احتمال تغییر در زمان آغاز سال تحصیلی
وزیر آموزش و پرورش گفت: به نظر می‌رسد؛ اجماع درباره تغییر زمان آغاز سال تحصیلی در حال به دست آمدن است و به زودی لایحه آن را آماده خواهیم کرد.
محمد بطحایی در رابطه با آخرین وضعیت تغییر تقویم آموزشی و پیشنهاد بازگشایی مدارس از اواسط شهریور ماه گفت: این تغییر نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. هم‌اکنون طرح آن در دست بررسی است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ یعنی اتفاق نظر واحدی در این باره حاصل نشده است تا بتوانیم لایحه آن را به مجلس ارسال کنیم. او ادامه داد: به نظر می‌رسد؛ اجماع در این باره در حال به دست آمدن است و به زودی لایحه آن را آماده خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش درباره حذف کنکور و آمادگی وزارت آموزش و پرورش در این باره به ایلنا گفت: حذف کنکور از اختیارات وزارت علوم است، اما ما آمادگی لازم را به عنوان وزارت آموزش و پرورش داریم تا اطلاعات مورد نیاز وزارت علوم درباره دانش‌آموزان را در اختیارشان قرار دهیم. بطحایی با بیان اینکه کارگروهی برای بررسی حذف کنکور تشکیل شده است، اظهار کرد: این کارگروه تاکنون جلساتی در این زمینه داشته است.
سهم ۶۰ درصدی جرایم موادمخدر در پرونده‌های قضایی
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مواد مخدر و مشکلات مالی بیشترین میزان رسیدگی‌ها را دربرگرفته از وجود آمار غیررسمی مبنی‌بر ارتباط بیش از ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی با مواد مخدر خبر داد.
جلیل رحیمی جهان آبادی در مورد دلیل مراجعه 25 میلیون نفر به کلانتری‌ها و 50 میلیون نفر در گیر پرونده‌های قضایی گفت: هم‌اکنون چه در قوانین ایین دادرسی مدنی و کیفری و چه مجموعه قوانین جزایی و مدنی نیاز به بازنگری داریم، چرا که انباشت پرونده‌ها که مشکلات عمده‌یی را رقم زده ناشی از عدم بازنگری این قوانین است. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی‌تردید بخش عمده‌یی از این قوانین قدیمی بوده و گاه به دلیل اینکه موازی و متضاد هستند مردم را دچار سردرگمی می‌کنند، البته بخشی از دلیل کثرت مراجعات نیز به عدم آگاهی و شناخت مردم برمی‌گردد. او تاکید کرد: متاسفانه با توجه به انحصاری که در انتخاب وکلا داریم چرا که بر اساس قانون پذیرش وکلا محدود است، مردم متناسب با درآمدی که داشته و هزینه‌یی که می‌توانند بپردازند به وکیل دسترسی ندارند، به همین دلیل بدون استفاده از مشاوره وکلا به اقدامات قضایی مبادرت می‌ورزند که بسیاری از کلافگی و سردرگمی در راهروهای دادسراها ناشی از طی اشتباه مسیر قضایی و نوع طرح دادخواست است. رحیمی جهان‌آبادی در بیان سایر علل انباشت پرونده‌های قضایی و مراجعات متعدد به کلانتری‌ها یا دادسراها به خانه ملت گفت: جامعه ما در حال گذر از سنت گرایی به مدرنیسم است بنابراین از یک طرف اختیارات را از نهادهای سنتی همچون شوراهای حل اختلاف محلی، معتمدین و روحانیون گرفته‌ایم و به جای آن شوراهای حل اختلافی که از جایگاه مناسبی بین مردم برخوردار نیستند را جایگزین کرده‌ایم، ضمن اینکه این شوراها از حمایت مالی لازم و جایگاه قانونی مناسبی برخوردار نیستند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. او افزود: هم‌اکنون سیستم قضایی نیز با کمبود نیرو مواجه است تاجایی که قضات به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها با فشار کاری سنگینی روبه‌رو هستند که این مشکلات شرایط نامطلوبی را برای آنها رقم زده است. رحیمی جهان‌آبادی یادآورشد: بر اساس آمار بخش عمده‌یی از پرونده‌های قضایی به حوزه مالی و مواد مخدر ارتباط دارد، چرا که واقعیت این است که ما در کشور شرایط اقتصادی مطلوبی نداریم که ایجاد‌کننده تنش‌ها و مشکلات متعددی در جامعه شده است، ضمن اینکه ریشه اصلی ارتکاب جرایم در حوزه مواد مخدر نیز فقر است و اغلب افرادی که چه مصرف‌کننده و چه قاچاقچی هستند به خصوص در مناطق مرزی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این معضل دچار شده‌اند که ناشی از توسعه نامتوازن در کشور است. این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: هم‌اکنون باید از طریق فرهنگسازی، حل مشکلات اقتصادی و احیای بنیادهای سنتی رفع اختلاف محلی که در بسیاری از شهرها همچنان فعال بوده و حتی در حل پرونده‌های قتل یا سایر پرونده‌های سنگین جزایی نیز اثرگذار هستند و در موارد جزیی باعث سازش میان طرف‌های دعوا می‌شوندف مانع از افزایش مراجعه مردم به سیستم قضایی شد.
