براساس قانون حمایت از حقوق معلولان که بیست و دوم فروردین امسال از سوی رییس‌جمهوری به تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شد، 3درصد استخدام‌های دولتی باید به معلولان تخصیص داده شود اما وزارتخانه‌ها این دستور رییس دولت را اجرا نمی‌کنند. سهم سه درصدی استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی در پیچ و خم مصاحبه‌های شغلی و شرایط استخدامی که عملا معلولان را از اشتغال در دستگاه‌های دولتی دور می‌کند، گم می‌شود اما این پایان داستان نیست، پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور، در حالی قرار است 15 تیر برگزار شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق محدودیت‌های اعلام شده در دفترچه آزمون، امکان استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی نادیده گرفته شده و نشان می‌دهد در نخستین گام بعد از ابلاغ قانون حق سه درصدی استخدام معلولان، هیچ نشانی از اجرای قانون نیست حال آنکه اگر سازمان امور استخدامی به قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند، باید 548معلول به استخدام نهادها و ارگان‌های دولتی دربیایند. چنین وضعیتی در حالی است که در متن اصلاحیه لایحه قانون حمایت از معلولان، آمده است که با وزرایی که قانون استخدام سه‌درصد معلولان را رعایت نکنند برخورد و به دادگاه معرفی می‌شوند.
شکایت‌های بی‌جواب
روز گذشته معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از عدم به کارگیری و استخدام ۳ درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور، پیشنهاد تشکیل «هیات ناظر» با ریاست معاون اول رییس‌جمهور برای رسیدگی به مسائل معلولان را مطرح کرد. حسین نحوی نژاد، درباره تخلفات وزارتخانه‌های دولتی در استخدام معلولان گفت: «در سنوات گذشته آموزش و پرورش این قانون را رعایت نکرده است و کار به اینجا رسیده که سازمان بهزیستی علیه وزارت آموزش و پرورش شکایتی را طرح کرده است. سال گذشته هم با سازمان اداری استخدامی مکاتباتی داشتیم و این اتفاق را پیشبینی می‌کردیم اما هنوز جوابی به ما داده نشده است و منتظر هستیم تا آیین نامه‌های قانون جدید تصویب شده و کمیته ناظری با ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شود تا شکواییه‌ها را در این مورد مطرح کنیم. این کمتیه می‌تواند مرجعی برای این کار با نظارت مجلس شورای اسلامی باشد.»
او افزود: « در شرایط فعلی قانون سفت و سختی درباره استخدام معلولان وجود ندارد و گریزگاه‌های قانونی زیادی به چشم می‌خورد. به راحتی جاهایی مانند بانک‌ها یا سازمان‌ها، شرایطی را می‌گذارند که امکان استخدام معلولان سلب می‌شود. برای مثال سازمان آموزش و پرورش حتی برای چاقی و لاغری افراد شرایطی را در نظر می‌گیرد که این موارد همگی نقض حقوق شهروندی، حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معلولان، نقض قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان و حتی نقض قوانین انسانی، اخلاقی و اسلامی است.»
اظهارات نحوی نژاد در حالی است که پیش از این انوشیروان محسنی بندپی درباره جزییات قانون حمایت از معلولان گفته بود: «براساس این قانون قرار شده تا صندوقی به‌منظور حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان ایجاد شود. همچنین کارفرمایان بخش خصوصی باید برای معلولان شاغل خود، کمک‌هزینه ارتقای کارایی را بدهند و این کمک‌هزینه تا ۵ سال باید پرداخت شود و در این رابطه باید مدت قرارداد حداقل یک سال باشد و حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل نیز همانند قانون کار پرداخت می‌شود. »
به گفته او باید سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شغلی پرداخت شود. به این منظور حداکثر 50درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شغلی با توجه به‌شدت معلولیت (خفیف 30درصد، متوسط 40درصد و شدید 50درصد) پرداخت می‌شود. رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: «همچنین قرار شده افراد دارای معلولیت شدید حقوقی معادل حداقل قانون کار را دریافت کنند؛ ضمن اینکه دستگاه‌های اجرایی که دارای کارمندان معلول هستند، موظف شده‌اند که در هفته ۱۰ ساعت از فعالیت معلولان را بکاهند.»
