گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
«فروش اقلام غیرمطبوعاتی در کیوسک‌های مطبوعاتی ممنوع شد» این خبری بود که هفته گذشته به نقل از مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مطرح شد. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درحالی خبر از ساماندهی کیوسک‌داران داد که این قشر با مشکلات بسیاری درگیرند. به گفته فرهاد افشار، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مطرح شد در قراردادهای جدید با کیوسک‌داران نسبت به ممنوعیت فروش دخانیات و سایر اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود و کیوسک‌دارانی که از این موارد تخلف کرده و اقدام به فروش دخانیات کنند، جریمه شده و حتی می‌تواند به جمع‌آوری کیوسک نیز منتهی شود.
به گفته افشار، فروش دخانیات و مواد غذایی در کیوسک‌های سطح شهر تهران معضلی است که متاسفانه به مرور زمان و به واسطه کسب درآمد بیشتر یا زیاده‌خواهی برخی از کیوسک‌داران ایجاد شده است. نگاهی به آمار فروش روزنامه‌ها کافی است تا متوجه شویم، فروش اقلام دیگری به غیر از روزنامه در دکه‌های روزنامه‌فروشی نشات گرفته از نیاز آنهاست و نه زیاده‌خواهی.
در واقع کاهش فروش و عدم رغبت شهروندان به خرید روزنامه همچنین مشکلات مربوط به بیمه برخی از مشکلات کیوسک‌داران است. البته این بار اول نیست که کیوسک‌داران از فروش دخانیات و مواد غذایی منع می‌شوند. در گذشته نیز چنین طرح‌هایی مطرح شده بود اما به نتیجه نرسیده است.
فضای مجازی جایگزین نشریات کاغذی
واقعیت این است که با ورود رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی به عرصه اطلاع‌رسانی مردم دیگر رغبتی برای خرید روزنامه و نشریات کتبی ندارند. حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران ترجیح می‌دهند به جای خرید روزنامه با مراجعه به سایت روزنامه‌ها مطالب مورد نظرشان را مطالعه کنند. اکنون به ندرت روزنامه‌ها تمام می‌شوند و بسیاری از آنها در شمارگان بالا برگشت می‌خورند. در نتیجه اینکه از کیوسک‌داران انتظار داشته باشیم فقط به فروش مطبوعات بسنده کنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا با این شرایط، آینده روشنی پیش روی آنها وجود ندارد و در نهایت به بسته شدن کیوسک‌ها منتهی خواهد شد. همچنین فروش دخانیات در کیوسک‌های مطبوعاتی از همان روزهایی که مردم برای خرید روزنامه جلوی دکه‌ها صف می‌کشیدند مرسوم بوده است. اینکه مسوولان به فکر سلامتی مردم هستند بسیار خوب است اما سوال اینجاست که آیا با ممنوع‌کردن فروش دخانیات در دکه‌های عرضه مطبوعات دیگر کسی سیگار نمی‌خرد؟ پاسخ سوال روشن است.
چرا فروش سیگار خلاف است؟
اکنون دکه‌های مطبوعاتی از وضیعت خوبی برخوردار نیستند و به نوعی بلاتکلیف‌اند. علاوه بر دکه‌های مطبوعاتی، دکه‌داران نیز با مشکلات بسیاری مواجه‌اند که عدم فروش سیگار در دکه‌ها فقط نمونه کوچکی از آنهاست. نادر فداکار، رییس اتحادیه دکه‌داران تهران در گفت‌وگو با «تعادل» درباره ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌ها گفت: مگر سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها سیگار نمی‌فروشند و یا سیگاری که در سوپرمارکت به فروش می‌رسد با سیگاری که دکه‌دار می‌فروشد چه تفاوتی دارد؟ دکه‌داران تهران در پیادهروها، خدمات سریع به شهروندان ارائه می‌دهند. یعنی شهروندان به جای اینکه در خیابان به دنبال سوپرمارکت باشند به نزدیک‌ترین دکه مراجعه می‌کنند و خرید خود را انجام می‌دهند. اگر فروش سیگار خلاف است باید برای همه فروشندگان خلاف باشد اما این منطقی نیست که عده‌یی اجازه فروش داشته باشد و کیوسک‌ها نه.
