تعادل|
نمایندگان بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1398 را که به تازگی تدوین و برای تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی ارسال شده است، مورد نقد قرار دادند و با اشاره به مشوق‌هایی که از سال 1389 پرداخت نشده است، تدوین بسته کنونی با تاخیر زیاد و با منابع اندکی که محقق نمی‌شود را بی‌اثر در توسعه صادرات دانستند. نکته مورد تاکید آنها این بود که دولت به جای صرف زمان و انرژی برای تدوین مشوق‌های صادراتی که در نهایت عایدی مشخصی برای صادرکنندگان ندارد، موانع و ضوابط دست و پاگیر را به حداقل برساند و فرآیند تجارت را تسهیل کند؛ از جمله استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل واردات در مقابل صادرات، تسهیل ورود موقت و پرهیز از اعمال ممنوعیت‌های ناگهانی و مقطعی در برابر واردات و صادرات. در همین رییس اتاق تهران تاکید کرد که اگر مسائل و موانع صادراتی رفع شود، صادرکنندگان دیگر نیازی به مشوق‌های مالی نخواهند داشت. بر همین اساس قرار است نامه‌ای با امضای رییس اتاق بازرگانی تهران برای رییس‌جمهور تهیه و ارسال شود تا رفع مشکلات عمده صادرکنندگان مورد درخواست قرار گیرد.
تصویری از صادرات به همسایگان
شصت و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران، گزارشی از وضعیت تجارت خارجی کشور ارایه کرد وگفت: واردات غیرنفتی 15کشور همسایه ایران در سال 2018 معادل 861 میلیارد و 170 میلیون دلار بوده و واردات نفتی آنها حدود 83میلیارد و 570 میلیون دلار برآورد شده است. در حالی که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به این 15 کشور حدود 23 میلیارد و560 میلیون دلار بوده و 10 میلیارد و 980میلیون دلار نیز به صادرات نفتی به اینکشور‌ها اختصاص داشته است. بررسی این آمار نشان می‌دهد که سهم ایران از تامین نیاز این 15 کشور معادل 2.7 درصد است. براساس آمار اعلامی از سوی او، مجموع واردات چهار کشور «چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن» به عنوان شرکای تجاری ایران، حدود 3088 میلیارد دلار بوده و 838 میلیارد دلار نیز ارزش واردات نفتی آنهاست. حال آنکه سهم ایران از واردات غیرنفتی آنها، تنها 14 میلیارد دلار و از واردات نفتی این چهار کشور 35 میلیارد دلار برآورد شده که مجموع سهم ایران از واردات بالای آنها را به 46 صدم درصد می‌رساند در حالی که این سهم باید حداقل در سطح 98 صدم درصد قرار گیرد. عیدیان همچنین مجموع واردات اتحادیه اوراسیا را 318 میلیارد دلار عنوان کرد وافزود: از 5 آبان‌ماه سال جاری که توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شده، صادرات ایران به این کشورها، رقم قابل ملاحظه‌ای را ثبت نکرده است.
او در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در ستاد اقتصاد مقاومتی در تاریخ 3 بهمن سال جاری به تصویب رسیده، گفت: در این جلسه مقرر شده که ظرف دو هفته آیین‌نامه‌های این بسته تدوین شود. اما می‌دانیم که از 15 اسفند ماه سیستم اعتبارات دولت بسته می‌شود و عملا زمانی برای تخصیص اعتبارات مندرج در این بسته باقی نمانده است. از این رو به نظر می‌رسد، شایسته است دولت به جای تدوین این نوع مشوق‌ها، تلاش خود را به تسهیل تجارت معطوف کند.
این مقام مسوول در ادامه به آمار صادرات تهران پرداخت وگفت: طبق برنامه سند راهبردی ملی توسعه صادرات استان تهران، در سال 1395 حدود 10 میلیارد و 87 میلیون دلار صادرات کالا و 6 میلیارد و 26 میلیون دلار صادرات خدمات که جمع آن 16 میلیارد و 113 میلیون دلار است، باید از تهران صورت می‌گرفت اما مجموع صادرات تحقق یافته در این سال 8 میلیارد و 585 میلیون دلار کالا و 5 میلیارد و 202 میلیون دلار خدمات بوده و انحراف از این سند راهبردی، منفی 14.5 درصد است. در سال 1396 نیز میزان انحراف منفی 25 درصد بود. در سال 1397 هدف‌گذاری برای صادرات کالا 13 میلیارد و 109 میلیون دلار و برای خدمات 7 میلیارد و 831 میلیون دلار تعیین شده بود که انحراف آن منفی 31.8 درصد بوده است. یعنی درصد انحراف از هدف‌گذاری‌ها هر سال بیشتر و بیشتر شده است.
