با شروع به کار دور نهم اتاق بازرگانی مساله خواسته‌های بخش خصوصی در دوره نهم مطرح است. مصاحبه تعادل با نماینده تشکل‌ها نشان می‌دهد که این تشکل‌ها بیش از هر چیز به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستند، بحثی که یک دهه قبل در اتاق آغاز شد و به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ختم گشت. امروز هم این بحث با وجود تمام مشکلات تحریمی مطرح است و فعالان تشکلی کماکان معتقد هستند اگر بهبود فضای کسب و کار رخ دهد می‌توانند در همین شرایط هم اقتصاد را اداره کنند.
ضرورت رایزنی اتاق با دولت برای اجرای قانون بهبود مستمر
مسعود پل مه رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: برای نیل به اهداف توسعه نیازمند حضور هر چه بهتر و بیشتر بخش خصوصی هستیم. در همین راستا اصل 44 که واگذاری اختیارات و تصدی‌گری اقتصادی دولت به بخش خصوصی باید تسهیل شود و تمام شهودی را که امکان واگذاری دارد را تعریف کنیم.
رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزود: موضوع دیگری که لازم است در صدر برنامه‌های اتاق برای چانه‌زنی با دولت باشد، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که فرایند و مکانیزم اجرای آن از صافی اتاق می‌گذرد. این امر همچنین مبین حضور مستمر بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پارلمان بخش خصوصی نقش اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها دارد، ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه‌ای که اتاق بازرگانی دارد، تلاش و رایزنی برای اجرای اصل 44 و اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار است. اگر ما بتوانیم تعامل خوبی با دولتی‌ها داشته باشیم حتی با وجود تناقضاتی که در بخش میانی دولت در اجرای قوانین وجود دارد، به سمت اجرای قوانین مورد نظر بخش خصوصی رفت. برای حرکت به سمت ارتقای بنگاه‌ها و بهبود شرایط چاره‌ای جز اتکاء به بخش خصوصی نیست.
گام اتاق برای روانسازی فضای کسب و کار
محمود اولیایی عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به معضل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و عدم رسیدگی به این مساله، گفت: حیاتی‌ترین نیاز بنگاه‌ها تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز است. از آنجایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، دارایی بنگاه‌ها چندین برابر کاهش پیدا کرده است و قدرت خرید آنها به‌شدت پایین آمده است. برای جبران افت ارزش دارایی شرکت‌ها راهی جز دریافت تسهیلات از شبکه بانکی نیست. اما نه سود تسهیلات بانکی برای دریافت این تسهیلات به صرفه است و نه با همین سود، شرایط پرداخت تسهیلات ساده است. هیات رییسه منتخب اتاق بازرگانی باید با درک این مساله مهم که البته خود نیز با توجه به تجربه بر آن واقف است، پیشنهادات لازم را به دولت ارایه بدهد و برای اجرای آن از دولت مطالبه‌گری کند.
وی در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده اتاق در تغییر و اصلاح قوانین، افزود: تثبیت نرخ ارز و حذف ارز چند نرخی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است که اتاق باید در راستای آن اقداماتی که در حیطه اختیار آن می‌گنجد را انجام دهد. ارز
چند نرخی موجب فساد و رانت شده و این فسادها به بخش خصوصی واقعی صدمه خواهد زد.
عضو کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی در ادامه خاطرنشان کرد: قوانین زائد زیادی در فضای کسب و کار وجود دارد که مانع از فعالیت بخش خصوصی است. گام و رسالت مهم اتاق روانسازی فضای کسب و کار است که از مسیر حذف قوانین زائد انجام می‌شود.
برنامه اتاق برای عبور از جنگ اقتصادی
بابک عابدین رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مسوولیت اتاق در رابطه با مباحث و فعالیت‌های اقتصادی و تحرک بخشی در اقتصاد برای رونق در تولید و خدمات در بخش خصوصی است. در این شرایط اقتصادی گزینه‌های خوبی برای این دوره از اتاق انتخاب شدند که در پیشبرد اهداف بخش خصوصی کمک بخش است.
وی با اشاره به اولویت‌هایی که در شرایط کنونی باید مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و هیات رییسه منتخب باید پژوهش بسیار با دقت و صریح برای شناسایی مشکلات و موانع در محیط کسب و کار به بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی ارایه بدهد و اقدامات لازم برای مقابله و خروج از رکودی که ما در آن گرفتار شدیم، ارایه بدهد و در آن روش‌های اقتصادی و روش‌های رونق در تولید در این زمان مطرح شده باشد.
ما در یک دوره سخت اقتصادی به سر می‌بریم وظیفه اصلی اتاق حمایت از بخش خصوصی و راهنمایی بخش دولتی برای چگوگی عبور از این موانع است. اصلی‌ترین مساله این است که دولت در شرایط بد اقتصادی بدون اظهارنظر از بخش خصوصی در این شرایط سخت یک سری تصمیمات می‌گیرد که مستقیما روی بخش تولید اثر می‌گذارد. اگر دولت اتاق را در گفت‌وگوهای بیشتر و در تعاملات و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها درگیر کند و همچنین بازوهای اتاق که تشکل‌ها و اتاق‌های استانی هستند را در این تصمیمات درگیر کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و راه برون رفت از آن نیز پیدا خواهد شد.
همچنین هرچه اتاق بتواند تشکل‌های بخش خصوصی که درگیر شرایط اقتصادی هستند را در گفت‌وگوها درگیر کند و از آنها استفاده کند به پویایی بخش خصوصی، کمک کرده و شرایط اقتصادی برای بخش خصوصی راحت‌تر می‌شود.
توقعاتمان را از اتاق بازرگانی پایین بیاوریم
از سوی دیگر صادق رحمت سمیعی عضو هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» با تاکید بر اینکه باید توقعات خود را از اتاق بازرگانی به عنوان نهادی نیمه دولتی پایین بیاوریم، گفت: مهم‌ترین معضل و مشکل بخش خصوصی این است که از دولت و نهادهای بالادستی انتظار دارد. در حالی که در همین شرایط بد اقتصادی خیلی از فعالان اقتصادی فعالیت پربازدهی دارند و خیلی از بنگاه‌ها نیز سودآور هستند. اما چیزی که تقریبا در بین ما همه عادت شده، توقع و انتظار است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اساسی اقتصادی صرفا با چاره‌جویی اتاق بازرگانی حل نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد: در شرایطی که همه‌چیز به هم ریخته و گره مشکلات اقتصادی که عمدتا به عوامل بیرونی وابسته است، با دست بخش خصوصی و حتی دولت هم حل نمی‌شود، انتظار برای تغییر شرایط از عوامل داخلی مثل اتاق یا دولت بیهوده است. وظایف و مسوولیت‌های مشخصی برای اتاق و دولت تعریف شده. بخشی از مشکلات حاصل تنش‌های سیاسی است و با اقدامات دولت حل نمی‌شود.
عضو جامعه ممیزی و بازرسی ایران با بیان اینکه باید نگرش حاکم بر مدیریت بنگاه‌ها تغییر پیدا کند؛ ادامه داد: بخش زیادی از مشکلات تولید و صنعت با عملکرد درست خود بنگاه‌ها حل خواهد شد. یعنی خودمان با دست خودمان تغییرات را ایجاد کنیم. اما حالت انتظاری که در بنگاه‌ها برای تغییر شرایط موجود است، موجب می‌شود نه تنها مشکلات حل نشود، بلکه به تاخیر بیفتد و حل کردن آن سخت‌تر شود. از سویی ورود نهادها برای حل مشکلات گاهی مشکلات را بدتر می‌کند.