جمع‌آوری کیوسک‌ها در سال 68
نادر فداکار در ادامه توضیحاتی در خصوص مسائل ومشکلات این صنف ارائه کرد. او ابتدا به بیان تاریخچه اتحادیه دکه‌داران پرداخت و گفت: اتحادیه دکه‌داران سال 1325 یعنی 72سال پیش ثبت شرکتی شده و از اتحادیه های
قدیمی به شمار می‌رود. این دکه‌ها به شهرداری اجاره پرداخت می‌کنند ولی همه آنها زیرنظر اتحادیه هستند و جواز خود را از اتحادیه دریافت می‌کنند.
همانطور که می‌دانید پیادهروها متعلق به شهرداری است بنابراین فعالیت دکه‌ها حالت مالک و مستاجری دارد. یعنی در واقع به شکل سرقفلی فعالیت می‌کنند. ما با شهرداری به عنوان صاحب ملک قراردادی منعقد می‌کنیم و پس از انعقاد این قرارداد، صاحبان دکه به اتحادیه معرفی می‌شوند و برای آنها مجوز فعالیت صادر می‌شود و در نهایت هم شهرداری و اتاق اصناف بر کار آنها نظارت می‌کنند.
وی افزود: این اتحادیه تا سال 1368 بیش از هزار و 270نفر عضو با 16رسته شغلی داشت که بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کردند اما در سال 68 به یک‌باره شهردار وقت با استناد تبصره 2 ماده 55 شهرداری‌ها اقدام به جمع‌آوری کیوسک‌های مطبوعاتی کرد. به گفته رییس اتحادیه کیوسک‌داران بر اساس این قانون شهرداری می‌تواند کیوسک‌هایی که سد معبر ایجاد کرده‌اند را جمع‌آوری کند. اما دکه‌یی که از سال 1345 مجوز فعالیت خود را از شهرداری دریافت کرده، عوارض خود را به موقع پرداخت و جواز کسب از اتاق اصناف هم دارد غیرمجاز نیست. در واقع جواز اتاق اصناف به معنای فعالیت سالم یک کیوسک است. اما متاسفانه
تر و خشک با هم سوختند و شهرداری تمام کیوسک‌های سطح شهر را جمع کرد. او با بیان اینکه بسیاری از دکه‌داران در جریان جمع‌آوری کیوسک‌ها دچار مشکلات مالی فراوان شدند، تصریح کرد: تمام زندگی دکه‌دار، دکه‌اش است و این کار ضرر زیادی به دکه‌داران وارد کرد و دکه‌داران دچار فقر و تنگدستی شدند و مسیر زندگی‌اشان تغییر کرد. پیگیری‌های دکه‌داران برای بازگشایی دکه‌هایشان تا سال 70 به نتیجه نرسید و نهایتا در سال 70 از این هزار و 270کیوسک بسته شده، به 110کیوسک اجازه فعالیت دادند و قرار شد بقیه نیز به مرور مجددا مشغول فعالیت شوند.
27 سال تلاش برای احقاق حق
به گفته فداکار، دکه‌داران حدود 27سال برای احقاق حقشان مبارزه کردند اما تا امروز نتوانسته‌اند به حقوق قانونی خود دست یابند. وی در این باره توضیح داد: به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی نامه نوشتیم اما هیچ نهادی پاسخگوی ما نبود. هنوز خانواده کیوسک‌داران درگیر این موضوع هستند و موفق نشده‌اند دکه خود را که مجوز آن را دارند، بگیرند. متاسفانه در سال‌های اخیر هم دیگر مجوزی صادرنشده است. هر چند شهرداری دلیل این امر سد معبر می‌داند اما شاهد بودیم که شهرداری دکه‌های گلفروشی در بهترین نقاط شهر احداث کرده و به یک نفر اجاره داده و آن شخص هم دکه‌ها را به 40 یا 50 نفر دیگر اجاره داده است درحالی که باید این دکه‌ها در اختیار اتحادیه قرار می‌گرفت. اگر روال قانونی پیش می‌رفت الان 1200نفر از اعضای ما فعال بودند و زندگی اشان دوباره به مسیر درست بر می‌گشت. البته ما هنوز امیدواریم که بتوانیم حق خود را بگیریم.
انعقاد قراردادی شبیه ترکمنچای
به گفته وی در سال 70 شهرداری قراردادی شبیه ترکمنچای و یکجانبه با متقاضیان امضا کرد و از آنجا که اکثر دکه‌داران از سواد کافی برخوردار نبودند به ناچار آن را امضا کردند. بر این اساس دکه‌داران فقط اجازه فروش گل در دکه‌ها را داشتند. از آن به بعد هم هیچ قرارداد دیگری با دکه‌داران امضا نشده است.