مشوق‌های بی‌حاصل
در ادامه این جلسه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته مشوق‌های صادراتی با رویکرد تسهیلاتی و بودجه‌ای بوده است، ادامه داد: این مشوق‌ها عمدتا نتوانسته کمکی به صادرات بکند. به‌طوری‌که از سال 1389 معوقات بسیاری به صادرکنندگان وجود دارد و منابع مورد نیاز برای پرداخت مشوق‌ها به صادرکنندگان تامین نشده است.
یدالله صادقی، سپس با اشاره به اینکه بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1398 مانند بسته حمایتی سال 1397 تدوین شده و صرفا اعداد آن تغییر کرده، توضیح داد: اعتبار مشوق‌های صادراتی در سال گذشته 1700 میلیارد تومان تعیین شده بود که از این رقم تنها 20میلیارد تومان برای اعزام و حضور در نمایشگاه‌های خارجی تخصیص یافت. ضمن آنکه بعید می‌دانم صادرکننده‌ای توانسته باشد از این تسهیلات استفاده کند. به گفته او، اعتبار1700 میلیارد تومانی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1397، در سال 1398 به 780 میلیون تومان، یعنی به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرده است. اکنون نیز در حالی که در اواخر سال به‌سر می‌بریم، دستورالعمل آن ابلاغ شده است. مقرر بود که سازمان توسعه تجارت، آیین‌نامه این دستورالعمل را تنظیم کند که پیگیری‌های ما حاکی از آماده شدن این آیین نامه‌هاست و اکنون وزیر صمت باید آن را ابلاغ کند که البته در صورت ابلاغ آن، فرصتی تا پایان سال مالی وجود ندارد.
پس از آن هوشنگ رضایی ثمرین، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به تشریح بندهایی از بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1398پرداخت. به گفته او، اعتبار حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور، 87 میلیارد تومان است. رضایی گفت: حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف 50 میلیارد تومان، حمایت از راه‌اندازی خطوط منظم حمل و نقل صادراتی 65 میلیارد تومان، حمایت از برندسازی 7 میلیارد تومان و حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌ها 20 میلیارد تومان تعیین شده است. پس از طرح جزییات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، گفت: تنظیم‌کنندگان این بسته حمایتی، هزینه‌های واقعی صادرات و صادرکنندگان را در نظر نگرفته‌اند. حتی هزینه سفر یا فقط هتل صادرکنندگان در کشورهای هدف چند برابر ارقامی است که در جداول این بسته حمایتی گنجانده شده است. براساس توضیحات خوانساری، صادرات کشور حدود 43میلیارد دلار برآورد شده که حدود 9 درصد آن یعنی حدود 4 میلیارد دلار نزد دولت به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بلوکه شده، که اگر آن را با دلار 14 هزار تومانی محاسبه کنیم، رقم آن حدود 56هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت در مقابل این 56هزار میلیارد تومان می‌خواهد حدود 700میلیارد تومان مشوق صادراتی پرداخت کند. در حالی که شایسته است به جای تدوین چنین مشوق‌هایی، مالیات بر ارزش افزوده را از صادرکنندگان دریافت نکند.
بودجه‌ای به نام صادرات و به کام دیگران
در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: به‌نظر می‌رسد، مشوق‌های صادراتی به عنوان یک ردیف بودجه‌ای در بودجه سالانه دولت تعبیه می‌شود و در نهایت مصارف دیگری پیدا می‌کند. به بیان دیگر، این ردیف بودجه به نام صادرات و به کام بخش‌های دیگر است.
