بعد از نزدیک به 10 سال انتظار سرانجام کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه‌یی که در سال ۱۳۸۸ برای حمایت از کودکان و نوجوانان و در راستای جلوگیری از کودکآزاری و قاچاق کودکان از سوی قوه قضاییه تهیه و تقدیم دولت وقت شد و در سال ۱۳۹۰ دولت، این لایحه را به مجلس ارائه کرد. از آن زمان تاکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون حقوقی مجلس در دست بررسی بود تا سرانجام روز گذشته نمایندگان مردم در مجلس با 158 رای موافق، 18 رای مخالف و 10 رای ممتنع پس از 10 سال به کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رای موافق دادند. تعلل ده ساله مجلس برای بررسی و تصویب این لایحه در حالی بود که هر سال بر شدت اخبار مربوط به قتل، تعرض، آزار و شکنجه کودکان افزوده می‌شد در حالی که بسیاری از حقوقدانان و چهره‌هایی از میان نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه نسبت به آنچه تاکنون با عنوان قانون حمایت از کودکان در کشور وجود داشت، تا حد قابل توجهی می‌تواند آزار و شکنجه علیه کودکان را کم کند.
گام مثبت اما ناکافی
اگرچه پیش از این هم قوانینی در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان وجود داشت اما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که کلیات آن روز گذشته در مجلس تصویب شد، برتری‌هایی نسبت به قوانین قدیمی دارد که توجه به آن را ضرورت می‌بخشد با این حال در این لایحه هم برخی موضوعات مربوط به کودکان و نوجوانان مورد غفلت واقع شده است مانند مساله ازدواج کودکان که در این لایحه هم چاره‌یی برای آن اندیشیده نشده است. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودکان معتقد است قانون قدیمی که در سال 1381 برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد، جامع و مانع نبود. او درباره این موضوع به «تعادل» گفت: « لایحه جدید به کودکآزاری نگاه عام‌تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات‌ها بپردازد به پیشگیری پرداخته و تعاریف دیگری را به قانون افزوده و مراجع و تشکیلاتی را برای کودک آزاری قائل شده و نقش ان‌جی‌او‌ها را در این کودکآزاری پر رنگ کرده است. در واقع آنچه ما به‌عنوان خلأهای قانونی در قانون فعلی داریم نه‌تنها در این لایحه بر طرف شده بلکه مفاهیم دیگری که ما برای حمایت همه‌جانبه از کودکان به آنها احتیاج داریم را در خود آورده است. با این وجود این لایحه هنوز هم دارای نواقصی است و نمی‌توان گفت که یک لایحه کامل است. در کنار اینکه مواردی به قانون قبلی اضافه شده که پیش از این به آن توجهی نمی‌شد، نسبت به موضوعاتی غفلت هم وجود دارد.»
او افزود: «در این لایحه به اظهارات خود کودک اعتبار داده است. البته در قانون فعلی نیز این حق وجود دارد که هر کسی می‌تواند جرم کودکآزاری را گزارش کند چون کودکآزاری یک جرم عمومی است ولی در این لایحه بر این موضوع نیز تاکید کرده است. ضمن اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چون بر نقش سازمان‌های مردم‌های نهاد تاکید کرده اظهارات این سازمان‌ها نیز می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مطرح شود. اما مهم‌ترین بخش این لایحه رسمیت بخشیدن به اظهارات کودک است که اگر این قانون به تصویب برسد بخشی از کار اثبات جرم آسان‌تر خواهد شد. اما از مواردی که در لایحه به آن پرداخته نشده است، پدیده کودکهمسری امروزه به یکی از معضلات مهم و آسیب‌‌های اجتماعی حوزه کودکان تبدیل شده و این در حالی است که لایحه حمایت از کودکان درمورد سن ازدواج مسکوت مانده است. اما باید توجه داشت که تصویب قوانین و تغییر سن قانونی ازدواج به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده مقابله و آن را ریشه‌کن کند. نقش عرف و فرهنگ در این پدیده شایان توجه بسیار است و حتی اگر سن ازدواج قانونا تغییر کند، ممکن است چنین ازدواج‌هایی به شکل‌های دیگر صورت گیرد چه بسا که اکنون نیز مقررات موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. وضع بد اقتصادی خانواده‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی به خصوص عرف و رسوم متداول در جامعه در کنار ضعف قوانین همگی منجر به افزایش پدیده کودکهمسری در کشورمان شده است و در حل این معضل باید تمام این علل را مورد توجه قرار داد و در کنار تغییر قوانین و افزایش قانونی سن ازدواج باید به دنبال بسترسازی فرهنگی و اجتماعی باشیم تا بتوانیم جامعه را برای این تغییر آماده کنیم.»
