گروه اقتصاد اجتماعی|
پراید سفید رنگ مقابل مغازه مصالح‌فروشی می‌ایستد. راننده پیاده می‌شود. می‌رود داخل مغازه مصالح‌فروشی، اسید توی پارچ را خالی می‌کند روی سر و روی مغازه‌داری که با او اختلاف مالی دارد و دو نفر دیگری که اقبال بد آنها را در آن ساعت به محل «جنایت» کشانده. جلد تن سه مرد می‌سوزد و آنها فریاد می‌کشند. راننده پراید سفید از مغازه بیرون می‌آید، سوار ماشینش و می‌رود تا پس از 23 روز، تاریخ آخرین حادثه اسیدپاشی را از چهارم تیرماه تا دیروز پیش بکشد. پیش از او مردی در مشهد روی شریک پیشینش اسید پاشیده بود. پیش از او دو مرد نقاب‌دار در روستای پشت‌بستام شهرستان شاهرود نیمه‌های شب سی‌ام خردادماه روی دختر جوانی اسید پاشیدند. دختر جوان قربانی پس از نزدیک به بیست روز کلنجار با مرگ، سرانجام بیستم تیرماه روی تخت بیمارستان جان سپرد. یک هفته پیش از آن دو نفر، کسی در جنوب تهران همسایه‌اش را با اسید سوزاند، یک روز پیش از آن یک نفر در پارک فداییان اسلام تهران هر که را که توانست دیوانه‌وار با اسید سوزاند. پیش از او هم کسی بود و پیش از او هم دیگری و تازه حتی در حرکت رو عقبمان به نیمه خرداد ماه هم نرسیده‌ایم. اسید همچنان می‌سوزاند و انگار چیزی هم یارای خنثی کردنش را ندارد.
حادثه‌یی که آمنه بهرامی قربانی‌اش بود، اسیدپاشی را از تاریک‌خانه اخبار بیرون کشید و عزم جزم برای مقابله با آن را بدل به مطالبه کرد. پس از آن، نتیجه پیگیری‌ها منجر به انتشار منظم آمار و داده‌های مربوط به آن شد؛ تا مهرماه 93.سی‌ام مهرماه آن سال جمعی از مردم اصفهان از پی اسیدپاشی‌های دنباله‌دار در این شهر که هفت تا هشت مورد آن از جانب اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، تایید شد، مقابل دادگستری این شهر تجمع کردند؛ جمعی دیگر در تهران و مقابل مجلس و وزارت کشور. نتیجه پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز هم نامشخص است، اما سرنوشت معترضان همان روز مشخص شد؛ آنها متفرق شدند. پس از آن همه آمارهای تجمیعی رسمی اسیدپاشی در ایران در سال 93 متوقف شده‌اند و دیگر جز آمار پراکنده قربانی‌های هر حادثه، عددی در دست نیست؛ گویی اراده‌یی مانع از ارائه آمارهای رسمی شده است و همین، مقابله با این آسیب را دشوارتر از پیش می‌سازد.
بی‌بازدارندگی
نخستین حادثه اسیدپاشی ایران در سال ١٣٣٤ رخ داد؛ برای انتقام قاضی پرونده پسر جوانی که به حبس محکوم شده بود. سه سال پس از آن و در سال ١٣٣٧ ماده واحده‌یی با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی» تصویب شد که بنابر آن «هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دوم از دو‌سال تا ١٠سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود. » پس از انقلاب اما، قانون مجازات اسلامی جرمی مستقل برای اسید پاشی تعریف نکرد؛ اگر کسی کشته شود مطابق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس محکوم می‌شود و اگر باعث از دست رفتن عضوی شود، مطابق ماده ٢٧٣ به قصاص عضو. با این همه، حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، می‌گوید که «قوانین موجود درباره اسیدپاشی هیچ بازدارندگی‌ای ندارند. »
دیگران چه کردهاند؟
براساس آمار پلیس بریتانیا از نوامبر سال ۲۰۱۶ تا ماه آوریل امسال ۴۰۰ حمله با اسید ثبت شده است. هفته گذشته یکی از دو نوجوان عامل تازه‌ترین اسید پاشی در لندن رسما به ارتکاب این جنایت متهم شد. از پی افزایش حملات اسیدپاشی در لندن، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که در نظر دارد لایحه‌یی برای بازبینی قوانین مربوط به حملات اسیدی به هیات وزیران تسلیم کند. امبر راد، وزیر کشور بریتانیا، گفته بود که «مرتکبان چنین جنایاتی باید قدرت قانون را درک کنند. » او در مطلبی که در ساندی تایمز به چاپ رساند با اشاره به وقوع ۵ حمله با اسید در تنها ۹۰ دقیقه، از تشدید تدابیر قانونی با هدف پیشگیری از حملات مشابه گفت و از اینکه «در بازبینی قوانین تدابیری برای کنترل و دستیابی به موادی چون اسید و روند کمک به قربانیان اسید پاشی لحاظ خواهد شد.» او در ادامه افزود که «قاضی اختیار پیدا خواهد کرد حکم حبس ابد نیز برای اسیدپاشان صادر کند.»
