با توجه به نقض صریح برنامه ششم و قانون اساسی در تصویب طرح ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند، ضمن تدقیقِ مغایرت‌ها و تخلفات قانونی این طرح را به مجلس عودت دهند.
به گزارش تسنیم، سوم مهرماه امسال، بهارستان نشینان طرحی را تصویب کردند که به‌موجب آن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تشکیل خواهد شد. موضوعی که دولت با پیگیری آن، حدوداً دو سال و سه ماه تولید و بازار کشور را بلاتکلیف نگاه داشت و در نهایت، در چهارمین تلاش خود در دو سال اخیر، توانست موافقت مجلس را جلب کند.
اعتراض نمایندگان مخالف تفکیک
بعد از گذشت 7 ماه از ارایه طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، در نهایت مجلس به تاسیس این وزارتخانه چراغ سبز نشان داد. موافقتی که بدون توجه به مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد و قوانین بالادستی صورت گرفت و سبب شد تا موجی از اعتراضات علیه این اقدام غیرقانونی مجلس شکل گیرد.در همین رابطه، موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس، این تفکیک را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: «سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تاکید شد.»
لزوم واکنش هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام
سال 95، نمایندگان خانه ملت با تصویب قانون برنامه ششم توسعه به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامه ششم، رای دادند. مواردی که در برنامه ششم در راستای چابک‌سازی دولت تصویب شد، عبارتند از: کاهش اندازه، حجم و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 15درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی و انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات. با وجود تاکید برنامه ششم توسعه بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان خانه ملت با موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی، عملا برای افزایش حجم دولت، افزایش بروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی صرفا تفکیک وزارت صمت محسوب نمی‌شود که بدون توسعه تشکیلات اتفاق بیفتد؛ بلکه پیش‌بینی می‌شود سه تا چهار معاونت جدید به ساختار دولت افزوده شود، موضوعی که خلاف اسناد بالادستی نظام است. با توجه به مغایرت محرز تاسیس وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه، تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی به رای دو سومی نمایندگان خانه ملت نیاز داشت. اتفاقی که در رابطه با تشکیل وزارت گردشگری نیز افتاد و رییس مجلس با اشاره بر خلاف قانون بودن آن طرح، بر الزام رأی دو سومی نمایندگان تأکید کرد. حال‌آنکه در روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، التزام رییس مجلس نسبت به قانون از بین رفت و سلیقه ایشان ایجاب نمود تا برای این طرح خلاف قانون، رأی‌گیری عادی صورت پذیرد.حاجی‌بابایی، نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تشکیل وزارتخانه بازرگانی را مصوب و قانونی نمی‌دانیم، اظهار کرد: «رییس مجلس بایددو سوم آراء را لحاظ می‌کرد درحالی که به‌صورت شفاف و روشن دو سوم آراء رای نیاورده است بنابراین در تصویب وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تخلف آشکاری رخ داده که این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان باید به این نکته توجه کند.
هزینه‌های تشکیل وزارت بازرگانی
علاوه بر مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تاسیس چنین وزارتخانه‌ای هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. در همین رابطه و براساس گفته حسنی‌کیا، نماینده مجلس، تأسیس وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری را به مردم و دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی در سطح کشور و استان‌ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع برخلاف قانون برنامه ششم توسعه است. همچنین نجفی منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران از دیگر مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی معتقد است که این تصمیم مجلس به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد. با توجه به نقض صریح قانون برنامه ششم توسعه و قانون اساسی در مجلس، بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام انتظار دارند تا ضمن بررسی دقیق مغایرت‌ها و اعلام تخلف‌های صورت گرفته در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، طرح مذکور را به مجلس بازگرداند.
