طی سال‌های اخیر بی‌تدبیری در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به اوج خود رسید و با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده بدون توجه به هزینه‌های تولید اعلام شد که اگر هر چه سریع‌تر دولت نسبت به اصلاح قیمت اقدام نکند، بدون تردید تولید این محصولات استراتژیک در معرض خطر قرار می‌گیرد.
با وجود آنکه در سال‌های خودکفایی گندم، بسیاری از واردکنندگان به بهانه‌های مختلف تلاش کردند تا دولت را ترغیب به واردات این محصول کنند، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی اثبات کرد که تلاش واردات‌چی‌ها به ثمر بنشیند که با این وجود بسیاری از دست اندرکاران امر نسبت به از دست رفتن این دستاورد بزرگ ابراز نگرانی کردند. اگرچه بسیاری از مسوولان بر این باورند که به اندازه کافی گندم در داخل کشور تولید شد، اما قیمت پایین خرید تضمینی گندم در سال گذشته باعث شد بسیاری از کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی اجتناب کنند که در نهایت کاهش خرید تضمینی نسبت به سال قبل، موضوع واردات گندم برای ذخایر استراتژیک را پیش آورد که قوه قضاییه اخیرا نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و دستور رسیدگی به خرید تضمینی را صادر کرده است.
عطااله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره آخرین پیگیری‌ها در خصوص اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به نارضایتی کشاورزان، بنیاد ملی گندمکاران همچنان پیگیر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم است که خوشبختانه هفته گذشته قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و دستور رسیدگی به نرخ خرید تضمینی گندم را صادر کرده است.
وی افزود: با وجود پیگیری اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ازسوی سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی می‌شود که نتایج در روز‌های آتی اعلام شود. هاشمی در واکنش به تصمیم اخیر دولت مبنی بر تامین نیاز کشور از طریق واردات بیان کرد: با توجه به رشد تولید گندم در مقایسه با سال قبل، بسیاری از کشاورزان به سبب نارضایتی از قیمت خرید تضمینی گندم حاضر به تحویل محصول تولیدی خود به مراکز دولتی نشدند که در نهایت به دلیل عدم تحویل، دولت در نظر دارد ۳ میلیون تن کسری نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. این در حالی است که انتظار می‌رود مطابق با قیمت واردات، اقدام به خرید از کشاورزان کند. رییس بنیاد ملی گندمکاران قیمت هر تن گندم وارداتی را ۲۸۰ دلار اعلام کرد و گفت: بر این اساس حداقل قیمت هر کیلو گندم وارداتی برای دولت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان تمام می‌شود که در صورت خرید با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان علاوه بر آنکه کشاورزان منفعت می‌برند از خروج ارز جلوگیری می‌شود که با این وجود امنیت غذایی در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است، افزود: بنابرآخرین رصد‌ها از استان‌های مختلف، سطح زیر کشت گندم کاهش چشمگیری داشته است که اگر مسوولان شورای اقتصاد هر چه سریع‌تر نسبت به خرید تضمینی گندم اقدام نکنند، بدون تردید سطح زیر کشت محصول حداقل ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
هاشمی ادامه داد: امسال وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرده که مجموع سطح زیر کشت گندم به ۶ میلیون هکتار برسد که در صورت اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی گندم و افت سطح زیر کشت، تولید نهایی حداقل ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. این مقام مسوول قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی آینده را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان مهلت کشت باقی نمانده است، بنابراین از شورای اقتصاد تقاضا داریم زمان را از دست ندهد و هر چه سریع‌تر مطابق با هزینه‌های تولید و تورم قیمت را اصلاح کند تا پایداری تولید همچنان استمرار یابد.
حمایت از کشاورزان خارجی پسندیده نیست
علی خان‌محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ١٧٠٠ تومان برای گندم اقدامی نادرست در جهت تضعیف خودکفایی است، اظهار کرد: از کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون تقاضا داریم که منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی را در اختیار کشاورزان قرار دهد چرا که دولت به بهانه کمبود منابع مالی حاضر به اصلاح خرید تضمینی نیست. وی افزود: از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور انتظار می‌رود که به موضوع اصلاح قیمت تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید ورود کند تا پایداری تولید و خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار نگیرد.
خان‌محمدی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی نامعقول و غیرمنصفانه است، بیان کرد: براساس آخرین پیگیری‌ها از مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای قانون، انتظار می‌رود که طبق قولی که به ما دادند، شورای اقتصاد را ملزم به اصلاح قیمت تضمینی به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کنند.
مدیرعامل مجمع نخبگان کشاورزی در واکنش به تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات گفت: در شرایط فعلی که قیمت واردات گندم چند برابر قیمت تولید داخل است، جای این سوال مطرح است که چرا دولت به بهانه کمبود منابع مالی حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی نیست و در مقابل برای کسری نیاز کشور در نظر دارد که اقدام به واردات کند.
وی با بیان اینکه حمایت از کشاورزان خارجی به جای داخل کار پسندیده‌ای نیست، افزود: با وجود آنکه ۱.۵ میلیون نفر تولیدکننده گندم در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، از این رو واردات به معنای پرداخت یارانه به کشاورز خارجی و بی‌توجهی به تولید داخل است که این امر می‌تواند به ضرر تولید داخل تمام شود چرا که دود واردات گندم به جیب کشاورز داخل می‌رود. خان محمدی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است، بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم نامعقول است، از این رو اگر مسوولان شورای اقتصاد هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح قیمت نکنند، بدون تردید این امر منجر به تغییر الگوی کشت و از بین رفتن پایداری تولید این محصول استراتژیک می‌شود. این مقام مسوول در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر آنکه اصلاح خرید تضمینی منجر به افزایش قیمت نان می‌شود، تصریح کرد: دولت نباید یارانه نان را از جیب تولیدکننده پرداخت کند چرا که این امر منجر به نابودی تولیدکننده می‌شود، ضمن آنکه با واقعی شدن قیمت نان، کیفیت افزایش می‌یابد.
امنیت غذایی در معرض خطر است
علیقلی ایمانی نایب‌رییس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اصلاح هر چه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود بی‌توجهی مسوولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی گندم، کشاورزان نسبت به نرخ فعلی محصول گلایه‌مند هستند و همواره نگرانند که این موضوع در سال‌های آتی تکرار شود.
وی با اشاره به اینکه کاهش سطح زیر کشت گندم در راه است، افزود: اگر دولت برنامه‌ای برای اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم نداشته باشد، کشاورزان مناطق آبی اقدام به کشت این محصول نخواهند کرد و با تغییر الگوی کشت، شاهد هدر‌رفت منابع آبی کشور خواهیم بود.
ایمانی نسبت به آینده خودکفایی گندم هشدار داد و گفت: اگر تجدید‌نظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت نگیرد، خودکفایی گندم با وجود تلاش‌های متعدد کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی با شکست مواجه خواهد شد و مجدد باب واردات برای تامین نیاز داخل باز می‌شود.
