حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: ما در سال 98 پیش از آنکه گرفتار بحران شیوع ویروس کرونا شویم عمده فعالیت‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) از نوع صنعتی برای ادامه فعالیت شان دچار گرفتاری‌های اساسی بودند. در فاصله بین سال 97 و 98 ما با جهش غیر منتظره قیمت مواد اولیه و کالاهای بسته‌بندی روبرو شدیم که ظرفیت نقدینگی بنگاه‌ها نتوانست خودش را با این جهش وفق دهد. وی اصلی‌ترین تاثیر اقتصادی کرونا را ایجاد بیکاری گسترده دانست و گفت: نگرانی عمده از وضعیت پیش آمده، ایجاد بیکاری گسترده و عواقب ناشی از آن است، زیرا با ادامه این وضعیت در نیمه اول سال 99 ما با کاهش حجم تولید، تعطیلی برخی از کسب و کارها و تعدیل نیروی انسانی مواجه خواهیم شد. فروزان فرد در ادامه افزود: همانطور که می‌دانید اغلب صاحبان کسب و کارها در ایران، برای خودشان مسوولیت‌های اجتماعی قائل هستند و اگر مجموعه حاکمیت رفتار درستی به خرج دهد و برای کمک به آنها تصمیمات به موقعی اتخاذ و اجرایی نماید اعتماد عمومی تا حدودی جلب خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که صاحبان کسب و کارها برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی تصمیمات جداگانه‌ای بگیرند. ولی اگر تصمیم به موقع در زمان و موقعیت مناسب و با کیفیت بالا گرفته نشود هر فعال اقتصادی این حق را دارد که برای کاهش زیان اندازه کسب و کار خودش را کاهش دهد تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. فروزان فرد با اشاره به وضعیت ناهنجار اقتصادی پس از جهش ارزی سال 97، گفت: برخی از شرکت‌هایی که به علل مختلف موجودی انبار بالایی نداشتند و با مدیریت موجودی انبار به روز فعالیت می‌کردند و اتفاقا از منطق‌های مدیریتی بهتری استفاده می‌کردند با ضرر‌های بزرگ‌تری مواجه شدند ولی شرکت‌هایی که به دلایل مختلف هم در مواد اولیه و هم در محصول تولیدی موجودی انبار نگهداری می‌کردند در اثر تغییر قیمت‌ها توانستند منافع کوتاه‌مدتی را کسب نمایند. این اتفاقات در شرایط کنونی اقتصاد ایران با مکانیسم‌های حرفه‌ای مدیریتی قابل توضیح نیست.
وی در ادامه افزود: کسانی در سال 97 و 98 توانستند سودهایی را کسب کنند که اتفاقا به لحاظ مدیریتی ضعیف بودند و موجودی انبار اضافه داشتند اما تغییرات غیرقابل پیش بینی در نرخ ارز که منجر به تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده شد موجب سودآوری همین شرکت‌ها گردید و از طرف دیگر فعالان و شرکت‌هایی که با مکانیسم‌های به روز مدیریتی مانند JUST IN TIME فعالیت می‌کردند به‌شدت متضرر شدند. فروزان فرد با اشاره به گرانی کالاها در اثر شوک ارزی سال 97، عنوان کرد: در تیر ماه سال 97 در اثر شوک ارزی، قیمت‌های مواد اولیه و اقلام غذایی برای برخی از صنایع غذایی تا 200 درصد افزایش پیدا کرد همین گرانی مواد اولیه باعث شد که صنایع نتوانند مواد اولیه خود را به موقع خریداری کنند و میزان تولیدشان کاهش پیدا کرد و مجددا همین امر موجب گرانی بیشتر کالاهای تولیدی شد. پس در نتیجه چیزی که ما در تورم‌های بالا یا جهش ارزی می‌بینیم از جنس تغییرات یا افزایش نیست بلکه به تحولات بنیادی منجر می‌شود یعنی مثلا شرکت‌هایی که کادر مدیریتی مجرب‌تری دارند و از دانش روز استفاده می‌کنند را زمین گیر می‌کند و زمینه رشد شرکت‌های بدون برنامه را مهیا می‌سازد. این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط ویژه صنایع غذایی، گفت: در مورد بازارهایی که سطح رقابت بالاتری دارند از قبیل محصولات غذایی که برندهای بی‌شماری در این زمینه فعالیت می‌کنند و توان کنترل بازار از دست اینگونه شرکت‌ها بیرون است به چند دلیل امکان انتقال هزینه‌های تولیدی به قیمت مصرف‌کننده وجود ندارد؛ یک، اینکه رقابت در مجموعه صنعت بسیار بالاست، دو اینکه حساسیت قیمتی مصرف‌کنندگان بالاست و در اثر افزایش قیمت‌ها مصرف حقیقی کاهش می‌یابد. فروزان فرد گفت: بنابراین پیش از بحران کرونا، کسب و کارهای کوچک و متوسط از طرف عرضه و تقاضا تحت فشار قرار گرفته بودند و کاهش حجم تولید را تجربه می‌کردند، تنها امید اغلب این کسب و کارها برای ادامه حیات فروش شب عید و افزایش تقاضای مصرف‌کننده در این دوره از سال بود که با وجود بحران کرونا این فرصت را هم از دست دادند. البته باید توجه داشته باشیم که برای تعداد محدودی از کالاها از قبیل ماسک، مواد ضد عفونی، الکل و شوینده‌ها، با شیوع ویروس کرونا یک تقاضا افراطی ایجاد شده است و شرکت‌های این حوزه می‌توانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند ولی به‌صورت کلی تاثیری در روندهای کلان اقتصادی ندارند.
