اطلاعات را به وزارت اقتصاد داده و وزارت اقتصاد هم اطلاعات این شرکت‌ها را به گمرک داده است تا گمرک بررسی کند که کدامیک از آنها ارز گرفته و کالاها را وارد کرده‌اند. در این رابطه شخصا با رییس گمرک صحبت کردم تا هر چه سریع‌تر این اطلاعات را به ما ارایه دهند و امیدواریم زودتر این اطلاعات منتشر شود.»
اصغری درباره سرنوشت بازار دارو در کشور بعد از شروع تحریم‌های آبان ماه گفت: « هم ما به این مناطق سفر کردیم و هم آنها به ایران آمدند تا از بروز مشکلات پیشگیری شود. بر همین اساس تفاهمات و تمهیدات لازم حتی برای تحریم‌های پیش رو که در آبان ماه قرار است اجرا شود، انجام شده است. باید بدانیم که جنگ تحریم مجروح، انفجار و شهید ندارد اما مشکلات دیگری به دنبال دارد. به هر حال جنگ هزینه دارد و هزینه‌های جنگ اقتصادی هم متفاوت است.»
افزایش مدت زمان دخایر دارویی کشور
یکی از موضوعاتی که به نگرانی عمومی درباره دارو تبدیل شده، این موضوع است که ذخایر دارویی کشور بعد از تحریم‌ها تا چه مدت زمانی پاسخگوی نیاز کشور است، رییس سازمان غذا و دارو درباره مدت زمان ذخایر دارویی کشور، بیان کرد: « افزایش مدت زمان دخایر دارویی کشور، در سازمان غذا و دارو برای همه داروها به ویژه داروهای تولید داخل آغاز شده تا میزان ذخیره دارویی کشور را از هشت ماه به یک و نیم تا دو سال برسانیم. بخشی از شرکت‌ها این کار را آغاز کرده‌اند. در داروهای وارداتی هم سهمیه‌های سفارشی بیشتر شده است تا ذخایر کشور را برای نیمه دوم سال افزایش دهیم.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به محض ایجاد کمبود دارویی، به سمت واردات می‌روید، گفت: «اولویت اول ما در کشور، تامین بازار دارویی است. اگر شرکت تولید کننده دارویی به هر دلیل تولید نکند و موجودی دارو به زیر چهار ماه برسد، برای تامین بازار به سمت واردات می‌رویم و بعد مشکل شرکت تولید کننده را حل می‌کنیم. شرکت‌های تولید کننده داخلی باید برنامه تولیدشان را در یک سامانه وارد کنند و اگر مشکلی داشته باشند اما آن را در سامانه ذکر نکنند، بی‌تردید تصور ما بر آن خواهد بود که آنها تولید را ادامه می‌دهند و در این صورت دستمان را در پوست گردو می‌گذارند و با کمبود دارو در بازار مواجه می‌شویم. به هر حال در این کشور وزارت صنعت وجود دارد که متولی صنایع است، اما ما متولی صنعت داروسازی نیستیم؛ بلکه متولی تامین دارو و سلامت مردم هستیم. البته در جایی که بتوانیم به صنایع دارویی هم کمک می‌کنیم.»
اصغری درباره میزان کمبودهای دارویی و وضعیت ذخایر دارویی کشورگفت: «به شکل معمول همیشه بین ۳۰ تا ۴۰ قلم کمبود دارویی وجود دارد. ذخیره دارویی کشور نیز به صورت نرمال هشت ماهه است. حال اگر این میزان ذخیره به چهار ماه برسد ما علت آن را بررسی می‌کنیم. برای حل این مشکل هم به شکل عام داروهایی که میزان ذخایرشان به چهار ماه برسد به صورت عمومی توزیع نمی‌شود بلکه به‌صورت خاص در داروخانه‌های دولتی و منتخب توزیع می‌شوند چرا که در این داروخانه‌ها می‌توان آنها را به صورت کنترل شده توزیع کرد تا دارو به دست بیمار واقعی برسد چرا که وقتی دارویی دچار کمبود می‌شود اگر آن را مانند گذشته بطور عام توزیع کنیم ممکن است به دست دیگرانی برسد که می‌خواهند دارو را گران‌تر بفروشند.»
وی با بیان اینکه میزان کمبودها همیشه بین ۳۰ تا ۴۰ قلم بوده است، گفت: «حال اگر ذخایر دارویی به زیر دو ماه برسند وضعیت خطرناک‌تر می‌شود و باید سریعا آن را جبران کنیم تا مجددا میزان ذخایر به هشت ماه برسد و در حاشیه امن قرار‌گیریم. در حال حاضر میزان کمبودهای دارویی در کشور از ۳۰ تا ۴۰ قلم به ۵۰ تا ۶۰ قلم کمبود رسیده، البته از آنجایی که برخی از این داروها حیاتی هستند کمبود بیشتر خودش را نشان می‌دهد. بخشی از نگرانی‌ها هم به دلیل بحث‌های روانی و التهابی است که در جامعه ایجاد شده است. برخی بیماران مزمن به دلیل همین نگرانی‌ها بیش از حد نیاز ماهانه خود دارو می‌گیرند که این اقدام نیز منجر به ایجاد کمبود در برخی داروها می‌شود و ما مجبوریم توزیع آن داروها را محدود کنیم.»
ناهماهنگی میان داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش
در چند ماه اخیر، اخباری درباره کمبود برخی داروهای بیماری‌های خاص مانند هموفیلی منتشر شد و برخی این موضوع را ناشی از ممانعت شرکت‌های پخش دارو نسبت به توزیع این داروها در بازار دانستند. اصغری درباره این موضوع هم توضیحاتی را ارایه کرد: «ما هم این گزارش‌ها را دریافت کرده‌ایم. بخشی از این کمبودها به این دلیل است که داروخانه نمی‌تواند اقلام را نقدی بخرد و شرکت‌های پخش می‌گویند ما دارو را نقدی می‌فروشیم. این در حالی است که روال معمول این است که برای خرید دارو از شرکت‌های پخش چک سه ماهه و حتی شش ماهه به شرکت‌ها ارایه شود.»
او افزود: « از طرفی باید توجه کرد که داروهای بیماران خاص داروهای گران‌قیمتی است و دولت هم به آنها یارانه زیادی می‌دهد. به عنوان مثال یک داروی چند میلیونی برای بیماران خاص چند هزار تومان در‌می‌آید اما داروخانه باید این چند میلیون را از بیمه بگیرد و پولش را به شرکت پخش بپردازد. در عین حال این داروها حاشیه سودشان هم کم و در حدود پنج درصد است. حال به‌دلیل تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، داروخانه بدهکارو پولش بلوکه می‌شود چرا که بیمه پول را دیر می‌پردازد و قدرت خرید داروخانه کاهش می‌یابد و می‌تواند دارو را با چک از توزیع کنندگان بخرد این درحالی است که اکنون برخی شرکت‌های توزیع‌کننده می‌گویند ما نقدی دارو را می‌فروشیم. این موضوع به ما گزارش شد و با آن برخورد کردیم. همچنین داروهایی را که در شرکت‌های پخش با شرایط نامناسب بودند، گرفتیم و آنها را به شرکت پخشی دادیم که شرایط مناسب‌تری داشت.»
