در روزهای گذشته، خبر صدور 105 پروانه شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی، آن هم در فصل زاد و ولد حیوانات به دغدغه فعالان محیط‌زیست تبدیل شد. خبری که حکایت از آن داشت که شکارچیان داخلی و خارجی می‌توانند با پرداخت مبلغ مشخصی، در مناطق حفاظت شده محیط‌زیستی و همچنین مناطق آزاد، آهو، کل و قوچ شکار کنند اما این اتفاق در حالی رخ داده است که برخی از این گونه‌ها ازجمله آهو در معرض خطر انقراض قرار داشته و پیش از این از سوی مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام شده بود که برای سال 1397، مجوز شکار صادر نمی‌شود. با وجود این، آن‌طور که شواهد نشان می‌داد در چارچوب تفاهمنامه‌یی که چهارم بهمن ماه سال گذشته میان معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست و صندوق ملی محیط‌زیست به امضا رسیده بود، قرار بر این شده تا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجوز شکار صادر شود و از طرف دیگر هنوز مشخص نیست مبلغ دریافت شده از شکارچی‌ها که چیزی حدود هفت میلیارد تومان می‌شود، قرار است دقیقا صرف چه اموری شود.
دلایل علمی در رد یک تصمیم غیرعلمی
موضع‌گیری تازه مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره شکار، کار را به آنجا رساند که برخی سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی با تاکید بر این نکته که صدور مجوز شکار آن هم در فصل زاد و ولد حیات‌وحش، پایداری جمعیت آنها را بر هم زده و از اساس کاری غیر علمی است، نسبت به این تصمیم‌گیری اعتراض کردند. نمونه آن
37 سازمان مردم‌نهاد و فعال محیط‌زیست در استان فارس بود که اقدام به انتشار نامه‌یی خطاب به رییس سازمان محیط‌زیست کرده و مخالفت خود را اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: چنانچه به هر دلیل این مجوزها از سوی آن سازمان صادر گردیده عملا ابتدایی‌ترین اصل و دلیل فنی که همان ظرفیت برد جمعیتی گونه‌هاست و سازمان متبوع متولی آن است، ندیده گرفته شده است.
با علم به اینکه پارامترهای اقلیمی و آب و هوایی می‌تواند دوره زایش حیات‌وحش را تغییر دهد و از نظر فنی زمان شکار تعریف شده آن سازمان موردتایید است اما دلیل بر صدور پروانه شکار در مدت مذکور نیست، زیرا ظرفیت برد
(caring capacity) جمعیتی شکار تروفه متناسب با زیستگاه نیست.
با علم به اینکه جدایی جمعیت‌های نر و ماده گونه‌های فوق بهترین زمان مناسب جهت شکار است، دلیل بر صدور پروانه شکار نخواهد بود، این در حالی است که سنین 7 الی 8 سال برای کل و قوچ بهترین زمان مناسب جهت تولید مثل و انتشار ژن قوی‌تر خواهد بود، لذا شکار در این سنین منجر به کاهش انتقال ژن قوی‌تر که مورد نیاز رشد پایدار جمعیتی گونه‌های یاد شده، خواهد شد. از آنجا که هیچ یک از زیستگاه‌ها به ظرفیت برد جمعیتی گونه‌های ویژه شکار چهارپا مواجه نبوده و در بیشتر مناطق با کاهش شدید جمعیت متناسب با زیستگاه مواجه هستیم، لذا نمی‌توان با استناد به افزایش جمعیت سرشماری‌های اخیر مبادرت به صدور پروانه ویژه شکار کرد.
توضیحات دفتر صید و شکار
دلایل و اظهارات فعالان محیط‌زیستی در حالی است که علی تیموری مدیرکل دفتر صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیحاتی که نسبت به اخذ چنین تصمیمی ارائه کرد، معتقد است صدور مجوز شکار برای ایجاد تعادل در جمعیت برخی گونه‌های جانوری اقدامی مناسب و مفید است، ضمن اینکه صدور پروانه شکار تنها برای پنج استان آن هم فقط گونه‌های نر صادر شده است. او درباره این موضوع، گفت: «معاونت محیط طبیعی این سازمان در راستای مدیریت اصولی حیات‌وحش کشور و بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از منابع زیستی، به این نتیجه رسید که پیرو اعمال پنج سال ممنوعیت شکار چهارپا (در فاصله سال‌های 1392 تا 1396) در زیستگاه‌های طبیعی، بروز و استمرار خشکسالی در بسیاری از مناطق و استان‌ها، کاهش ظرفیت برد زیستگاه‌های طبیعی متاثر از خشکسالی و بررسی و آنالیز نتایج حاصل از سرشماری‌های حیات‌وحش در قالب طرح جامع سرشماری، صدور تعداد معدود پروانه شکار، بهترین تصمیم ممکن است.»