مشکلات فروش گل توسط دکه‌داران
وی در این باره توضیح داد: خرید، فروش و نگهداری گل شرایط خاص خودش را دارد و کسانی که این مجوز را دریافت کردند در ادامه راه با دردسرهایی مواجه و برخی مجبور شدند تا یک فرد آشنا به گل و گیاه را استخدام کنند تا سرمایه اشان از بین نروند و سود اندک خود را تقسیم کردند اما این فقط بخشی از مشکلات دکه‌های گلفروشی بود. با افزایش تورم و گران شدن اجناس، بازار گل کم‌کم رو به رکود رفت و مردم دیگر انگیزه‌یی برای خرید نداشتند. زیرا گل جزو کالاهای اولویت‌دار نیست و فقط در روزهای خاص مردم به خرید گل فکر می‌کنند. آن موقع آقای بروجردی رییس وقت اتحادیه از اتاق اصناف خواست که درباره این موضوع فکری کنند.
شرکت ساماندهی شهرداری نیز بعد از بازدید حضوری این موضوع را تایید کرد و به شکل شفاهی به تعدادی از گلفروش‌ها اجازه دادند که تنقلات هم بفروشند اما اجازه کتبی به آنها داده نشد.
اصلاح قراردادهای قبلی
وی افزود: این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال 91 قرار شد برای اصلاح قرارداد قبلی گروهی از سوی اتحادیه، اتاق اصناف و نیز شهرداری دور هم جمع شوند. این اتفاق بعد از حدود 6 سال که به دنبال اصلاح قراردادها بودیم، افتاد و برای این منظور بیش از 20جلسه با اتاق اصناف و شهرداری برگزارکردیم. در نهایت 16 اصلاحیه تصویب شد اما در تصویب نهایی آن با مشکل
مواجه شد.
وی ادامه داد: جلسات به خوبی پیش می‌رفت و بند به بند جلو آمدیم اما در نهایت اختلاف بین دو بند باعث شد تا جلسات بی‌نتیجه بماند. نخستین مورد اختلاف مربوط به حق کسب پیشه و حقوق مکتسبه بود که سال 89 به تصویب مجلس رسیده بود و دیگر اینکه ما می‌خواستیم انتخاب رسته شغلی بر عهده اتاق اصناف باشد. زیرا این موضوع ارتباطی به شهرداری ندارد.
درست است که باید با آنها هماهنگ باشیم اما آنها نباید در انتخاب رسته شغلی دخالت کنند.
هر چند شهرداری ادعا داشت که حق کسب پیشه و حقوق مکتسبه را به رسمیت می‌شناسد اما نمی‌خواستند در قرار داد آن را لحاظ کنند. ما تلاش داشتیم تا با توجه به رکود بازار گلفروشی همکارانمان بتوانند با فروش اقلام دیگر چرخ زندگی اشان را بچرخانند اما الان متاسفانه این اتفاق نیفتاد و این قرارداد نیمه‌تمام وارد بایگانی شد.
زورگویی به دکه‌داران
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دکه‌داران گفت: امتیاز دکه، مکان و اجناس داخل آن متعلق به شهرداری است اما شهرداری بدون اینکه از ما اجازه بگیرد یا حتی اطلاع‌رسانی کند، اقدام به نصب تابلوهای تبلیغاتی سر در دکه‌ها کرده و از ما خواسته است که به این تابلوها برق بدهیم. این به نوعی زورگویی به دکه‌داران است.
فداکار افزود: یکی دیگر از مشکلات ما مربوط به بحث نقل و انتقال است که آن هم نیمه تمام ماند. اکنون سن برخی از دکه‌داران افزایش یافته و قادر به ادامه کار نیستند. پیشنهاد ما این بود که این افراد بتوانند جواز خود را به دیگری منتقل کنند. خود رییس ساماندهی وقت هم عنوان کرد که دکه‌دار باید بتواند جواز خود را بفروشد اما همانطور که گفتم این مسائل بی‌نتیجه ماند. وی با بیان اینکه سال 81 هیات عالی نظارت به ما 4 رسته شغلی گل و گیاه، تنقلات، صنایع دستی کتاب فروشی و اطلاعات شهری دادند، تاکید کرد: چندی بعد شورای شهر نیز همین 4 رسته شغلی را در اختیار ما قرار داد.
