نمایندگان بخش خصوصی در نشست چهاردهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در کنار نمایندگانی از وزرات صنعت، معدن و تجارت به نقد و بررسی برنامه‌های این وزارتخانه حول صنایع پیشران و پروژه‌های تدوین شده برای رونق تولید پرداختند و فقدان خط‌مشی سیاست‌گذاری و استراتژی صنعتی را مشکلی بزرگ توصیف و ابراز امیدواری کردند این مساله با برداشتن گام‌هایی مانند تعیین صنایع پیشران، حل شده و به نتیجه بهینه و مطلوب برسد.
در چهاردهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران موضوع «صنایع پیشران و پروژه‌های 34گانه وزارت صمت در جهت رونق تولید» با حضور معاون طرح و برنامه این وزارتخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت 14 فعالیت صنعتی بر اساس کد دو رقمی آیسیک به عنوان صنایع پیشران و دارای اولویت تعیین شده است. این نشست با مرور مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و صنعتی آغاز شد. پس از آن، محمدرضا زهره‌وندی، رییس این کمیسیون خطاب به نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسش‌هایی را در باب «نقش بخش خصوصی در تعیین پیشران‌ها» مطرح کرد و همچنین پرسید که معیارهای تعیین صنایع پیشران چه بوده است؟ بدین‌ترتیب، کمیسیون با طرح این پرسش‌ها، بررسی دستور اصلی این نشست را پی گرفت.
تلاش برای جهت‌دهی به صنعت
در آغاز دستورجلسه این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارایه توضیحاتی درباره سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری با تکیه بر شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با اشاره به اینکه سال 1397، سال پرتلاطمی بود ادامه داد: با وجود حجمی از تنش‌های روزمره، تلاش ما این بود که برای سیاست‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده و در جهت خاصی حرکت کنیم. مجموعه پروژه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که جلسات پایش آن به صورت هفتگی برگزار می‌شود. سعید زرندی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار با بخش خصوصی در ادامه به تدوین استراتژی صنعتی توسط دکتر مسعود نیلی در دولت هشتم اشاره کرد و گفت: این استراتژی و استراتژی‌های پس آن به دلایلی اجرایی نشد. در حالی که اگر اجازه می‌دادیم همان سندها با ایراداتی که به آنها وارد دانسته شد، اجرایی شود، وضعیت صنعت بهتر از وضعیت امروز بود. به نظر می‌رسد حتی یک جهت‌گیری دارای اشکال بهتر از فقدان جهت‌گیری مشخص است. اکنون 34 برنامه در7 محور تنظیم شده و تلاش ما این است که این ادبیات را در وزارتخانه جا بیندازیم. در ادامه این جلسه، مهدیه فرازکیش، به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نحوه شناسایی و معرفی رشته فعالیت‌های صنعتی پیشران و دارای اولویت پرداخت. او با ارایه توضیحاتی در باب فرآیند سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو رویکرد سیاست‌های کارکردی (افقی) و سیاست‌های گزینشی (عمودی) گفت: در سیاست‌های کارکردی، سیاست‌های مبتنی بر تقویت عمومی کارکردهای بازار نظیر شفافیت اطلاعات و حقوق مالکیت بدون گزینش صنایع، بنگاه‌ها یا فناوری‌های خاص در نظر گرفته شده است. در سیاست گزینشی نیز به‌طور مشخص توسعه رشته فعالیت‌های خاصی دنبال خواهد شد. چنانکه اغلب کشورها از جمله چین، مالزی، ترکیه، آلمان، آفریقای جنوبی، ارمنستان، هند و برزیل از رویکرد ترکیبی در سیاست صنعتی و تجاری خود استفاده می‌کنند. او سپس با اشاره به فرآیند اولویت‌بندی صنایع توضیح داد: مرحله نخست این فرآیند، شناسایی رشته فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مبتنی بر تحلیل روند این رشته فعالیت‌ها طی دهه گذشته بوده است. مرحله دوم شناسایی رشته فعالیت‌های پایه‌ای و قابلیت‌ساز مبتنی بر ترازیابی تجربه‌ای سایر کشورها بوده است. مرحله سوم، استخراج رشته فعالیت‌های دارای اولویت با رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی، سپس استخراج محصولات دارای اولویت و در نهایت تلاش برای به کارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت است.
