همکاری بخش خصوصی ایران و ایتالیا باید افزایش یابد
هیات اقتصادی و تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا به سرپرستی احمد پورفلاح، رییس این اتاق و با حضور مدیران شرکت‌های فعال در حوزه‌های نساجی، چرم، دباغی، لوازم‌آرایشی، طلا، جواهر و سازندگان عینک و ساختمان، به میلان اعزام شد. نشست مشترک این هیات با تجار و فعالان اقتصادی ایتالیا، با حضور حمید بیات، سفیر ایران در ایتالیا، سرکنسولگری ایران در میلان، رییس و دبیرکل اتاق ایران و ایتالیا و دبیرکل اتاق ایتالیا و ایران برگزار شد و ظرفیت‌های تجاری هردو کشور در شرایط تحریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در این نشست با اشاره به اینکه اتاق ایران و ایتالیا قدیمی‌ترین و بزرگترین اتاق مشترک ایران با یک کشور اروپایی است، گفت: این اتاق در حال حاضر دارای بیش از 5 هزار عضو ثبت شده است و به کمک اتاق خواهرخوانده خود، یعنی اتاق ایتالیا در رم سعی می‌کند ضمن رفع مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی دو کشور، سطح مبادلات تجاری بین دو کشور را حفظ کند و افزایش دهد. پورفلاح ادامه داد: رکوردهای بالای به دست‌آمده در حفظ و گسترش مبادلات اقتصادی میان ایران و ایتالیا به‌ویژه در سال‌های تحریم نشان‌دهنده علاقه فعالان اقتصادی دو کشور است هرچند تردیدی نیست که تحریم‌ها بر روند فعالیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و رکوردها را نسبت به سال‌های نه چندان دور که ایتالیا شریک اول ما در اروپا بود، کاهش داده است. او با تأکید بر اینکه ما اطمینان داریم که محدودیت‌ها در آینده رفع شده و حجم فعالیت‌های صنایع دو کشور و رکوردهای قبلی تجدید خواهد شد، گفت: ما اینجا هستیم که تا عادی شدن شرایط، راه‌های حفظ و توسعه مبادلات تجاری خود را زنده نگه داریم و به شما اطمینان می‌دهیم که اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با استفاده از همراهی و همکاری اتاق ایتالیا - ایران و پشتیبانی اتاق ایران، سعی خود را به کار می‌برد که مشکلات فعالان اقتصادی دو کشور را به حداقل برساند تا از این مرحله عبور کنیم. در ادامه حمید بیات، سفیر ایران در رم، با اشاره به روابط تاریخی و محکم میان ایران و ایتالیا و حمایت مقامات تجاری دو کشور از این روابط، گفت: فعالیت بخش خصوصی دو کشور باید افزایش پیدا کند و سفارت ایران در رم برای مساعدت و پشتیبانی همه‌جانبه از تجار ایرانی و ایتالیایی آمادگی کامل دارد. بیات افزود: پس از امضای توافق هسته‌ای و اجرایی شدن معاهده برجام که با استقبال شرکت‌های ایتالیایی مواجه شد، حجم مبادلات بین ایران و ایتالیا به رقم قابل‌توجهی رسید به‌طوری‌که در سال‌های 2017 و 2018 جایگاه اولین شریک اروپایی تجارت ایران به ایتالیا رسید؛ اما پس از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و تحمیل فشارها، متأسفانه حجم مبادلات بین ایران و ایتالیا کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد؛ بااین‌حال تعاملات تجاری کاملا متوقف نشده و کماکان شاهد تداوم علاقه‌مندی بخشی از جامعه تجاری ایتالیا برای همکاری با همتایان ایرانی به دلیل مزیت‌های بازار ایران هستیم. سفیر ایران در رم، ضمن تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به تجارت کالاها و خدمات قابل‌مبادله میان دو کشور، گفت: اتحادیه اروپا تلاش کرده است تا راه‌های تبادلات اقتصادی را از طریق راه‌اندازی اینستکس ایجاد کند که اگرچه تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است اما امیدوار هستیم به‌زودی اجرایی شود؛ علاوه بر این کشورها نیز مستقلاً باید به دنبال ایجاد راه‌حل‌های دیگری باشند که در همین راستا سفارت ایران در رم نیز اقداماتی را به عمل آورده است. بیات همچنین در جهت رفع موانع و ارتقای سطح مناسبات تجاری دو کشور در شرایط کنونی به اهمیت نقش بازرگانان بخش‌های خصوصی ایران و ایتالیا در اتخاذ راهکارهای ابتکاری و مطمئن اشاره کرد.
طلای فاقد کد استاندارد «تقلبی» است
عبادلله محمدولی رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر درباره فروش طلای بدون اجرت اظهار کرد: فروش طلای کم‌اجرت و بدون اجرت، قانونی نیست و هر واحد صنفی که نسبت به فروش اینگونه طلا اقدام کند خلاف قانون عمل کرده است، برخی از این طلا‌ها فاقد کد استاندارد هستند، زمانی که طلا بدون کد استاندارد باشد صحت و سلامت آن را نمی‌توان تأیید کرد و بعضا اینگونه طلا‌ها عیار پایین دارند یا حتی تقلبی هستند. رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با بیان اینکه در طلای کم‌اجرت احتمال ناخالصی، چالش‌های بهداشت فردی و تقلب زیاد است، افزود: طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن درست نیست. این امر حتی به افزایش رکود در تولید طلا منجر می‌شود.
محمدولی در پاسخ به این پرسش که خرید طلای آب شده در بازار می‌تواند به نفع فروشنده باشد یا خیر؟ اظهار کرد: به‌طور قطع، ما توصیه می‌کنیم که طلای آب شده را در بازار خریداری نکنند چرا که نمی‌توان به‌طور صد در صد از اصل بودن آن آگاهی داشت. رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر در ادامه افزود: باید در نظر داشت که در طلای کم اجرت، احتمال ناخالصی و تقلب زیاد است و طلاهای دست دوم باید طبق قانون، آب شود و به هیچ عنوان فروش آن درست نیست. محمدولی از مردم درخواست که خریداران باید به طلافروشانی که دارای مجوز از سوی اتحادیه‌ها دارند مراجعه کنند در غیر این صورت ممکن است با مشکل روبه رو شوند.
