اعلام وصول تشکیل سازمان نظام مددکاری در مجلس
طرح قانونی تشکیل «سازمان نظام مددکاری اجتماعی ایران» در ۶۰سالگی تاسیس علمی این رشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
حسن موسوی‌چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به علت پیگیری تشکیل «سازمان نظام مددکاری اجتماعی» از سوی انجمن مددکاری اجتماعی گفت: تصویب و تشکیل این سازمان کمک می‌کند تا باری از روی دوش دولت برداشته شود و کارهای مربوط به حوزه مددکاری اجتماعی براساس قانونی که تصویب خواهد شد به این سازمان واگذار شود. از سوی دیگر استفاده بیشتر از ظرفیت مددکاران اجتماعی برای تایید صلاحیت حرفه‌یی، نظارت بر فعالیت مددکاران اجتماعی، آموزش و ارتقای سطح مددکاران اجتماعی، ایفای نقش در عرصه سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، زنان و کودکان، سلامت اجتماعی و موضوعات مختلف حوزه مدیریت اجتماعی از دیگر پیامدهای تشکیل این سازمان خواهد بود. او در ادامه اظهار کرد: همان‌گونه که امروز نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی، نظام روانشناسی و مشاوره و... در کشور تشکیل شده است، چند سالی بود که دنبال تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی در ایران بودیم. این تقاضا را از نمایندگان مجلس داریم تا کمک کنند و کار صنف مددکاری اجتماعی به مددکاران اجتماعی واگذار شود تا کار این حوزه تخصصی‌تر پیگیری شود و از مددکاری اجتماعی حمایت صنفی شود.
5 روز دیگر، مهلت بخشودگی جرایم بیمه‌ای
بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی؛ پایان مهلت قانون بخشودگی جرایم بیمه‌یی کارفرمایان خوش حساب دهم تیرماه است و کارفرمایان تنها پنج روز دیگر فرصت دارند تا با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و ارائه درخواست از مزایای این قانون استفاده کنند. کارفرمایانی که جرایم بیمه‌یی آنها مربوط به قبل از 29/١٢/٩٥ است و هم‌اکنون نیز رابطه بیمه‌پردازی آنها با سازمان تامین اجتماعی برقرار است، مشمول قانون بخشودگی جرایم بیمه‌یی کارفرمایان خوش حساب هستند. بخشودگی جرایم بیمه‌یی کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاه‌های معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است و تمام شعب این سازمان در کشور آماده پاسخگویی به کارفرمایان در خصوص این قانون هستند. همچنین به کارفرمایان توصیه شده استفاده از این قانون را به روز آخر موکول نکنند و قبل از پایان مهلت تعیین شده به شعب تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف بدهی خود مراجعه کنند.
کج‌سلیقگی صدور مجازات حبس برای جرایم سبک
نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: قضات تا حد توان از اعمال مجازات حبس در پرونده‌ها جلوگیری کنند.
محمد کاظمی درباره اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی حبس‌ها ناشی از کج‌سلیقگی قضات است، گفت: این اظهارات رییس قوه قضاییه کاملا قابل قبول است، زیرا برای مجرمان با جرایم سبک به جای مجازات حبس باید از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد تا زمینه اصلاح آنها ایجاد شود. نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: صدور احکام قضایی همواره بر اساس قدرت تشخیص قضات صادر شده، از این رو آنها باید بررسی تمام جوانب حکم دهند، از این رو صدور مجازات‌های سنگین برای مجرمی که ناخواسته دست به تخلف شده، کج‌سلیقگی است. او با بیان اینکه قضات دارای اختیار بین حداقل و حداکثر برای تعیین مجازات هستند، تصریح کرد: قضات باید از اختیارات خود به درستی، منطقی و معقولانه استفاده کنند، از این‌رو قضات باید جامعه‌شناس و روانشناس بوده و با آسیب‌های اجتماعی آشنا باشد؛ یعنی بدانند که استفاده از مجازات حبس چه تبعاتی برای خانواده مجرم داشته و با علم براین مسائل احکام لازم را صادر کند. کاظمی گفت: البته دادستان استان‌ها نیز در صدور مجازات‌های جایگزین برای متهمان نقش مهمی دارد، زیرا در نشست‌های هم‌اندیشی باید تمام ابعاد و تبعات صدر احکام حبس برای مجرمان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از صدور احکام مجازات حبس در موارد ممکن جلوگیری کرد، البته جامعه ما بیمار بوده و مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بسیاری درحوزه خانواده وجود دارد.
