نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران با بررسی مساله باقی‌مانده سموم و آفت‌کش‌ها در حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی و کارشناسان این حوزه، بر لزوم ترویج استفاده از سموم کم‌خطر و تسهیل فرآیند تامین آن برای قرار دادن دردسترس کشاورزان تاکید کردند. در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، وضعیت مصرف آفت‌کش‌ها و باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی فعالان اقتصادی و نمایندگان دولتی حاضر در این جلسه، قرار گرفت.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در این جلسه که مدیرانی از سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان حفظ نباتات کشور نیز حضور داشتند، نمایندگان بخش خصوصی و دولت پیرامون چگونگی کاهش باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی که می‌تواند بر بازار صادراتی کالاهای سنتی ایران اثرگذار باشد، به بحث و گفت‌وگو نشستند.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در این نشست، پیشنهادهای این تشکل برای رفع مشکل باقی‌مانده سموم در فرآورده‌های کشاورزی را تشریح کرد. سیامک شهریاری با بیان اینکه توان صادرات کشمش ایران در حدود 150 تا 180 هزارتن در سال و با ارزآوری 300 تا 400 میلیون دلار است، گفت: یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران در این محصول، اتحادیه اروپاست که از حدود سه سال پیش این اتحادیه اقدام به کاهش عدد حداکثر باقی‌مانده سموم از 40 به 10 ppb کرده است. به همین دلیل با آزمایش موردی محموله‌های کشمش ایران در مبادی ورودی، تعدادی از محموله‌ها برگشت خورده و منجر به تضعیف بازار کشمش ایران شده که می‌تواند در صورت تداوم عواقب بدتری مانند از دست دادن بازار به دنبال داشته باشد. او سپس به برخی از راهکارهای پیشنهادی این اتحادیه برای جلوگیری از لطمات باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی به حوزه صادرات این محصولات اشاره کرد و واردات سموم نسل جدید، حذف سموم پرخطر از فهرست سموم در سازمان حفظ نباتات و تجهیز آزمایشگاه‌های تست باقی‌مانده سموم را از جمله راهکارهای این تشکل عنوان کرد و افزود: در صورت وجود مشکلات ارزی در دولت برای واردات سموم فسفره و سموم نسل جدید، این اتحادیه آمادگی دارد تا نسبت به واردات این سموم با ارز صادراتی صادرکنندگان عضو اتحادیه اقدام کند و آن را در دسترس کشاورزان قرار دهد.
سیدمهدی حسینی، رییس انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه 27هزار تن سم در کشور مصرف می‌شود که از این میزان، در حدود 25درصد آن وارداتی است، افزود: اکنون قوانین و مقررات موجود اجازه نمی‌دهد سموم کم‌خطر وارد کشور شود و مصرف سموم کم‌خطر پایین و در حد 10 درصد از سموم مصرفی است. او افزود: باید شرایطی فراهم شود تا واردات سموم جدید که میزان باقی ماندن آن در محصولات کشاورزی نزدیک به صفر است، به داخل کشور فراهم شود. صدرالدین نیاورانی عضو هیات‌مدیره انجمن ارگانیک ایران نیز استفاده از آفت‌کش‌های ارگانیک را تنها راه خلاصی از باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی عنوان کرد. همچنین سعیده نوربخش، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، در این جلسه، تعداد سموم ثبت شده در کشور را 369 مورد عنوان کرد وگفت: از این میزان، 5 درصد در گروه سموم پرخطر، 18 درصد در گروه سموم متوسط‌خطر و 77درصد نیز جزو سموم کم‌خطر است. او میزان مصرف سالانه سموم در کشور را به‌طور میانگین، بین 25 تا 30 هزارتن اعلام کرد وافزود: تنها 20 درصد مصرف در عرصه سموم پرخطر هستند و 80 درصد در عرصه سموم کم‌خطر و متوسط‌خطر است. ضمن اینکه باید تاکید شود تنها سمومی در کشور ثبت می‌شود که دوره کارنس(مدت زمانی که سم می‌تواند پس ازسمپاشی درمزارع سمیت وتاثیرات مخرب خودراحفظ کند) آن کمتر از 3 درصد باشد. نرگس عبدلی، سرپرست گروه سموم آلاینده و ارگانیک اداره غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نیز با بیان اینکه از سال 1390 پایش سموم در مواد غذایی از سوی این سازمان آغاز شده و طی امسال نیز این سبد پایش، به 40 محصول رسیده است، گفت: در حال حاضر کل کشور به 10 قطب تقسیم‌بندی شده و در هر قطب نیز یک آزمایشگاه تجهیز شده است و صادرکنندگان برای دریافت گواهی تاییدیه صادرات می‌توانند به این آزمایشگاه‌ها مراجعه کنند. او با بیان اینکه پایش محصولات و مواد غذایی از نظر سموم باقی‌مانده، هزینه سنگینی را بر دوش وزارت بهداشت قرار داده است، افزود: با این حال، برای رسیدن به هدف وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به نصب کد شناسه روی محصولات و فرآورده‌های غذایی اقدام کند.
حسین جعفری، رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، نیز در این نشست، با بیان اینکه ایران در رده کشورهایی است که میانگین مصرف سموم در آنها پایین است، افزود: با ارایه آمار نادرست و اشتباه نباید جامعه و مردم را آشفته کرد. او با تاکید بر اینکه در مواجهه با واردات سموم به کشور باید هوشمندانه‌تر اقدام کرد، افزود: سمومی باید وارد شود که موردنیاز کشور است، نه آنکه واردکنندگان به لحاظ صرفه اقتصادی اقدام به هر نوع سموم کنند. در حال حاضر موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی به واردکنندگان نیازهای سموم کشور را اعلام می‌کند تا آنها براساس آن اقدام به واردات کنند. همچنین تسهیل فرآیند ثبت سموم در داخل کشور نیز از دیگر اقداماتی است که آغاز شده است.