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه توسعه فرصت‌های شغلی و تامین نیازهای معلولان در اشتغال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بهزیستی است، گفت: این مساله در قانون حمایت از حقوق معلولان هم پیشبینی شده و در این قانون عنوان شده که ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید 3درصد از سهمیه استخدامی را به عنوان یک تکلیف قانونی به معلولان اختصاص دهند؛ پس توجه به این موضوع می‌تواند بیش از گذشته امکان فرصت حضور و بهره‌مندی از توانایی و ظرفیت معلولان را در توسعه اقتصادی و عمرانی کشور فراهم کند. این قانون فروردین سال جاری امضا شده و هنوز مهر آن خشک نشده اما سازمان‌های دولتی نسبت به آن بی‌توجه هستند.»
محسنی بندپی درباره پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی و شرایط این آزمون که معلولان را از استخدام دور می‌کند، بیان کرد: «در آزمون استخدامی سال جاری و با توجه به شرایطی که دستگاه‌ها برای ثبت‌نام در این آزمون درج کرده‌اند، عملا می‌خواهند از این قانون استنکاف کنند و آن را اجرایی نکنند. برای استیفای حقوق معلولان در آزمون استخدامی کشوری و با توجه به شرایطی که در زمان ثبت‌نام در این آزمون درج شده، نامه‌یی را به سازمان امور استخدامی، نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، نوشته‌ایم و در این نامه نسبت به این مساله و بی‌توجهی به حقوق معلولان در آزمون استخدامی اعتراض کرده‌ایم و خواستار بازنگری در این موضوع شده‌ایم. »
برخورد جدی با وزرای متخلف
با این حال حق سه درصدی معلولان برای استخدام شدن در سازمان‌های دولتی همچنان زیرپا گذاشته می‌شود. نه تنها شکایت‌های مسوولان بهزیستی راه به جایی نبرده است بلکه نمایندگان مجلس هم از چندی پیش به میدان آمده‌اند. عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است باید با وزرایی که این قانون را نادیده می‌گیرند، برخورد جدی شود. او بیان کرد: «تاسیس صندوق توسعه فرصت‌های شغلی و همچنین برخورد با وزرایی که توجه ویژه به قانون استخدام 3 درصد معلولان ندارند از مواردی بود که در اصلاحیه لایحه حقوق معلولان به آن پرداخته شد که با اجرای این قانون کمیته‌یی متشکل از نمایندگان مجلس در اجرای قانون نظارت خواهند کرد. ضمن اینکه هر دستگاه و هر سازمان مکلف است گزارش سالانه‌یی را از اقدامات انجام شده در راستای این قانون ارائه کنند.» از طرف دیگر معصومه آقاپورعلیشاهی، نایب‌رییس فراکسیون معلولان مجلس هم در حمایت از قانون سهم سه درصدی استخدام معلولان در سازمان‌های دولتی گفت: «قانون مصوب مجلس درخصوص استخدام 3درصد معلولان باید از طرف همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی اجرایی شود و نباید مانعی سر راه اجرای قانون باشد و هیچ فرد و نهادی حق ندارد در راه استخدام معلولان سنگ‌اندازی کند.»
او افزود: «به‌منظور استخدام معلولان علاوه بر ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای بازار اشتغال نیز باید فکری اساسی شود. به این منظور ابتدا باید در بازار اشتغال رونق ایجاد شود و بعد از آن برای هر رشته‌یی سهمیه‌یی را برای معلولان درنظر بگیریم تا معلولان نیز بتوانند با توجه به تخصصی که دارند، جذب بازار کار شوند.»
این نماینده مجلس درباره اینکه چرا آموزش و پرورش با ایجاد محدودیت‌ها عملا سهم استخدام معلولان را نادیده گرفته است، بیان کرد: «درخصوص آموزش و پرورش به‌نظر می‌رسد جذب نیروها بیشتر برای مناطق صعب‌العبور و محروم است و مناطقی به نیرو نیاز دارند که رسیدن و رفتن به آن مناطق گاهی اوقات برای افراد سالم نیز سخت است، شاید محدودیت‌هایی که آموزش و پرورش برای استخدام قائل شده مربوط به این مساله باشد، ولی با همه اینها باید مسوولان این وزارتخانه و سازمان امور استخدامی توضیحات کاملی را در این زمینه اعلام کنند.»