نوشتن قانون بدون زیرساخت بی‌فایده است
با این وجود این لایحه هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر موافقان و مخالفان خود را دارد، در مقابل چهره‌های موافق که لایحه تازه تصویب شده را گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت کودکان و نوجوانان می‌دانند، گروه دیگری از حقوقدان‌ها هم معتقدند آنچه کودکان بیش از تصویب قانون حمایتی به آن نیاز دارند، ایجاد زیرساخت برای اجرای قانون است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، ازجمله افرادی است که تصویب این لایحه را حتی با وجود اینکه مواد قانونی خوبی در آن گنجانده شده، مفید و موثر نمی‌داند. او پیش از این درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به ایسنا گفته بود: «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از آنچه در فرهنگ و واقعیت‌های جامعه ما وجود دارد فراتر است و قانونی که فراتر از اوضاع روز باشد، قابلیت انطباق و تمکین ندارد. ما بیشترین قوانین را در همه حوزه‌ها داریم اما بدون ایجاد تحول در زیرساخت‌های حقوق کودکان، فقط دلمان خوش است که قانون وضع کنیم. اگر قانون سال 81 را مقداری جرح و تعدیل کنیم، می‌تواند به عنوان مستند و مستمسک قضات و محاکم قرار بگیرد و قدرت اجرایی نیز داشته باشد. قبل از سال 81 مساله کودک آزاری شاکی خصوصی می‌خواست، در سال 81 قانون حمایت از حقوق کودکان وضع شد و درست است که این قانون در 9 ماده تنظیم شده بود اما حدوداً قانون مانع و جامعی بود. مطابق ماده 5 قانون حمایت از کودکان سال 81 کودک آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جرایم عمومی محسوب شده است، اما تاکنون همچنان در رابطه با حقوق کودک معضل داریم که این کودکآزاری خشونت مختصر تا ضرب و شتم شدید را شامل می‌شود.»
او افزود: « موضوع اصلی این است که نگاه حمایتی از کودکان وجود ندارد و عزم جدی در جهت کم کردن معضل کودک آزاری در جامعه نیست. ما مشکل فقر فرهنگی و مادی داریم، اکثر مواردی که موجب می‌شود کودکان مورد بهره‌کشی، استثمار و اذیت و آزار قرار بگیرند ناشی از مشکلات مالی و مادی بوده و بعد از آن مربوط به مشکلات فرهنگی است. فرهنگ خانواده نسبت به حقوق کودک باید افزایش یافته و نگاه جامعه در این رابطه عوض شود. خانواده‌های ما آموزش چندانی در رابطه با رعایت حقوق کودکان ندیده‌اند و رسانه‌ها در این خصوص باید به وظیفه خود عمل کنند.»
از طرف دیگر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری هم معتقد است تعدد قوانین بدون تعهد اجرایی تغییری در وضعیت حمایت از کودکان ایجاد نمی‌کند و به جای تصویب قانون باید زیرساخت‌ها برای اجرای آن فراهم شود. او درباره لایحه حمایت از کودکان بیان کرد: «در رابطه با این لایحه ما هنوز در تعریف خود کودک و این مساله که چه کسی کودک محسوب می‌شود، مشکل داریم و درباره این مفهوم که سرپرست و بدسرپرست کیست، هنوز تعریف درستی از آن نداریم. حال وقتی همه این مسائل حل شد در خصوص مساله نگهداری از این کودکان می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم و اینکه اگر بدسرپرستی ثابت شده است می‌خواهیم چه کنیم نیز مطرح است. صرف اینکه فقط قانونی نوشته شود، کافی نیست. زیرساخت‌های کشور در موضوع حمایت از کودکان باید مهیا شود. ما با انباشت و تراکم قانون‌نویسی روبرو هستیم، چرخ کارخانه قانون نویسی ما در مجلس سرعت آنچنانی دارد ولی آیا این قوانین اعمال و اجرا می‌شود؟
این وکیل دادگستری تاکید کرد: قبل از به‌روز بودن قانون ابتدا باید نهاد مسوول و متولی اجرای آن مشخص شود تا در صورت اطلاع از موضوع کودک آزاری مشخص باشد که چه اقداماتی می‌خواهیم در رابطه با آن انجام دهیم. در حال حاضر اگر بخواهیم به صورت امروزی به موضوع حمایت از کودکان نگاه کنیم ابتدا باید این مساله را به درستی تعریف کرده، نهادهای متولی آن شناخته شوند و مجموعه‌هایی را برای حمایت از این کودکان در نظر گرفت و بعد به فکر ایجاد و تصویب قانون باشیم، چون صرف نوشتن قانون دردی دوا نخواهد شد.»
