عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟
محمدرضا پاسبان، حقوقدان و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 در گفت‌وگو با فارس درباره پیشینه تدوین لایحه تجارتی که این روزها در مجلس در حال بررسی است، عنوان کرد: در سال 1381 و در مصوبه هیات وزیران مقرر شد در قانون تجارت، برخی زمینه‌های حقوق تجارت که مرتبط با شرکت‌ها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکی هیات دولت به این نتیجه رسید که با این اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلأها برطرف نخواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتند به جای اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جدیدی بنویسند. او ادامه داد: به همین دلیل عنوان لایحه تجارت یا لایحه قانون تجارت روی پیش‌نویس آن گذاشته شد و اجرای آن به وزارت بازرگانی وقت محول شد و وزارت بازرگانی نیز شورای راهبردی‌ای برای تدوین قانون تجارت تاسیس کرد که نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور داشتند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مهم‌ترین امتیازی که روند تدوین لایحه تجارت در دهه 80 داشت، فراخوان‌های تخصصی و عمومی بود که برای تدوین لایحه اعلام می‌شد. در کنار فراخوان‌های تخصصی نیز، حداقل دو بار در روزنامه‌های کثیرالانتشار از علاقه‌مندان خواسته شد بود که دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه تدوین لایحه تجارت ارسال کنند. نهایتا در سال 1384 لایحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقدیم شد وکلیات آن در مجلس به تصویب رسید. اما به علت ایراد یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود. او با بیان اینکه ارجاع لایحه تجارت به مرکز پژوهش‌ها نهایتا منجر به این شد که لایحه نزدیک 6 تا 7 سال در مرکز پژوهش‌ها بماند، افزود: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای بسته صورت می‌گرفت و من که در یک الی دو جلسه مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسی نیست و برای همین موضوع دیگر در جلسات حاضر نشدم.
پاسبان ضمن اشاره به تصویب لایحه تجارت در سال‌های 90 و 91 در مجلس عنوان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما با ایرادات شورا نگهبان مواجه شد. او درباره طرح یا لایحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتی همه‌چیز یک لایحه پیشنهادی دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لایحه دولت می‌گذارند؟ در حالی که این طرح مجلس است و نباید عنوان لایحه داشته باشد. اکنون کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش‌ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تاکنون چه تغییراتی کرده است. این حقوقدان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لایحه تجارت گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه ان وجود داشته است؟ ایا الگو فقه بوده است یا علم مدرن یا تلفیقی از آنها.
پاسبان با اشاره به برخی مواد لایحه تجارت بیان کرد: ماده 1 لایحه تجارت می‌گوید «کلیه قراردادهای منقعد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر» شامل قانون تجارت می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم حرفه و حِرف تعریف گسترده‌ای دارد و دقیقا معلوم نیست که شامل چه مشاغلی و حوزه‌های اقتصادی می‌شود. او عنوان کرد: در متن لایحه تجارت تاکید شده است که قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرف با مصرف‌کنندگان نیز شامل قانون تجارت می‌شود که این موضوعی پر از ابهام است. این حقوقدان ادامه داد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است. او اظهار کرد: هیچ حقوقدان و قاضی نمی‌تواند از ابهام مفاهیم موجود خارج شود یعنی لایحه تجارت فعلی از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت می‌شود این در حالی است که همین الان هم که خیلی از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستیم.
