رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اگرچه بانک مرکزی برای نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطابق با ضرایب بخشنامه اخیر سخت‌گیری ندارد اما این موضوع باید قانونمند شود.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 98، گفت: تعامل خوبی بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی مخصوصا با صادرکنندگان وجود دارد و این بانک همراهی لازم را با این بخش دارد اما در بخشنامه مذکور ضرایبی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعیین شده است بطوری که صادرکنندگان بخشی از ارز خود را براساس بخشنامه باید در سامانه نیما، بخشی را به صورت اسکناس و بخشی را هم از طریق واردات در مقابل صادرات به نام خود یا واگذاری به غیر می‌توانند وارد کنند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که با توجه به شرایط سخت نقل و انتقالات پولی در شرایط تحریم این الزامات و ضرایب برای رفع تعهد ارزی برداشته شود و صادرکننده مجاز باشد از هر 4 روش و بدون در نظر گرفتن ضرایب رفع تعهد ارزی کند. وی اظهار داشت: در صورت موافقت بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به هر روشی و بدون در نظر گرفتن ضرایب در بخشنامه اخیر، برگشت ارز تسریع و تسهیل می‌یابد و سرعت برگشت ارز هم بیشتر می‌شود و بانک مرکزی هم قطعا رضایت بیشتری خواهد داشت.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه طرح این درخواست به معنای مخالفت صادرکنندگان با عرضه ارز در سامانه نیما یا حذف سامانه نیما نیست، گفت: معتقدیم سامانه نیما یکی از ابزارهای کارآمد است که به شفافیت در میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده است. وی بیان کرد: با نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد قطعا فعالیت و کارآمدی سامانه نیما بیشتر نمایان می‌شود. لاهوتی اظهار کرد: البته بانک مرکزی تا به امروز نسبت به نحوه تعهد ارزی صادرکنندگان سخت‌گیری نکرده است و حتی مسوولان این بانک در جلسات اعلام کرده‌اند که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن ضرایب مشکلی ندارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران بیان داشت: اما ما برای اطمینان بخشی بیشتر به جامعه و سریع در برگشت ارز حاصل از صادرات از بانک مرکزی می‌خواهیم تا این موضوع قانون مند شود.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آخرین بخشنامه نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان را تصویب کرد. به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
