پیشنهاد تشکیل کمیته راهبردی رفع موانع تولید
تسنیم| یک فعال اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک کمیته راهبردی برای رفع موانع تولید در سه قوه تاکید کرد و گفت: متاسفانه مسوولان اجرایی کشور هنوز به رفع موانع پیش روی اقتصاد کشور متمرکز نبوده و همین موضوعات شرایط را برای فعالیت تولیدکنندگان سخت کرده است. بهرام شکوری اظهار کرد: متاسفانه مسوولان اجرایی کشور هنوز بر رفع موانع پیش روی اقتصاد کشور متمرکز نشدند و همین مساله شرایط را برای فعالیت تولیدکنندگان سخت کرده است. او با بیان اینکه در دیدار اخیر رهبری با تولیدکنندگان نکات بسیار خوبی مطرح شد، افزود: مهم اینجاست که مسوولان سه قوه تا چه میزان به این نکات توجه کرده و اقدامات اجرایی را برای رفع مشکلات اقتصادی و توانمندسازی تولید داخل انجام خواهند داد. این فعال اقتصادی بر ضرورت ایجاد یک کمیته راهبردی برای رفع موانع تولید در سه قوه تاکید کرد و گفت: تا پیش از این ستادها و کمیته‌های مختلفی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان ایجاد شده اما در عمل تولیدکننده شاهد گشایش کاری نبوده است به همین دلیل باید با ایجاد یک کمیته راهبردی فعالیت تمام بخش‌ها برای کمک به تولیدکننده داخلی رصد شود. شکوری با انتقاد از اینکه اکنون برخی از تولیدکنندگان به دلیل دور زدن تحریم متهم به قاچاق شده‌اند، تصریح کرد: در طول چند سال اخیر تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات بین‌المللی در داخل کشور با موانع بسیاری روبه رو شده‌اند که حل شدن آنها نیازمند همکاری تمام دستگاه‌هاست.
کتاب اول لایحه قانون تجارت بدون بخش خصوصی
اتاق بازرگانی ایران| به گفته رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، بررسی کتاب اول از لایحه اصلاح قانون تجارت در حالی کنار گذاشته‌شده است که بخش خصوصی درباره این کتاب نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کرده اما نظرات این بخش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. احمد آتش هوش درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون تجارت تاکید می‌کند که لایحه اصلاح قانون تجارت در چهار کتاب مورد بررسی مجلس قرارگرفته و با توجه به ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون حقوقی مجلس، برخی اصلاحات موردنظر مجلس را در صحن علنی یک‌شنبه گذشته اعمال و تصویب کردند. آتش‌هوش گفت: بنابراین بررسی کتاب اول از لایحه اصلاح قانون تجارت به اتمام رسید و اساسا چیزی هم اصلاح‌نشده است. به گفته او، بررسی کتاب اول از لایحه اصلاح قانون تجارت در حالی نهایی شده و کنار گذاشته‌شده که بخش خصوصی درباره این کتاب نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کرده بود اما نظرات این بخش مورد بی‌توجهی قرار گرفت. به‌خصوص درباره 41 ماده اول که شامل قواعد عمومی قراردادهاست و بخش خصوصی هم نسبت به آن معترض است، هیچ‌گونه نظرخواهی از این بخش صورت نگرفته است. آتش هوش عنوان کرد: مواد دیگر این کتاب مربوط به اعمال تجارتی است که در همین زمینه ضروری بود تا با بازیگران اصلی تجارت مشورت انجام گیرد؛ اما متاسفانه نظرات و پیشنهادهای نه تشکل‌های بخش خصوصی، اتحادیه‌های و کمیسیون‌های مرتبط با تجارت درج نشده است. او ابراز امیدواری کرد تا با توجه به تهیه گزارش بخش خصوصی از تبعات تصویب شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی شتاب‌زده این لایحه، توسط شورای نگهبان متوقف شود و مجددا به مجلس برگردانده شود؛ موضوعی که پیش از این در نشست مهرماه شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، مورد تاکید نمایندگان بخش خصوصی نیز قرار گرفت.
رنج صنعت از بی‌اعتنایی سازمان‌های دولتی به قوانین
اتاق بازرگانی تهران| عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صنعت یک جزیره نیست، گفت: نمی‌توان در شرایط کنونی از اصلاحات درون صنعتی گفت و صرف اجرای آن را عامل حرکت صنعت دانست. علی نقیب اظهار کرد: صنایع ایران، ظرفیت بالایی برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور دارد اما به دلایل مختلف، اثر صنایع در سال‌های گذشته بر تولید ناخالص داخلی مثبت نبوده است. او یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله را رفتار سازمان‌های مربوط به صنایع دانست و گفت: قوانین و مقررات خوبی با مشورت فعالان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود اما متاسفانه، سازمان‌های مربوط اهتمامی به رعایت این قوانین ندارند. به گفته نقیب، در همه شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته، حمایت از صنعت بارها مورد تاکید قرار گرفته اما سازمان‌ها، در اجرای هر قانونی، به جای پایبندی به حمایت از صنایع، به منافع خود فکر می‌کنند. بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صنایع در شرایطی به صنایع فشار می‌آورند که خام فروشی و صدور منابع طبیعی به ویژه در حوزه نفت به کمترین میزان ممکن رسیده است. تنها راه عبور از دشوارهای تحریم، حمایت از صنعت است اما سازمان‌ها این اهمیت را درک نکرده و به اصطلاح ما یک ساز می‌زنیم و آنها‌سازی دیگر. او عنوان کرد: نمی‌توان در شرایط کنونی از اصلاحات درون صنعتی گفت و صرف اجرای آن را عامل حرکت صنعت دانست. این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنعت به‌طور حتم به سرمایه در گردش و حمایت از عرضه و فروش آنچه تولید می‌کند نیاز دارد، افزود: صنایع ایرانی در رقابت با شرکت‌های خارجی قرار دارند و نمی‌توان این فضا را در نظر نگرفت. متاسفانه بعضی قوانین، به خروج سرمایه از صنایع داخلی منجر شده است. از جمله قوانین واردات با ارز 4200 تومانی است.