شاید حتی نه کشوری توسعه یافته، که کشوری در حال توسعه چون بنگلادش نیز بتواند برای کشورهای درگیر با خشونت اسیدی نمونه‌یی قابل توجه باشد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ دو هزار و ۱۹۸ اسیدپاشی در بنگلادش گزارش شد، اما تنها ۴۳۹ نفر محکوم شدند. پس از آن این کشور در سال ۲۰۰۲ قانون کنترل جرایم اسیدی و قانون کنترل خرید و فروش اسید را به تصویب رساند. در قسمت کنترل جرایم اسیدی، میزان مجازات مرتکبان جرم افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌یی که اگر قربانی نابینا یا سروصورت او دچار تغییر شکل دایمی شده باشد یا اعضای جنسی او آسیب دیده باشد، قاضی حق دارد علاوه بر جریمه مالی حکم اعدام یا حبس ابد برای مجرم صادر کند. هرگونه برنامه‌ریزی برای اسیدپاشی و کمک به فرد مهاجم هم همان مسوولیت قانونی مهاجم را برای فرد به دنبال دارد و مجازاتش فرقی با مجازات مهاجم نخواهد داشت. روند تحقیق نیز نباید خیلی طولانی باشد که مشمول گذر زمان شود. پس از تصویب و اجرای این قوانین، سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان جرایم خشونت اسیدی کاسته شده است؛ به‌گونه‌یی که طبق آمارها میزان حملات با اسید از ۴۹۶ مورد در سال ۲۰۰۲ به ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
در ایران اما با وجود فراوانی اسیدپاشی همچنان قوانین به قدر کافی بازدارندگی ندارند. علی نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفته که «باید در قانون رویه‌یی ایجاد شود که اسیدپاش هزینه‌های درمانی قربانی را بطور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برای او تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید روی دیگری مرتکب جرم شد؛ مجازات حبس بیشتری برای او در نظر گرفته شود و سومین شیوه نیز پیش‌بینی مقابله به مثل یا قصاص با لحاظ شرایط خاص باید باشد.»
شیرین ولی‌پوری، جامع‌شناس جنایی در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود که «برخی پرونده‌های اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده است یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده است که این موجب گستاخی مجرم شده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمی‌شود و کار خود را به راحتی انجام می‌دهد.» او در ادامه افزوده بود که بسیاری از کسانی که فرد اسیدپاش را می‌بخشند، از روی فداکاری ودلسوزی این کار را نمی‌کنند؛ بلکه هزینه‌های درمانی بالا و روند خسته‌کننده و طولانی دادگاه آنها را وادار به گذشت می‌کند. کورش محمدی، رییس انجمن آسیبشناسی اجتماعی، نیز در تایید این نکته در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفته: «قانون قربانی را با متهم درگیر می‌کند، در حالی که علیه اسیدپاشی باید مدعیالعموم اعلام جرم کند. قربانی‌های اسیدپاشی معمولا به دلایل مختلف رضایت میدهند. قانون نباید به این رضایت اکتفا کند.» او در ادامه افزوده بود که به نظر میرسد، قانون نسبت به نگرش موجود در جامعه در مورد اسیدپاشی ناراضی نیست و به همین سبب نیز، اقدامی برای از بین بردن آن نمیکند. از سوی دیگر، پس از اسیدپاشی‌های دنباله‌دار اصفهان، برخی از فعالان اجتماعی با همکاری پزشکان، وکلای دادگستری و هنرمندان کمپین «تصویب قانون ممنوعیت خرده‌فروشی اسید» را با هدف محدود کردن دسترسی به اسید و دیگر مواد شیمیایی که کاربرد دوگانه دارند، برپا کردند؛ چه اینکه بنابر اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. با این همه هنوز حمل و خرید و فروش اسید به آسانی ممکن است. در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی سال‌های گذشته، مجرم ادعا کرده که بی‌هیچ دشواری موفق به تهیه اسید شده است. بیشتر اسیدها حتی قیمت بالایی هم ندارند.
پرده آخر
یک بهمن 1393، قاضی دشتبان، مسوول واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ٢٧ تهران، گفت که متهم به قصاص محکوم شده، اما این حکم هنوز به اجرا نشده است؛ «چون هیچ پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی، چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند.» با این همه، نخستین نخستین حکم قصاص چشم در ایران، صبح دوازدهم اسفندماه همان سال در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.
محکوم، روی تخت دراز کشید. به او داروی بیهوشی تزریق کردند. از شاکی پرسیدند که خودت حکم را اجرا می‌کنی یا ما انجام بدهیم؟ گفت: «خودم». پدر و برادر محکوم شروع به گریه کردند. روحانی مستقر در زندان از شاکی خواست صرف نظر کند. او بالن قطره چکان را فشار داد. حکم اجرا شد. اسید همچنان می‌سوزاند و انگار هنوز چیزی یارای خنثی کردنش را ندارد.
