قائم‌قام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در نشست اخیر خود با مسوولان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را کاهش تعداد کارگروه‌ها و کمیته‌ها، ادغام کارگروه‌های مشابه و در نهایت کاهش بروکراسی اداری عنوان کرده و از تشکیل ستادی متناظر و هم‌عرض ستاد تنظیم بازار، جهت رصد و حل مشکلات مربوط به بازرگانی خارجی به صورت منظم خبر داده است. شکل‌گیری نهادی برای فرماندهی صادرات از جمله مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در طول سال‌های گذشته به ویژه از زمان ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن بوده است. اما گویی دولت به تازگی و با قطع وابستگی بودجه به درآمد نفتی به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی پی برده است؛ تا آنجا که معاون اول رییس‌جمهوری نیز در آیین روز ملی صادرات نسبت به «وحدت فرماندهی در صادرات» تاکید کرده است. حالا ظاهرا قرار است «ستاد توسعه بازرگانی خارجی» نقش این مرکز فرماندهی را ایفا کند. اکنون پرسش قابل تامل این است که کارایی و اثربخشی این ستاد در حوزه صادرات مستلزم رعایت چه الزاماتی است؟ رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران درباره ضرورت ایجاد نهادی برای توسعه صادرات غیرنفتی، ماموریت‌ها و کارایی این نهاد گفت: موضوع شکل‌گیری ستاد تسهیل و توسعه صادرات، نخستین‌بار در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و در حضور رییس سازمان توسعه تجارت مطرح شد. همانطور که رییس اتاق ایران هم در مراسم روز ملی صادرات مطرح کرد، صادرات در کشور متولی ندارد و دستگاه‌ها اغلب به صورت مجزا و بخشی، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند، بدون آنکه اثرات آن را بر سایر حوزه‌ها از جمله صادرات در نظر بگیرند.
محمد لاهوتی تاکید کرد به‌رغم آنکه طبق قانون، ایجاد ممنوعیت در برابر صادرات منع شده است، دست‌کم در طول یک سال گذشته، نهادهای مختلفی در برابر صادرات محصولات کشاورزی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقطعی ایجاد کردند و برای نمونه صادرات یک کالا یک‌شبه ممنوع و پس از مدت کوتاهی آزاد شده است. در حالی که این رویه، مشکلات جدی در امر تولید و صادرات ایجاد کرده است. با روی کار آمدن قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت‌ها تبدیل به عوارض شده و برای مثال، چندی پیش بر صادرات گوجه‌فرنگی نیز عوارض وضع شد. نتیجه اینکه به نظر می‌رسد صادرات متولی مشخصی ندارد و این تصمیم‌گیری‌ها که به صورت بخشی اتخاذ می‌شود، آثار منفی بر صادرات دارد.
لاهوتی شکل‌گیری ستاد تسهیل یا توسعه صادرات را امر مبارکی توصیف کرد و گفت: اگر این ستاد اختیارات ویژه نداشته باشد و باز هم تصمیمات در جای دیگری اتخاذ شده و صرفا به این ستاد ابلاغ شود، قطعاً چنین تشکیلاتی هم نمی‌تواند خروجی موردنظر را حاصل کند. بنابراین لازم است، پایگاه واحدی برای صادرات شکل بگیرد که تمام تصمیم‌گیری‌ها و مقررات در مورد صادرات از طریق این مرجع تصمیم‌گیری و ابلاغ شود. ضمن اینکه، به نظر می‌رسد، بهترین متولی برای چنین نهادی، سازمان توسعه تجارت است.
او افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت درصدد ایجاد یک حاکمیت واحد در حوزه صادرات است، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهند که چنین ستادی بدون حضور بخش خصوصی نمی‌تواند موفق باشد. پیشنهاد ما این است نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی به‌طور حتم در ستاد توسعه صادرات در مرکز و کارگروه‌های استانی آن با حق رای حضور داشته باشند و در عین حال، توجه به نظرات آنها در اولویت قرار گیرد.
