هفته گذشته اولین معامله آزمایشی کانال مالی سوییس برای مبادله کالاهای بشردوستانه با ایران انجام شد؛ اما در حال حاضر آنچه نهایی شده، فقط ساختار این کانال مالی است و هنوز ظرفیت مبادلات این کانال مالی و رویه پرداخت و تخصیص ارز به آن مشخص نیست و به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی بستگی دارد.
بهمن‌ماه سال گذشته بود که سوییسی‌ها چراغ سبز خود را برای تعامل با ایران از طریق کانال مالی مشترک با اولویت دارو و محصولات غذایی میان دو کشور اعلام کردند. همان زمان روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به نقل از یک نماینده وزارت دارایی سوییس گزارش داد: «سوییس ازآن‌جهت که عضو اتحادیه اروپا نیست، بخش گسترده‌ای در داروسازی دارد و به سنت بی‌طرفی در مناقشات سیاسی پایبند است. به همین دلیل از امتیاز‌های ویژه‌ای برای میزبانی چنین ساختاری برخوردار است.»
از طرفی، حدود 60 درصد از صادرات سوییس به ایران مربوط به صادرات دارو و تجهیزات پزشکی است و راه‌اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، همانطور هم که شریف نظام مافی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس تأکید داشته، این اولین تجربه همکاری ایران و سوییس در دوران تحریمها و در قالب راه‌اندازی کانال مالی مشترک نیست. دولت سوییس در تحریم‌های قبلی از طریق این کانال مالی اقلام بشردوستانه، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را در اختیار ایران قرار می‌داد و قصد دارد تا بار دیگر این کانال را احیا کند. با این‌حال شدت تحریم‌های یکجانبه‌گرایانه امریکا از سال گذشته و اداره این کانال مالی توسط دولت سوییس جدا از سازوکار اینستکس، باعث شد تا راه‌اندازی این کانال مالی به تعویق بیفتد.
سرانجام، دولت سوییس روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین پرداخت از طریق کانال تجاری این کشور با ایران برای ارسال دارو، به‌طور آزمایشی انجام‌شده است و به‌زودی به شکل کامل به جریان خواهد افتاد.
سفارت سوییس در تهران در توییتی با اعلام راه افتادن این کانال نوشت: «روز نقطه عطف مهم پس از اولین پرداخت موفق برای محموله دارویی، به‌طور آزمایشی و آماده شدن بسترساز و کار مالی جهت تحویل کالاهای انسان‌دوستانه، تأمین اقلام کشاورزی، غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی. با تشکر از تمامی مقامات ایرانی، سوییسی و امریکایی.»
اعتماد؛شرط پایداری کانال مالی ایران
و سوییس
هفته گذشته، مارکوس لایتنر سفیر سوییس در نشستی خبری که در محل سفارت سوییس برگزار شد، درباره راه‌اندازی این کانال اظهار داشت: «برنامه ما این است که سازوکاری را شروع کنیم که در طول زمان پایدار بماند. لذا باید اطمینان یابیم که منابع مالی ایران را به حساب‌های موردنظر در سوییس منتقل تا این حرکت پایدار را تضمین کنیم. در این راستا ما با همه طرف‌ها در حال مذاکره هستیم اما اطمینان داریم که این سازوکار می‌تواند در درازمدت پایدار باشد.»
او با تأکید بر اینکه مکانیسم سوییسی فقط برای شرکت‌های سوییسی است و کشورهای دیگر می‌توانند از سازوکارهای دیگری استفاده کنند، تأکید داشت که پایدار ماندن این کانال در گروی اعتماد طرفین است.
از طرفی سفیر سوییس بر این باور است که در شرایط فعلی می‌توان این همکاری را به عنوان یک سیگنال سیاسی از سوی امریکا دانست که فرستاده شد تا این کانال بتواند کار خود را آغاز کند.
واردات دارو از کانال مالی سوییس تبلیغاتی است
دو روز بعد از نشست خبری سفیر سوییس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در اجلاس سراسر روسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، واردات دارو از کانال مالی سوییس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: «اینکه برای واردات دو میلیون دلار دارو از طریق کانال مالی سوییس اجازه داده می‌شود این یعنی اقتصاد بزرگ و کشور ما را به‌درستی نشناخته‌اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال جاری بیش از ۳ میلیارد دلار بوده که برای آن پول پرداخت کرده و واردات انجام داده‌ایم.»
عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی هم صِرف انجام مکانیزم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع را کافی ندانست و فراهم‌سازی مکانیزم انتقال منابع و تأمین مالی آن را معیار مهمی برای ارزیابی صحت ادعای امریکایی‌ها اعلام کرد.
واردات از کانال مالی سوییس
مشروط به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی
پس از اظهارنظرهای مسوولان دولتی در رابطه با راه‌اندازی این کانال مالی، شریف نظام مافی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میزان عملکرد این کانال و چشم‌انداز آن را منوط به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر شارژ کردن آن دانست.
به گفته مافی، ساختار کانال مالی سوییس با زحمات بانک مرکزی و دولت سوییس نهایی شده است، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد چه تصمیمی در رابطه با به‌اصطلاح تغذیه این کانال بگیرد، موضوعی است که او از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در پاسخ به این سوال چه تضمینی وجود دارد که امریکا در روند فعالیت این کانال اختلال ایجاد نکند و اصلاً خزانه‌داری امریکا اجازه تزریق پول ایران را به آن کانال بدهد، خاطرنشان کرد: «قراردادهای مربوط به خرید دارو در این کانال دولتی و بین دولت‌های ایران و سوییس است. من فکر می‌کنم نهایتاً این موضوع برمی‌گردد به نیازهای ما و اینکه اصلاً ما تا چه اندازه می‌خواهیم از این کانال درزمینه دارو، غلات و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم.»
نظام مافی بار دیگر تأکید کرد: «در حال حاضر آنچه نهایی شده است، ساختار این کانال مالی است؛ اینکه رویه پرداخت به چه صورت باشد تا نهایتا پول به دست فروشنده برسد؛ اینکه قرار باشد چه مقدار خرید و فروش صورت گیرد، بستگی دارد به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز به این کانال مالی. چون از آن طرف فروشنده، به عنوان مثال شرکت‌های صاحب‌نام حوزه دارو مانند «رش»، « نوارتیس» و ... مشخص هستند، اما از این طرف خریداران ایرانی باید ارز داشته باشند تا بتوانند از این کانال خرید کنند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به اظهارنظرهای سیاسی در رابطه با این کانال، افزود: «بعید می‌دانم کشور سوییس که رابطه خوبی با ایران دارد و در زمینه‌های متفاوتی هم با ایران همکاری داشته است، با راه‌اندازی این کانال مالی صرفا هدف تبلیغاتی باشد. چون فکر نمی‌کنم دولت این کشور نیازی به تبلیغات اینچنینی داشته باشد.»
نظام مافی با تاکید بر اینکه سوییسی‌ها این کانال را به واقعیت راه انداخته‌اند، خاطرنشان کرد: «در نهایت این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم می‌خواهیم از آن استفاده کنیم یا خیر. کمااینکه باید در نظر داشته باشیم اگرچه این کانال مالی جوابگوی همه نیازهای ما نیست، اما یک نقطه مثبت در روابط بانکی ما
به شمار می‌رود.»
