طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حال نهایی شدن است و احتمالا در آینده‌ای نزدیک به قانون تبدیل می‌شود. در این قانون هم مانند بسیاری از قوانین نقش اتاقهای سه گانه به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی دیده شده است. با این وجود بعضی از کارشناسان اقتصادی اصولا مخالف حضور نمایندگان این تشکل‌ها در نهادهای تصمیم ساز هستند. به صورت کلی بعضی اقتصاددانان حضور نمایندگان اتاق‌ها را به نوعی وسیله ایجاد رانت و لابی میان دولت و بخش خصوصی می‌دانند در حالی که بعضی دیگر از فعالان اقتصادی به‌شدت به دنبال حضور تشکل‌ها در نهادها هستند.
قدرتی به نام کرسی‌های تصمیم ساز
به صورت کلی اتاقهای بازرگانی به دلیل داشتن کرسی در نهادهای مختلف دارای اهمیت زیادی هستند. براساس قوانین مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عضو بیش از 96شورا، هیات و نهاد تصمیم‌ساز است که اتفاقا مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های اجرایی کشور در آنها صورت می‌گیرد. در حدود 30درصد این جلسات رییس اتاق بازرگانی راسا حضور پیدا می‌کند و در 8 درصد آنها حق دارد از نواب خود استفاده کند. همچنین 6 درصد با حضور رییس اتاق استان‌ها صورت می‌پذیرد و در بقیه نماینده اتاق حضور خواهد داشت. اتاق در نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، کارگروه صنعت و معادن استان‌ها و کارگروه توسعه صادرات، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات عالی واگذاری، شورای اقتصاد، شورای بورس و اوراق بهادار، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی کشور، شورای عالی بیمه تنها بخش کوچکی از نهادهایی هستند که اتاق در آنها دارای کرسی است. با این وجود همه تحلیلگران اقتصادی موافق حضور پررنگ اتاقی‌ها در جلسات دولتی نیستند و اعتراضاتی به این مساله وجود دارد.
حضور اتاق تعارض منافع می‌آورد
یک اقتصاددان حضور نماینده اتاقهای سهگانه در هیات عالی بانک مرکزی را عامل ایجاد تعارض منافع دانست و گفت: حضور نماینده اتاقهای سهگانه باعث می‌شود از منافع خاص گروهی خود حمایت کنند و این می‌تواند مشکل به وجود آورد. طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پس از مدت‌ها به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در ساختار جدید بانک مرکزی، هیات عالی دارای 9 عضو است که یکی از این اعضا نماینده سه اتاق (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) است. علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس درباره حضور نماینده سه اتاق در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور گفت: یک مساله که در کشور ما وجود دارد این است که اتاقهای سهگانه در اکثر شوراها حضور دارند. این تعارض منافع به وجود می‌آورد. اگر نمایندگان تمام اقشار کشور در سیاست‌گذاری پولی نقش داشته باشند ما از این مساله هم استقبال می‌کنیم. بالاخره اتاقهای سهگانه هم نماینده بخشی از جامعه هستند. اگر حضور داشته باشند در شورای مالی بانک مرکزی، مشکلی نیست؛ اما نماینده سایر اقشار حضور ندارند. نماینده کارمندان در سیاست‌گذاری پولی نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده کشاورزان نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده پزشکان نقشی دارد؟ خیر. پس حضور نماینده اتاقهای سهگانه باعث می‌شود از منافع خاص گروهی خود حمایت کنند و این می‌تواند مشکل به وجود آورد. سعدوندی در ادامه صحبت‌های خود به انتقاد از تفکیک نکردن سیاست‌گذاری پولی و مالی در ترکیب جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: بازهم در این ترکیب شورا، سیاست‌گذاری پولی از مالی جدا نشده است. به باور بنده باید افراد مستقل در آن شورا حضور داشته باشند. این افراد مستقل به‌جز حضور در شورا کار دیگری انجام ندهند. مسوولیت دیگری نداشته باشند. از جای دیگری حقوق دریافت نکنند. حتی اگر از شورا استعفا دادند قانون درب‌های گردان باید اجرا شوند. اینها یک مدتی بعد از استعفا و خروج از شورا نباید در فعالیت‌هایی حضور پیدا کنند که تعارض منافع ایجاد شود.
الگو‌برداری از کشورهای دیگر؟
وی در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی در سایر کشورها گفت: ممکن است باشد ولی من ندیدم. چیزی که من دیدم این است مثلاً نماینده وزارت دارایی حضور ندارد اما مشخصاً در قوانین بانکداری استرالیا آمده است افرادی که در فعالیت سیاست‌گذاری مالی نقش داشتند و بازنشسته شدند، می‌توانند برای عضویت در شورا نامزد شوند.
آیا اتاق به دنبال منافع ملی است؟
بحث مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا اتاقهای سهگانه و در راس آنها اتاق بازرگانی به دنبال منافع ملی هستند یا منافع اعضا؟ به صورت کلی تشکل‌ها از طریق جمع شدن اعضا ایجاد می‌شوند و باید به دنبال منافع اعضای خود باشند. اتاق به عنوان تشکل تشکل‌ها نیز دارای عضو است و باید از منافع اعضای خود حمایت کند. اما از سوی دیگر اتاق بازرگانی دارای قانون مصوب مجلس است پس طبیعی است که مجبور باشد بر اساس این قانون عمل کند. این تضاد برای سال‌ها وجود داشته است. مساله وقتی پیچده‌تر می‌شود که کمی به عمق مساله توجه بیشتری شود. منافع ملی دقیقا چه تعریفی دارد و چگونه می‌توان آنها را تعریف کرد؟ برای مثال آیا هر تصمیم دولت در خدمت منافع ملی است؟ با در نظر گرفتن این موضوع آیا منافع ملی در طول زمان تغییر می‌کند؟ برای مثال در دوره‌ای گسترش بخش خصوصی خلاف منافع ملی بود و سپس با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 گسترش بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. به صورت کلی حضور اتاقهای سه گانه به این شکل توجیه می‌شود که گسترش بخش خصوصی به نفع کشور است و طبیعتا تقویت اتاق‌ها در مسیر گسترش بخش خصوصی است. با این وجود این مساله که اکثر شرکت‌های اقتصادی عضو اتاقهای سهگانه نیستند به یک چالش اساسی بر سر این مسیر بدل می‌شود.
خروجی این امتیازها چه بوده است؟
سوال مهم‌تری که در این میان مغفول واقع شده است نقش این کرسی‌ها در سال‌هایی است که اتاق‌ها دارای این امتیازها بوده‌اند. شاید وقت آن باشد که بررسی شود آیا این امتیازها منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و پررنگ‌تر شدن حضور فعالان بخش خصوصی در تصمیمات شده یا خیر؟ آیا دادن امتیاز در راستای منافع بخش خصوصی و منافع ملی بوده است یا خیر؟ در حقیقت مساله اصلاح قانون بانک مرکزی بهانه خوبی برای مساله‌ای مهم‌تر یعنی نقش ستادها و اثر آنها بر اقتصاد است.