محمد لاهوتی با بیان اینکه پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال 1389 متوقف شده، ادامه داد: تا دو، سه سال گذشته پرداخت مشوق‌های صادراتی در بودجه لحاظ نمی‌شد، اما از زمانی که مقرر شد از واردات برای حمایت از صادرات عوارض دریافت شود، مشوق‌های صادراتی نیز در بودجه از ردیف بودجه‌ای برخوردار شد. اما در نهایت به گفته مقامات آنچه تخصیص یافته فقط20 میلیارد تومان است. واقعیت این است که این بسته‌های حمایتی به هدف خود نمی‌رسد، حتی اگر منابع آن تخصیص پیدا کند. او افزود: در این بسته حمایتی تا سقف 6 میلیون تومان به عنوان کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری در نظر گرفته شده، اما خوب است تدوین‌کنندگان این بسته حمایتی این را در نظر بگیرند که هزینه هتل یک صادرکننده در سایر کشورها چه نسبتی با ارقام مندرج در این بسته دارد. لاهوتی همچنین عنوان کرد: البته بخشی از بسته حمایتی سال گذشته که امکان سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها را فراهم کرد، برای صادرات موثر بوده است. چنانکه از 2 هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده برای این بخش، تاکنون بانک توسعه صادرات توانسته یک هزار میلیارد تومان با نرخ میانگین 14.5 درصد را جذب کند. بانک‌های دیگر علاقه‌ای به جذب این منابع ندارند. بنابراین، این بسته حمایتی جز این 2 هزار میلیارد تومان عایدی دیگری برای صادرکنندگان دربر نخواهد داشت و پرداختن به این بسته حمایتی به منزله اتلاف وقت است.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ستاد تسهیل صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی اختیاراتی است که تصمیماتش لازم‌الاجرا باشد، توضیح داد: این ستاد هشت جلسه برگزار کرده اما هنوز از اختیارات لازم برخوردار نیست. برای مثال، بانک مرکزی می‌گوید مصوبات این ستاد برایش لازم‌الاجرا نیست. صادرات دارای مشکلات ریشه‌ای است که باید برطرف شود. لاهوتی سپس با اشاره به اینکه مساله مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است، ادامه داد: صادرکنندگان مالیات بر ارزش افزوده سال 1397 را در انتهای سال 1398 دریافت خواهند کرد و اگر صادرکنندگان در سال، سه بار گردش حساب داشته باشند، اکنون 27درصد منابع آنها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی بلوکه شده است. به گفته لاهوتی، یکی دیگر از مسائل اخیر صادرات، ضوابطی است که بانک مرکزی قصد دارد برای ورود موقت اعمال کند. لاهوتی افزود: بانک مرکزی اصرار دارد منشا ارز ورود موقت مشخص شود همچنین در مورد آن ثبت سفارش صورت گیرد. ارزش واردات موقت در سال 1397 حدود 600 میلیون دلار برآورد شده که منجر به یک میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات شده است. این بدان معناست که این میزان ورود موقت 100 درصد ارزش افزوده ایجاد کرده است. اما اکنون بانک مرکزی به دلیل آنکه می‌گوید منشا ارز این بخش از صادرات مشخص نیست، نام صادرکنندگان آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌کند. از این رو، برای اغلب صادرکنندگان این بخش برگه مالیاتی صادر شده و با سخت‌گیری‌های بانک مرکزی، روزنه‌های باقیمانده برای دور زدن تحریم مسدود می‌شود.
لاهوتی همچنین با اشاره به این نکته که واردات از محل ارز صادراتی نیز با مشکلاتی مواجه شده، اظهار کرد: انتقال ارز صادرکنندگان به واردکنندگان حدود یک‌ماه به طول می‌انجامد و در نهایت ممکن است توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار نگیرد. واردکنندگان نیز به‌رغم آنکه علاقه‌مند به استفاده از ارز صادراتی هستند اما به دلیل طولانی شدن این فرآیند و اینکه امکان عدم تایید از سوی بانک مرکزی نیز وجود دارد، واردکنندگان اقبال کمی به آن نشان می‌دهند.
احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با بیان اینکه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، کپی شده از سایر کشورهاست، ادامه داد: صادرکنندگان احتیاجی به این نوع بسته‌ها ندارند و حمایت‌های اعانه‌ای را نمی‌خواهند؛ چراکه توسعه صادرات نیازمند اصلاح سیاست‌هاست. او ادامه داد: حدود هشت ماه پیش، یکی از مدیران سازمان بنادر اعلام کرد که به عنوان مشوق صادراتی قرار است 35درصد هزینه بندری به صادرکنندگان مرجوع شود. این در حالی است که طبق قانون، صادرکنندگان مشمول 35درصد تخفیف خدمات بندری هستند. اما اکنون استرداد این 35 درصد منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده و در عین حال فرآیند استرداد آن بسیار طولانی است. بنابراین، این نوع اقدامات نمی‌تواند به‌عنوان تسهیل صادرات تلقی شود.
محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز از ممنوعیت صادرات دارو خبر داد وگفت: رجیستری دارو در سایر کشورها بسیار زمان‌بر است و صادرکنندگان دارو سال‌ها برای بازاریابی آن تلاش می‌کنند. از این رو لازم است این ممنوعیت برداشته شود تا صادرات در این بخش رونق بگیرد.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران، نیز با بیان اینکه مشکلات صادرات مشخص است، گفت: شورای گفت‌وگو باید در جهت رفع این مسائل تلاش کند تا صادرات موجود را نیز از دست ندهیم. محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز گفت: شرایط دولت اکنون به‌گونه‌ای نیست که بتواند به صادرکنندگان مشوق بدهد. این نوع مشوق‌ها زمانی توجیه داشت که نرخ دلار 2 هزار تومان بود. آنچه صادرکنندگان را رنج می‌دهد، بروکراسی دستگاه‌های اجرایی است. از این رو شایسته است که دولت این نوع مشوق‌ها را کنار گذاشته و موانع صادرات را از میان بردارد.
نامه‌نگاری صادراتی با رییس‌جمهور
در همین حال، رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش رییس‌کل گمرک در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: هر یک روز توقف کالا در گمرکات یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند و این در حالی است که برخی کالاها در گمرکات حدود 9 الی10 ماه است که متوقف شده. از سوی دیگر ماه‌هاست که منابع صادرکنندگان به عنوان مالیات ارزش افزوده بلوکه است. مگر نقدینگی صادرکنندگان چقدر است؟
مسعود خوانساری با اشاره به اینکه دولت برای تنظیم بازار مناسبت‌های مختلف اقدام به اعمال ممنوعیت در برابر صادرات می‌کند، گفت: این سیاست‌ها به صادرات ضربه می‌زند و اگر کمبودی در بازار داخل وجود دارد، دولت نسبت به واردات اقدام کند. صادرکنندگان نیازمند 5 میلیون تومان پول برای هزینه هتل نیستند. اگر این مسائل را حل کنیم، واقعا صادرکنندگان نیاز به مشوق مالی نخواهند داشت. بر این اساس مقرر شد، نامه‌ای با امضای رییس اتاق بازرگانی تهران برای رییس‌جمهور تهیه و ارسال شود تا رفع مشکلات عمده صادرکنندگان مورد درخواست قرار گیرد.
70 درصد ثبت سفارش‌ها از مبدا پایتخت
در ادامه این جلسه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از وضعیت ثبت سفارش در استان ارایه کرد و گفت: از تاریخ 25 آذر 1397 تا 28 بهمن 1398 مجموع ارزش ثبت سفارش‌های صورت گرفته حدود 30میلیارد یورو بوده که حدود 21.5 میلیارد یورو مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس 72 درصد ثبت سفارش‌ها مورد تایید قرار گرفته و 23 درصد رد شده و 5درصد نیز ثبت نهایی نشده است. یدالله صادقی با بیان اینکه 70 درصد ثبت سفارشات از نظر ارزشی مربوط به تهران است، اعلام کرد که این ارقام نشان می‌دهد، که تهران قطب بازرگانی کشور است. همچنین به گفته او، زمان پاسخگویی دستگاه‌های مجوزدهنده در تهران از تاریخ 29 دی‌ماه تا 28 بهمن ماه به‌طور میانگین 7 روز بوده که از تاریخ 14 بهمن ماه تا 28 بهمن ماه این زمان به 4 روز تقلیل یافته است. او افزود: در عین حال به دلیل در اولویت قرار داشتن تولید، درخواست صنایع بزرگ ظرف سه روز مورد بررسی قرار گرفته است.