پیشنهاد رییس دکه‌داران؟
رییس اتحادیه دکه‌داران در ارتباط با فروش تنقلات و دیگر اقلام در دکه‌های جراید عنوان کرد: فروش تنقلات در دکه جراید با کار ما تداخل دارد اما از آن جا که دکه‌داران را درک می‌کنیم تاکنون هیچ اعتراضی به این موضوع نکرده و نخواهیم کرد. در آیین‌نامه دکه‌داران جراید عنوان خریدو فروش جراید ذکر شده و در آیین‌نامه اتاق اصناف فقط نوشته شده فروش جراید. اما در آیین ما به غیر از 4 رسته شغلی جواز خرده‌فروشی نیز ذکر شده است.
وی برای حل مشکل دکه‌های مطبوعاتی پیشنهادی مطرح کرد و گفت: شهرداری و اتاق اصناف می‌توانند در صورت درخواست دکه‌های مطبوعاتی، جواز آنها را به جواز دکه‌داران تغییر دهند. مشکلات دکه‌داران بسیار زیاد است و می‌توانم بگویم هیچ کاسبی به این اندازه مشکلات ندارند بنابراین علاقه‌مندیم تا از آنها حمایت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید از این قشر ضعیف حمایت شود، ادامه داد: واقعیت این است که با اینترنتی شدن اطلاع‌رسانی کمتر کسی روزنامه می‌خرد و این کار دکه‌های مطبوعاتی را سخت کرده است بنابراین اتاق اصناف تهران و نیز شهرداری باید با عدالت با این قشر برخورد کنند. شاید در گذشته دکه‌های مطبوعاتی فقط روزنامه و جراید می‌فروختند اما سال‌هاست که چنین دکه‌یی در شهر دیده نشده و همه دکه‌ها روزنامه را در کنار تنقلات، سیگار و سایر اقلام می‌فروشند. با توجه به صحبت‌های فداکار می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که دکه‌های مطبوعاتی در تمام این سال‌ها تخلف می‌کرده‌اند چیزی که فداکار علاقه‌یی به گفتنش ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد تا از همکارانش دفاع کند.
نکته جالب اینجاست با وجود اینکه اتحادیه دکه‌داران وجود دارد اما دکه‌هایی هم هستند که نوع فعالیت اشان متفاوت است. علاوه بر دکه‌های مطبوعاتی، بوفه داران نیز فعالیت مشابهی انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد وجود اتحادیه‌های مختلف برای این کسب‌ها به نوعی موازی‌کاری باشد. البته فداکار نظر دیگر دارد و معتقد است هم شکل بودن صنفی دلیلی بر یکی شدن این واحدهای صنفی نیست. به گفته وی قانون با دید باز این رسته‌ها را دسته‌بندی کرده است و نمی‌توان به آن ایرادی وارد کرد.
درآمد نجومی دکه‌داران شایعه؟
چندی پیش شایعاتی درخصوص درآمدهای نجومی دکه‌داران منتشر شد که وفادار به شدت آن را تکذیب کرد و گفت: مگر یک دکه چقدر گنجایش فیزیکی دارد و چه میزان جنس در این دکه‌ها جا می‌شود که بتوانند درآمدهای آنچنانی داشته باشند. فقط چند دکه در بهترین نقاط شهر هستند که درآمد خوبی دارند آن هم نه درآمدهای میلیونی که از آن حرف می‌زنند. این حرف‌ها کاذب است و کسانی که این حرف‌ها را منتشر می‌کنند به دنبال افزایش میزان کرایه‌ها هستند. اگر اینچنین بود دیگر دکه‌دارها از 6 صبح تا 12 شب فعالیت نمی‌کردند و مانند بقیه وقتی را هم برای استراحت در نظر می‌گرفتند.
فداکار از دادن آمار تعداد کیوسک‌های شهر تهران خودداری کرد وگفت: نمی‌توانم در این خصوص آمار دقیق به شما بدهم اما بطور کلی حدود 1400 کیوسک دو اتحادیه جراید و دکه‌داران در تهران فعال‌اند. او از شایعاتی که درباره کیوسک‌داران عنوان می‌کنند، گلایه کرد و گفت: متاسفانه گاه می‌شنویم که می‌گویند در دکه‌ها خلاف می‌شود. این حرف بسیار بدی است. شاید در 1400دکه‌دار 5 نفر آدم بد هم پیدا شوند در همه صنف‌ها همین طور است و نباید به دلیل بد بودن چند نفر آن را به همه تعمیم داده و آبروی همه دکه‌داران را ببریم. وی همچنین اظهار کرد: از تمام ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی خواهش می‌کنم حقانیت از دست رفته دکه‌داران را به آنها برگردانند زیرا دکه‌داران از اقشار ضعیف جامعه هستند و باید آنها را درک کنیم.
