محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت بالای صادراتی برخوردار است، اما در سایه تحریم عمیق و همچنین فقدان پشتیبانی‌های لازم در داخل کشور از این صنعت، روزگار خوبی را سپری نمی‌کند.
به گفته نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در صورت وجود مناسبات سیاسی خوب با سایر کشورها می‌توان تا مبلغ 35 میلیارد دلار در سال، خدمات فنی و مهندسی را به سایر کشورها صادر کرد و بستر مناسبی را نیز به این ترتیب برای صادرات سایر کالاو خدمات فراهم کرد، اما آنچه ما امروز مشاهده می‌کنیم این است که در شرایط دشوار فعلی تنها امکان صادرات 6 تا 7 میلیارد دلار وجود دارد و تحقق همین رقم صادرات نیز در گرو توجه ویژه دولت به رفع تنگناهای این بخش خواهد بود.
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه آثار منفی تحریم به کاهش رقم صادرات محدود نشد، اظهار کرد: به گونه‌ای که متاثر از تحریم، ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فاقد اعتبار لازم هستند، در نتیجه مشکلاتی را برای این صنعت ایجاد می‌کند.
البته به گفته او، برای رفع چالش ضمانتنامه‌ها، راهکارهایی وجود دارد که در این رابطه می‌توان با سایر کشورها از جمله تعدادی از کشورهای آسیای میانه، برخی از کشورهای آفریقایی و چند کشور حوزه خلیج فارس توافقاتی را انجام داد که بر اساس آن کشورهای مقصد صادرات خدمات فنی و مهندسی موافقت کنند تا صندوق ضمانت صادرات به جای بانک‌ها، ضمانتنامه صادر کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: خوشبختانه این اقدام تا حدودی عملی نیز شده است، اما همچنان در راستای رفع چالش‌های این صنعت، همت و همکاری کمیسیون مشترک خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی و وزارت خارجه الزامی است و تنها در این صورت است که تسهیل روند صادرات خدمات فنی و مهندسی میسر خواهد شد.
به گفته انصاری مشکل دیگری که گریبانگیر خدمات فنی و مهندسی شده، قطع شدن مشوق‌های صادراتی از سال 90 تاکنون است. در واقع از سال 81 مشوق‌های صادراتی به خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گرفت که نقش بسیار مثبتی در افزایش و بهبود روند صادرات خدمات فنی و مهندسی داشت، اما در این میان پرداخت مشوق‌های صادراتی از سال 90 ملغی شد و زمینه ساز کاهش انگیزه صادرکنندگان و مشکلاتی از این دست شد.
این در حالی است که به گفته انصاری، مبلغ مشوق‌های صادراتی این بخش بالا نیست و قابلیت گنجاندن در بودجه سالانه کشور را در صورت موافقت دولت داشت، اما با نگاهی به بودجه سال 99 می‌توان جای خالی مشوق‌های صادراتی این بخش را احساس کرد. به‌طور کلی با توجه به شرایط فعلی می‌توان با دادن مشوق‌های صادراتی به بخش فنی و مهندسی حتی به صورت ملک و... ضمن کاهش مشکلات و ترغیب صادرکننده به صادرات، زمینه را نیز برای تحقق میزان صادرات 6 تا 7 میلیارد دلاری کالا و خدمات این بخش فراهم کرد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در محور دیگری از صحبت‌های خود، بروکراسی و پیامدهای مشکل ساز آن نیز، را زنجیر دیگری دانست که بر دست وپای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سنگینی می‌کند؛ در نتیجه ضروری است که در این زمینه نیز تسهیلاتی صورت گیرد. از طرفی در اولویت قرار دادن پرداخت معوقه‌های این بخش در گزارش عملکرد سال 98 از سوی دولت به منظور حل مشکلات مالی و توسعه صادرات الزامی است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه در راه دشوار کنونی صادرات، سنگ اندازی‌های دولت کم نیست، اظهار کرد: به گونه‌ای که شرایط ناهموار کنونی و روند نامناسب صادراتی موید لزوم همکاری هر چه بیشتر دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان است، به‌ویژه که با توجه به افزایش نرخ ارز، صادرات ارزش و اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، اما در این میان سخن از تعیین مهلت نهایی برای رفع تعهد ارزی به میان می‌آید. انصاری در ادامه با تاکید بر اینکه باید بستری فراهم کرد تا صادرکننده با فراغ بال بتواند به صادرات بپردازد و انرژی خود را برای مبارزه در بازارهای هدف آن سوی مرزهای کشور ذخیره کند، گفت: این در حالی است که از داخل مرزهای کشور با چالش رفع تعهد ارزی برای وی دردسرآفرینی می‌کنیم. رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، همچنین اظهار کرد: می‌توان اطمینان داشت که جز در موارد معدود، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌های خود را در داخل کشور به کار می‌گیرند، در نتیجه ترس از عدم بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور غیرمعقول به نظر می‌رسد. از سویی در حالی که با توجه به ظرفیت‌های بالای صادراتی در صنایع مختلف و به‌طور خاص خدمات فنی و مهندسی، می‌توان رقم فعلی صادرات را تا چند برابر افزایش داد، به افزایش 20 درصدی صادرات خشنود و قانع می‌شویم.
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: صادرکنندگان کشور با همتایانی از دیگر کشورها رقابت می‌کنند که از حمایت همه‌جانبه دولت خود از جمله معافیت مالیاتی برخوردارند، در حالی که در ایران به تازگی معافیت‌های مالیاتی به محل بحثی مابین دولت، مجلس و بخش خصوصی تبدیل شده است.
او افزود: در واقع در کشورهای سراسر دنیا این مهم از سال‌ها پیش محقق شده بود، اما در ایران هنوز هم با اجرایی شدن تبصره 8 قانون بودجه سال 98 مواجه می‌شویم که مالیات بر ارزش افزوده را بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند. به عبارتی در شرایطی که می‌توانیم با حمایت و پشتیبانی و بسترسازی داخلی، صادرکننده‌ای توانا برای حضور در بازارهای بین‌المللی بسازیم با عدم حمایت و این قبیل سنگ اندازی‌ها توان رقابتی وی را کاهش می‌دهیم.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان عنوان کرد: با وجود چالش‌های یاد شده هنوز هم می‌توان به شرط توجه ویژه دولت، شاهد افزایش رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایام پایانی سال و همچنین سال آینده باشیم. چرا که خدمات فنی و مهندسی نسبت به سایر کالاها و خدمات هزینه کمتری دارد و ارزانتر تولید می‌شود و از پتانسیل توسعه صادرات برخوردار است.