سهم خزانه دولت یا حیات‌وحش
از طرف دیگر یکی از نقاط مبهم در این تصمیم‌گیری، بحث استفاده از مبلغ حاصل از صدور مجوز است، براساس اطلاعات موجود، مبلغ دریافتی تنها از شکارچیان خارجی بابت شکار هر یک چهارپا براساس نوع گونه، طول شاخ و غیره حدود ۷۰میلیون تومان بوده که با مجوز شکار 100 راس چهارپا 7میلیارد تومان به خزانه دولت یا صندوق ملی محیط‌زیست واریز شده اما تیموری درباره این موضوع افزود: «سعی شد، این هدف اساسی مدنظر قرار داده شود که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و اختیارات قانونی سازمان، راهکارها و شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شود تا امکان استفاده از منابع مالی حاصل از شکار گونه‌ها در زیستگاه‌ها و مناطقی که شکار در آنها انجام می‌گیرد، فراهم شود. نخستین هدف و برنامه عمل شاخص، کمک به تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق و اجرای برنامه‌های حمایتی از حیات‌وحش با استفاده از منابع حاصل از فروش تعداد اندکی پروانه و دومین هدف و برنامه عمل شاخص نیز کمک به جوامع بومی و محلی و رفع برخی از محرومیت‌های این جوامع با هدف جلب حداکثری مشارکت و همراهی آنها در امر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش است. در این راستا، پس از جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی در اتاق فکر کارشناسی سازمان، صندوق ملی محیط‌زیست باتوجه به ظرفیت‌های قانونی و حقوقی، همچنین اهداف و ماموریت‌های تعریف‌شده برای آن، در این خصوص موردتوجه قرار گرفت و پس از عقد تفاهمنامه میان سازمان و صندوق، دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی شکار چهارپا تنظیم و ابلاغ شد.» وی ضمن تاکید بر اینکه بنا به نص صریح دستورالعمل مورداشاره، صندوق ملی محیط‌زیست و ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها مکلف شده‌اند تا حداقل 20درصد از سهمیه‌های تعیین‌شده برای هر منطقه را به جوامع بومی و محلی اختصاص دهند تا شهروندان محلی شکارچی نیز از این برنامه‌ها سهمی داشته باشند، تصریح کرد: در عین حال از مابقی سهمیه‌ها نیز بنا به تاکید سازمان و رویکردهای صندوق ملی محیط‌زیست، سهم قابل‌توجهی برای شکارچیان ایرانی درنظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست، در مورد انتقادهای صورت گرفته درخصوص فصل و بازه زمانی شکار نیز با اشاره به نتایج بررسی‌های فنی و جمع‌بندی نظرات کارشناسی و اطلاعات میدانی ارسالی از استان‌ها، اظهار کرد: «جمع‌بندی‌ها بیانگر این نکته است که پس از فصل زادآوری ماد‌ها که به‌صورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان می‌یابد، گله‌های نر از ماده‌ها و بره‌های آنها به‌طور کامل جدا می‌شوند.»
صدور پروانه شکار برای جلوگیری از استرس در حیات‌وحش
از طرف دیگر روز گذشته، حمید ظهرابی معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه شکار پایدار از الزامات مورد وفاق تمام متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت حیات‌وحش در راستای حفظ تنوع زیستی است، صدور مجوز شکار را عاملی برای حفاظت از طبیعت دانست. او بیان کرد: باتوجه به شرایط خاص جوی سال جاری و تاخیر احتمالی در زمان جفت‌گیری حیات وحش طوری برنامه‌ریزی شده که در مناطق سردسیر که عموما زایمان با کمی تاخیر انجام می‌شود، پروانه شکار صادر نشود چرا که تعداد معدودی از افراد گله ممکن است با چند روز تاخیر زایمان کنند.
ظهرابی افزود: بنابراین تمام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز استرس در حیات وحش صورت گرفته ضمن اینکه مجددا تاکید می‌کند پروانه شکار صادره برای شکار جنس نر صادر شده که در این فصل کاملا از ماده‌ها و بره‌ها و بزغاله‌ها جدا هستند. پروانه شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی صادر می‌شود و برای بومیان نیز سهمیه‌یی به قیمت بسیار پایین پیش‌بینی شده است. خبر‌سازی مبنی بر صدور پروانه شکار فقط برای خارجیان کذب محض است.
به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شکار پایدار ابزاری شناخته شده برای حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در جهان به‌شمار می‌رود. نقطه قوت این طرح کاهش فشار به زیستگاه‌ها و حیات‌وحش و پخش کردن زمان‌بندی انجام شکار و بازگرداندن منافع حاصل از شکار به جوامع بومی و محلی و بهبود حفاظت منطقه و در اجرای برنامه مدیریت گونه‌های جانوری بوده است.
وی یادآوری کرد: در گذشته پروانه شکار اتفاقا در فصل حساس جفت‌گیری حیات‌وحش و مطابق میل شکارچیان صورت می‌گرفت در فصلی که هم حیوان پوست خوب و زیبایی داشت و هم به دلیل رفتارهای خاص جفت‌یابی از هوشیاری کافی برخوردار نبود، لذا شکار آن ساده‌تر انجام می‌شد.
ظهرابی اظهار کرد: به‌خاطر محدودیت زمانی دوماهه فصل شکار در گذشته، فشار زیادی به حیات‌وحش وارد می‌شد چراکه باید همه شکارچیان دارای مجوز در یک محدوده زمانی حداکثر دوماهه شکار خود را انجام می‌دادند و لذا گاهی اوقات به‌طور همزمان چند گروه شکارچی در یک منطقه حفاظت شده به شکار می‌پرداختند.