این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های اولویت‌بندی بر مبنای دو ویژگی کلیدی اقتصاد مقاومتی یعنی برون‌گرایی و درون‌زایی برگزیده شده است؛ به‌طوری که سه شاخص سطح فناوری، عملکرد صادراتی و صادرات بالقوه در حوزه برون‌گرایی و شاخص‌هایی نظیر اشتغال به سرمایه، جایگزینی واردات، اشتغالزایی، ارزش‌افزایی و پیوندهای پیشین و پسین در بعد درون‌زایی مد نظر قرار گرفته است.
او افزود: رشته فعالیت‌های پیشران و دارای اولویت بر اساس رویکرد تحلیل روند- در سطح کد آیسیک دو رقمی شامل محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی، پزشکی و ابزار دقیق، لاستیک و پلاستیک، غذایی و آشامیدنی، نساجی، پوشاک و چرم، وسایل نقیله موتوری و تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی و کاغذ و محصولات کاغذی است. فراز کیش همچنین به شناسایی محصولات صنعتی دارای اولویت بر اساس رویکرد فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی اشاره کرد و در این باره گفت: پیچیدگی محصول به دانش مولد انباشته در هر کالا اطلاق می‌شود. در واقع، محصولات پیچیده‌تر محتوای قابلیتی متنوع‌تر و پیشرفته‌تر دارند. فضای محصول نیز نقشه تمامی کالاهای صادر شده در جهان است که این نقشه با در نظر گرفتن درجه پیچیدگی کالاها، ارتباط بین کالاها از لحاظ نیازهای مشترک آنها به عوامل تولید، مهارت‌ها و دانش را نشان می‌دهد. ترسیم فضای محصول برای هر کشور یا هر صنعت خاص از یک کشور، امکان شناسایی گروه کالایی و یاکالای مناسب و دارای اولویت برای تولید و صادرات ماندگار را میسر می‌سازد. در بستر تئوریکی این رویکرد، توانمندی‌ها شامل ذخایر سرمایه فیزیکی، انسانی، منابع طبیعی و کیفیت نهادهای موجود، ساختار تخصصی شدن یک کشور در تولید یک کالا را تعیین می‌کنند. این پژوهشگر سپس از به‌کارگیری فناوری‌های نوظهور در توسعه تولید محصولات دارای اولویت بر اساس رویکرد آینده‌نگاری سخن گفت و افزود: اینترنت همراه، اتوماسیون دانشی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، ربات‌های پیشرفته، وسایل حمل و نقل بدون راننده و ژنوم نسل آینده، از جمله فناوری‌های خط‌شکن آینده به شمار می‌آیند. در ادامه این نشست، حسن ثاقب، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توضیحات تکمیلی در مورد اهمیت شناسایی فضای محصول ارایه کرد و همچنین حامد عادلی‌نیک، دیگر پژوهشگر این موسسه، توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های عمودی تشریح کرد. پس از ارایه این گزارش‌ها فعالان حاضر در این نشست به طرح نظرات خود در مورد این سیاست‌ها پرداختند. زهره‌وندی با اقبال از سیاست‌های ارایه شده، اعلام کرد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیشبرد این سیاست‌ها همراهی خواهد کرد. علی لشکری از جامعه صنعت ایران هم با تمجید از آنکه تیمی جوان تدوین سیاست‌های صنعتی کشور را بر عهده گرفته است، خواستار پیوند زدن این سیاست‌ها با انجمن‌های تخصصی شد.
