یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که هر روز خبری از مشکلات وضعیت ارز چند نرخی منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد، زمان برای کنار گذاشتن این طرح و برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح جدید فرا رسیده است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع صادرات ۱۲۰ میلیون دلاریآبنبات تولید شده با استفاده از شکر دولتی، اظهار کرد: همانطور که پیش از این نیز کارشناسان بارها تذکر داده بودند، چند نرخی شدن ارز می‌تواند فضایی برای رانت، سودجویی یا دور زدن اهدافی که این طرح به منظور آن طراحی شده، به وجود بیاورد. آنچه اخیراً در رابطه با صادرات آبنبات مطرح شده نیز از همین جنس است.او با بیان اینکه در ایران بسیاری از قوانین دیرتر از سیاست‌های اجرایی وضع می‌شوند، تصریح کرد: اگر نگاه اخلاقی را کنار بگذاریم، نمی‌توان به این صادرکنندگان خرده گرفت، زیرا آنها از فرصت به وجود آمده استفاده کرده‌اند و این نهادهای اجرایی بودند که باید راه دور زدن قوانین به این شکل را می‌بستند.این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داده را نمی‌توان تنها به آبنبات خلاصه کرد. مگر آرد ارزان قیمت نداریم؟ مگر آب ارزان به تولید محصولات آب‌بری همچون هندوانه اختصاص پیدا نمی‌کند که در نهایت صادر می‌شود؟ نرخ بنزین هزار تومانی که برای سال‌های طولانی باقیمانده منجر به آن شده که رقم قابل توجهی قاچاق داشته باشیم و این روال برای سال‌های طولانی ادامه داشته است. جمع‌بندی این شرایط نشان می‌دهد که آنچه امروز اقتصاد ایران با آن روبرو است، بسیار فراتر از موضوعی همچون صادرات آبنبات است.عدالتیان اظهار کرد: متأسفانه در دوره‌های قبل این تجربه تکرار شده که کالا یا کالاهایی با افزایش قیمت همراه می‌شوند، دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه نوعی یارانه را به این کالاها اختصاص می‌دهد، در مسیر تخصیص این یارانه فساد و سودجویی شکل می‌گیرد، دولت مجبور به برخورد با سودجویان می‌شود و با تثبیت قیمت‌ها، یارانه طرح به دلیل مشکلاتی که داشته، قطع می‌شود.
او عنوان کرد: برای عبور از این تسلسل تمام نشدنی، باید جایی به شکل عمیق مسائل را اصلاح کنیم. امروز در کشورهایی همچون آلمان نیز دولت از اقشار کم درآمد خود حمایت می‌کند اما این حمایت با کمک نقدی انجام می‌شود. ما یک بار بحث یارانه نقدی را آغاز کردیم اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، طرحی سطحی بود که بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات اقتصاد را حل نکرد و عملاً باری سنگین‌تر به دوش مردم گذاشت.این عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه ضعف پایگاه‌های داده و اطلاعات اقتصادی مردم، نخستین موضوعی است که برای پرداخت یارانه نقدی باید آن را برطرف کرد، افزود: در بسیاری از کشورها براساس اظهارنامه‌های مالیاتی، کاملاً مشخص است که افراد چه میزان درآمد دارند و کدام گروه از شهروندان باید شامل حمایت‌های دولت شوند و اگر در این مسیر فردی اطلاعات غلط ارایه کند، با برخورد مواجه می‌شود. در ایران اما دولت از دسترسی به این اطلاعات محروم است و تا اصلاحی در این مسیر صورت نگیرد، شاید بسیاری از اهداف در این برنامه به مرحله عمل نرسند.