طرح تکراری ساماندهی مشاغل
صحبت‌های حسین فکری، رییس اتحادیه دکه‌های مطبوعاتی نیز موید حرف‌های فداکار است. او درباره مممنوعیت فروش سیگار و تنقلات در دکه‌های مطبوعاتی اظهار کرد: این موضوع مسبوق به سابقه است و برای ما تازگی ندارد. تمام صحبت‌ها شده و نکات و کمبودهای این طرح گوشزد شده اما در جلسات و پس از طرح سوال‌های جدی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاضر در جامعهمان، جواب منطقی داده نمی‌شود و تمام سوال‌ها و کمبودها سر جای خود باقی می‌ماند.
به گفته او، همه‌مان می‌دانیم که این روزها با فروش مجله و روزنامه نه‌تنها نمی‌توان دکه‌یی را چرخاند که نهایتا می‌شود هزینه ناهار کارگر را تامین کرد. موضوعی که دوباره موجب چنین اظهارنظر و تصمیم یک‌طرفه‌یی شده، به دلیل مدیرعامل جدید شرکت سازماندهی است که در ظاهر خصوصی است اما زیرمجموعه‌یی از شهرداری است.
گوش شنوایی نیست
فکری از قرارداد یک‌طرفه‌یی گفت که مربوط به دهه 70 است و تنها یک‌سال باید اجرا می‌شده است، گفت: گوش شنوایی ندیده‌ایم. از زمان روسای قبل اتاق اصناف مذاکره را با شهرداری شروع و چند سالی این رویه را ادامه دادیم تا بتوانیم قرارداد یک ساله‌یی که اوایل دهه 70 بسته شد بود و همچنان هم اجرا می‌شود را ویرایش و از آن حالت یک‌طرفه(به سود شهرداری و ضرر دکه‌داران) خارج کنیم اما با سنگ‌اندازی مدیران جدید شهرداری با این بهانه که مدیران قبلی امضا نکرده‌اند و ما هم تن به آن نمی‌دهیم شرایط نابرابر فعلی را حفظ و ادامه می‌دهند.»
او در ادامه گفت: قرار است این شرایط فعلی همچنان بلاتکلیف باقی بماند و با آمدن هر مدیر جدید همه چیز از اول شروع شود و بعد از تمام آن مذاکرات، دوباره برگشتیم ابتدای مسیر؛ نقطه سرخط! متاسفانه قرار هم نیست این نگاه از بالا به پایین که سال‌هاست شکل گرفته، تغییر کند. فکری این اتفاق را چون هیاهویی می‌داند که قرار است دکه‌داران را گام به گام سوی این قرارداد یک‌طرفه بکشاند.
وی ادامه داد: تمام این هیاهو و خبر ممنوعیت فروش برای دکه‌داران فروشنده جراید، یک دلیل دارد: به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم. می‌گوید جز روزنامه حق فروش هیچ خوراکی یا دخانیات را ندارید تا مجبورمان کنند، قراردادهای دیگری را امضا کنیم و پول بیشتری بپردازیم. الان موضوع قرارداد ترکمنچای دیگری است که شهرداری می‌خواهد گام به گام ما را جلو بیاورند و اگر تن به این قرارداد ندهیم با تهدید از بین رفتن دکه مواجه‌ایم.
رییس این اتحادیه که شهرداری را سازمانی با قوانین خودسر می‌داند، گفت: شهرداری قانون خودش را دارد و با قوانین کشور ارتباط دورادوری دارد به طوری که ما براساس قانون حق کسب و پیشه که به تصویب مجلس رسیده را نمی‌پذیرد چون برای شهرداری بار مالی دارد. اجاره‌بهای تابلوهای تبلیغات که بالای دکه نصب شده و اجاره داده می‌شود نه فقط به دکه‌دار که به صنف هم ارتباطی ندارد و اقدام یک‌طرفه، سودی یک‌طرفه‌یی نصیب شهرداری می‌کند. حسین فکری درآخر به قانون رجوع کرد و گفت: ما از حق و حقوق خود نمی‌گذریم، پا پس نمی‌کشیم و ایستاده‌ایم. رویه ما رجوع به قانون و گفت‌وگو است، اگر گوشی برای شنیدن باشد و بشنود چون راهکارهای دیگری هم وجود دارد و اعتراض صنفی به عنوان حق قانونی ما در قانون اساسی کشور دیده شده است.