حل مسائل بخشی بدون توجه به مسائل کلان امکان‌پذیر نیست
مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان و رییس سابق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه تدوین سیاست‌های صنعتی و معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای یک اشکال زیربنایی است، ادامه داد: ایراد اساسی این است که هدفی تعیین نمی‌شود و صرفا به گام‌هایی که برداشته شده، به عنوان موفقیت نگریسته می‌شود. او همچنین بر این عقیده بود که بدون توجه به مسائل فرابخشی نظیر سیاست‌های ارزی یا سیاست‌های تجاری، تلاش برای ایجاد رونق در بخش‌ها با موانعی مواجه می‌شود. او گفت: با این رویکرد، اگرچه ممکن است، سیاست‌های تدوین شده موفقیت‌های کوچکی حاصل کند اما این موفقیت‌ها اقتصاد کشور را نجات نخواهد داد.
ضرورت تعجیل در اجرای سیاست‌های صحیح صنعتی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با بهره‌گیری از روش میک‌مک، تقریبا به همین اولویت‌های صنعتی در کشور دست یافته است، از مسوولان وزارت صنعت خواست که در اجرای این سیاست‌ها تعجیل کنند. او همچنین توصیه کرد که این سیاست‌ها در محافل مختلف ارایه شود. نجفی‌منش در عین حال سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست اینکه این سیاست‌ها به گونه‌ای تدوین شود که پس از چند سال قابل بازنگری باشد، دیگر آنکه اولویت‌های مکانی نیز در آن مشخص شود و در نهایت اینکه در تکمیل و اجرای این سیاست‌ها تشکل‌ها هم به مشارکت دعوت شوند.
محمدرضا فیاض، عضو این کمیسیون گفت: افرادی که در این نشست حضور یافته‌اند، صرفا وزارت صنعت، معدن و تجارت را نمایندگی می‌کنند. بنابراین انتظارات باید در همین سطح باشد. ضمن آنکه اگر همین مقدار نیز اقدام نشود، رویه سال‌های قبل تکرار خواهد شد. اتاق تهران نیز می‌تواند در پیشبرد این سیاست‌ها با وزارت صمت همکاری کند.
محمدرضا بهرامن، دیگر عضو این کمیسیون هم با بیان اینکه بدون استراتژی در حوزه صنعت و معدن نتیجه قابل قبول حاصل نخواهد شد و منابع دچار هدررفت خواهد شد، عنوان کرد که نواقص سیاست‌های تدوین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول مسیر قابل اصلاح خواهد بود.
در همین حال، حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت که در استراتژی تدوین شده توسط دکتر مسعود نیلی در وهله نخست اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت به این نقطه ختم شد که 12 رشته صنعتی دارای مزیت درکشور چگونه رقابت پذیر می‌شوند. او تاکید کرد: بدون اصلاح مسائل اقتصاد کلان نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اقتصاد خرد در سطح بنگاه‌ها برطرف شود.
چرخ را از نو اختراع نمی‌کنیم
در ادامه، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معاونت متبوع او در تدوین سیاست‌های صنعتی و معدنی قصد ندارد چرخ را از نو اختراع کند، افزود: همان‌گونه که توضیح داده شد، در رویکرد افقی جهت‌گیری‌ها اصلاح شده و در رویکرد عمودی وارد انتخاب شده‌ایم. از سوی دیگر، مطالعات انجام گرفته با هر مدلی، تقریبا همین نتایج را حاصل می‌کند. به هر روی مزیت ایران در صنایع منابع‌محور است و جهت‌گیری چنین است که صنایع اولویت‌دار در قالب زنجیره ارزش توسعه پیدا کنند و شرکت‌های نوآور و فناور به سوی این صنایع سوق داده شوند.
زرندی افزود: تلاش می‌کنیم که بسته سیاستی سه صنعت تا پیش از سال 1399 تدوین شود تا در سال 1399 وارد فاز اجرایی شویم. به همین دلیل شکل‌گیری یک تفاهم نسبی میان دولت و بخش خصوصی برای آغاز اجرای این سیاست‌ها ضرورت دارد. اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هم می‌تواند کمک کند تا در این زمینه اجماعی شکل بگیرد و کشور یک قدم به پیش بردارد.
در نهایت حاضران در نشست و اعضای کمیسیون صنعت و معدن نسبت به برقراری تعاملات بیشتر برای اصلاح و پیشبرد سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری تفاهم کردند.
