تامین نقدینگی؛ شرط رونق تولید در صنعت خودرو
محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران شرط رونق تولید در صنعت خودرو راتشریح کرد.وی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور به دلیل قیمت‌گذاری با زیان 43هزار میلیارد تومانی روبه رو شده‌اند و قصد دارند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال این زیان را جبران کنند. وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای جلوگیری از تکرار این زیان، همان فرمول 5 درصد قیمت بازار به عنوان فروش فوری بار دیگر احیا شود. این پیشنهاد نه تنها پیشنهاد ماست بلکه پیشنهاد همه است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر قطعه‌سازان به دلیل بدهی خودروسازان به آنها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و همزمان در تامین ارز نیز مشکل دارند. دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه با مشکلات مختلفی روبه رو هستند و باید مکانیسمی تعریف شود تا مواد اولیه راحت‌تر در اختیار ما قرار گیرد. به تمامی این مشکلات باید تحریم خارجی را نیز اضافه کرد. نجفی منش در خصوص مشکل تامین مواد اولیه برای قطعه‌سازان گفت: نرخ برخی از اقلام مورد نیاز ساخت قطعه تا سه برابر در سال جاری و به دلیل جهش نرخ ارز افزایش یافته و برخی از تامین‌کنندگان به‌طور عمد از عرضه مواد در بازار خودداری می‌کنند و نیاز است تا برای برخورد با دلال بازی و افزایش قیمت‌ها اقدامی صورت بگیرد. وی همچنین در خصوص تصمیم مجلس برای اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت در سال آینده و تاثیر آن بر بازار نیز گفت: بیش از 20 میلیون خودرو در کشور در حال تردد هستند ولی کمتر از 62 هزار خودرو قیمتی بیش از یک میلیارد تومان دارند و این موضوع تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: 99 درصد خودروهایی که در کشور تردد دارند، شامل این قانون نمی‌شوند و به نظر می‌رسد این موضوع به عنوان پایه‌ای جدید برای اخذ مالیات و کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شده است.
در واگذاری‌ها اهلیت اشخاص مدنظر قرار گیرد
رییس سابق اتاق تبریز با اشاره به تیره بودن روابط سیاسی ایران با بعضی از کشورها، عنوان کرد: این تیرگی روابط روی بازارهای هدف صادراتی ایران اثر منفی گذاشته است؛ چرااکه باعث شده حضور صادرکنندگان ایرانی در این بازارها با چالش جدی مواجه شده و حتی برخی از بازارها که سال‌ها در اختیار تجار ایرانی بوده و برای تصاحب آنها تلاش فراوانی صورت گرفته است، از دست برود. بنابر اظهارات صمد حسن زاده، این تیرگی روابط در عرصه جهانی، بر نحوه انتقال ارز به کشور هم نیز اثر منفی گذاشته است. این فعال اقتصادی، در ادامه و در پاسخ به اینکه قاچاق چه تاتیری بر روند تولید و صادرات خواهد گذاشت، گفت: چنانچه می‌خواهیم به سمت تولیدات صادرات محور حرکت کنیم، اول راه آن این است که جلوی قاچاق چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی گرفته شود و تحقق این امر نیازمند همت مسوولان است. به گفته او، یکی از دلایل قاچاق را می‌توان علاقه‌مندی مردم به استفاده از کالاهای خارجی نام برد و از سوی دیگر، امرار معاش از این راه نیز باعث شده تا برخی به دنبال برخی راه‌های غیررسمی هم برای ورود کالا به کشور و هم صدور کالا از کشور باشند. حسن‌زاده در عین حال بر این نکته تاکید کرد که برخی از کالاهای تولید داخل از نظر کیفیت با مشابه خارجی برابری می‌کنند، بنابراین، این واقعیت که مبادی رسمی نیز در افزایش قاچاق نقش دارند را نمی‌توان نادیده گرفت. این عضو اتاق بازرگانی تبریز، اما در ادامه به صدور بخشنامه‌های خلق الساعه که سد راه صادرات و واردات کشور شده‌اند، نیز گریزی زد و آن را یک معضل در عرصه تجارت خارجی کشور توصیف کرد که باید مرتفع شود.حسن‌زاده در محور بعدی صحبت‌های خود و با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری‌ها، عنوان کرد: بیشتر از یک دهه است که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. این درشرایطی است که در این سال‌ها واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و از همه مهم‌تر مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار نشده است. این عضو اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه واگذاری‌ها با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری صورت گرفته است، گفت: در تمامی دنیا، اقتصاد به دست بخش خصوصی اداره می‌شود. از این رو، دولت نباید خودش را گرفتار مسائل اقتصادی و تولید کند و باید آن را به اهلش واگذار کند. حسن‌زاده در عین حال با انتقاد از اینکه واگذاری‌ها به شکل واقعی صورت نگرفته است و واحدهای تولیدی به خاطر رد دیون دولت به سازمان بوده است، تصریح کرد که اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها مدنظر قرار نگرفته و همین امر سبب شده که واگذاری‌ها نتیجه مثبت و قابل قبولی نداشته باشند؛ چراکه خریداران این بنگاه‌ها یا واحدهای تولیدی
به دنبال توسعه و کار تولیدی نبوده‌اند. به گفته این فعال اقتصادی، این روند اشتباه واگذاری‌ها موجب شده که در این سال‌ها خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق نیفتد و یک ضایعه بزرگ را برای اقتصاد و تولید کشور رقم بزند. حسن‌زاده در پایان تاکید کرد که اهلیت اشخاص در واگذاری‌ها باید مدنظر قرار بگیرد.
