تاثیر محدودیت گردش ریال بر کاهش سفته بازی
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اقدامات بانک مرکزی در طول یک سال گذشته برای محدودیت گردش ریال و کنترل سرعت گردش پول، از سفته‌بازی در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز جلوگیری کرده است. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با اگزیم نیوز درباره محدودیت گردش ریال و تاثیر آن روی بازار ارز و جلوگیری از سفته‌بازی اظهار داشت: محدودیت گردش ریال از سال گذشته و همزمان با تغییر روش محاسبه نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت از روز شمار به ماه شمار توسط بانک مرکزی آغاز شد و با اقدامات دیگری مانند محدود کردن تراکنش‌های هر کارت بانکی به 50 میلیون و هر کد ملی به 100 میلیون تومان ادامه یافت. وی افزود: البته یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به چک‌های تضمینی بود که این چک‌ها به‌ویژه در شفاف شدن معاملات و جلوگیری از سفته بازی بسیار موثر بود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد که همزمان بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های پوزی که با استفاده از پروکسی میلیاردها تومان ریال در روز جابه‌جا می‌کردند موفق و بر بازار ارز تاثیرگذار بود. سلاح‌ورزی به الزام جدید بانک مرکزی درباره اجباری شدن موضوع «بابت» و ارایه اسناد مثبته در تراکنش‌های بیش از یک میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: مجموعه این اقدامات می‌تواند به ایجاد شفافیت و جلوگیری از سفته‌بازی به ویژه در بازار ارز کمک کند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی همچنین درباره اجرایی شدن عملیات بازار باز و تاثیر آن بر کنترل نرخ سود و تورم اظهار داشت: این عملیات از جمله اقدامات مدرن و جدیدی است که در تمامی اقتصادهای پیشرفته توسط بانک‌های مرکزی و برای تنظیم نرخ سود و تورم استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه عملیات بازار باز در تمام دنیا نقشی مثبت در کنترل نرخ سود، قیمت تنزیل اوراق قرضه و تورم داشته است، تصریح کرد: البته باید توجه کنیم که این عملیات را به شیر بی‌یال و دم در کشور تبدیل نکنیم. لازمه موفقیت این اقدام استقلال واقعی بانک مرکزی است. سلاح ورزی تاکید کرد: در کنار عملیات بازار باز نیازمند راه‌اندازی بازار رپو هستیم تا در صورتی که بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های خود از خرید اوراق قرضه دولت خودداری کرد، دولت برای فروش به بازار رپو مراجعه کند.
واردات گوشی ۳۰ درصد بیش از نیاز بازار است
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در رقابت با برندهایی مانند شیائومی که بازار دنیا را گرفته از نظر قیمت و کیفیت نمی‌تواند با آن رقابت کند چون قیمت تمام شده گوشی‌های ایرانی بسیار بالا است. وقتی 80 درصد قطعات آن وارداتی باشد بالطبع قیمت تمام شده آن زیاد است.تنها راه برای رقابت با برندهای خارجی افزایش تعرفه است که این امر زمانی رخ خواهد داد که برند داخلی 30 درصد سهم بازار را داشته باشد. رضا دیهیمی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص افزایش واردات گوشی همراه و روند نزولی قیمت آن گفت: علت اصلی افزایش واردات تعداد شرکت‌های واردکننده موبایل است به‌طوری‌که اکنون 220 شرکت فعال در این حوزه فعالیت دارند. وی ادامه داد: در ابتدای سال گذشته 35 شرکت در این حوزه فعال بودند اما پس از اعمال تحریم‌ها و خروج نمایندگی‌های رسمی از کشور و آزادسازی واردات این عدد به 80 رسید و سرانجام در ابتدای سال جاری 120 شرکت فعال در این حوزه به ثبت رسید و اکنون 220 شرکت در این حوزه فعال هستند. دیهیمی در خصوص کاهش قیمت گفت: موجودی جنس در بازار بیش از نیاز است. مصرف موبایل در کشور ماهیانه 1 میلیون 100 تا 1 میلیون و 200 هزار گوشی بوده درحالی که فقط در ماه گذشته 1 میلیون 600 هزار گوشی وارد کشور شده است. وی افزود: یکی دیگر از عوامل کاهش ارزهای نیمایی 15 روز و 20 روز است که برخی واردکنندگان از آن استفاده می‌کنند که قیمت آن 7 تا 10 درصد ارزان‌تر است و از نظر بانک مرکزی خرید و فروش آن خلاف قانون است. اکنون قیمت اکثر جنس‌ها با دبی یکی شده و در واقع سودی نصیب واردکننده نمی‌شود اما مجبور به ادامه کار هستند. دیهیمی تصریح کرد: با تمهیداتی که انجمن داشته و اعلامیه‌هایی که برای واردکنندگان صادر کرده از آنها خواسته است که در برآوردهای خود به نیاز بازار دقت کنند اکنون وضعیت موجودی جنس به گونه‌ای است که در دو ماه آینده کمبود نخواهیم داشت و 30 درصد بیش از نیاز بازار موجودی داریم اما امیدواریم سال آینده بازار متعادل شود .
دیهیمی در خصوص خدمات پس از فروش و کیفیت آن با وجود افزایش واردکنندگان گفت: برخی وارد‌کننده‌ها تعهدات خدمات پس از فروش خود را به دیگر شرکت‌ها واگذار کردند و برای سال آینده سازمان حمایت تکلیف کرده که برای تمدید مجوز باید گواهی الکترونیکی خدمات پس از فروش را اخذ کنند ضمن آنکه تاکنون مشکل خاصی به انجمن گزارش نشده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت تولید موبایل در کشور گفت: تولید گوشی داخلی در حد حرف است و تولیدی که اکنون صورت می‌گیرد به صورت سی‌کی‌دی است و 90 درصد آن گوشی‌های دکمه‌ای است. تعداد بسیار محدودی اسمارت فون بوده، به‌طوری‌که سهم بازار گوشی‌های تولید داخل کمتر از 2 درصد است.
