ساختار تحریم‌ها علیه ایران به گونه‌ای است که اکثر مردم اثرات آن را با کمبود بعضی کالاها و افزایش قیمت‌ها احساس می‌کنند. دولت نیز تلاش دارد با تأمین منابع مانع از انتقال این حس به مردم شود. در حقیقت اکثر مردم تحریم را به این شکل می‌بینند که درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است و انتقال مابقی درآمد ارزی نیز ممکن نیست پس در واردات کالا و تأمین نیازها دچار مشکل می‌شویم. اگر مشکل تحریم در این سطح باقی می‌ماند احتمالا مشکل قابل حل بود اما مساله این است که با زیان ده شدن بنگاه‌های بزرگ عملا بحث تحریم به بنگاه‌های کوچک کشیده خواهد شد و آن وقت پاشنه آشیل اصلی ایران یعنی بحث بیکاری فعال می‌شود. این مساله موج دوم تحریم است که پیش بینی می‌شود پس از گذشت یک سال از تحریم‌ها شاهد آن خواهیم بود. در چنین شرایطی بار اصلی جلوگیری از بیکاری بر دوش SMEها یا بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس خواهد بود و باید ببینیم آیا این بنگاه‌ها می‌توانند جور بقیه اقتصاد را در ایام تحریم بر دوش کشند.
کسب و کارهای کوچک و متوسط؛ رمز عبور از تحریم
الجزیره در گزارشی با اشاره به تحریم‌های امریکا علیه ایران اعلام کرد نفت تنها منبع درآمد ایرانی‌ها نیست و منابع متنوعی برای جبران هزینه‌ها وجود دارد که ایران به سمت آنها حرکت خواهد کرد که توسعه مشاغل کوچک و متوسط یکی از آنها است.
در شرایطی که تحریم‌های امریکا علیه ایران متوجه صنایع بزرگی همچون نفت، پتروشیمی، فولاد و فلزات شده، صنایع متوسط همچون صنایع تکمیلی این بخش‌ها و صنایع کوچک و همچنین مشاغل کوچک و متوسط به خصوص در بخش‌های خدماتی می‌تواند زمینه ساز کسب درآمد برای عموم مردم و توسعه اشتغال برای کشور باشد.
کارشناسان در این ارتباط اما معتقدند دولت باید برای این مهم برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد و حمایت‌های لازم را از توسعه فعالیت‌های کوچک و متوسط به عمل آورد. نکته قابل ذکر در این رابطه آن است که اغلب این صنایع در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و توجه به بخش خصوصی در شرایط تحریم به خودی خود قادر است توسعه این صنایع را تضمین کند.
خوشبختانه با توجه به تنوع اقتصاد ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز دامنه متنوعی را در اختیار دارند؛ از تولید کیف و کفش گرفته تا فعالیت‌های معدنی، از صنایع پلاستیک گرفته تا تولید کاشی و سرامیک. از فعالیت‌های کشاورزی گرفته تا تولید فرآورده‌های سبک نفتی و مواد شیمیایی و ... در عین حال فعالیت در بخش‌هایی مثل گردشگری، خدمات و کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها همگی از جمله فعالیت‌های کوچک و متوسطی است که در صورت حمایت دولت می‌توانند کشور را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کنند و درآمدهای مالیاتی مناسبی را عاید دولت نمایند.
با این حال به نظر می‌رسد بیشترین توجه دولت‌ها در دهه‌های اخیر به شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی بوده و با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور همچنان شرکت‌های خصوصی شده به دولت متکی هستند و این موضوعی است که هزینه‌های دولت را افزایش داده است و این در حالی است که عایدی زیادی هم از این شرکت‌ها ندارد.
SMEها راه ارتباط با خارج
در این ارتباط کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم شرکت‌های کوچک و متوسط راه‌های برقراری ارتباط با شرکای خارجی را به راحتی خواهند یافت و از طرفی این نوع کسب و کارها هیچگاه در معرض تهدید تحریم قرار نمی‌گیرند و می‌توانند پل‌های ارتباطی مناسبی برای عبور از شرایط فعلی باشند.
فعالان بخش خصوصی در این رابطه اما معتقدند برای موفقیت این فعالیت‌ها لازم است تا زیرساخت‌های لازم برای موفقیت این نوع مشاغل فراهم شود که از آن جمله رفع محدودیت‌های بوروکراتیک و حمایت از تولیدات رقابت پذیر در اقتصاد کشور است.
حمایت این نوع از فعالیت‌ها از منظر تامین مالی توسط سیستم بانکی و ایجاد تسهیلات حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که می‌تواند نیازهای مالی این نوع کسب و کارها را مرتفع کند.
در این ارتباط یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین مالی است. فریال مستوفی معتقد است برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها از سمت دولت هستیم که چنین برنامه‌ای وجود ندارد.
حمایت بانک‌ها از این بنگاه‌ها موضوع بسیار مهمی است که مستوفی به آن اشاره کرده و معتقد است در کشورهای توسعه یافته منابع بانکی به مصرف توسعه این بخش‌ها می‌رسد اما در ایران این شرکت‌های بزرگ هستند که منابع بانکی را در اختیار می‌گیرند.
نیاز به قوانین و مقررات جدید
مهدی پورقاضی دیگر عضو اتاق بازرگانی در این ارتباط معتقد است اصلاح قوانین و مقررات از یک سو و فراهم‌سازی زمینه‌های روابط شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های خارجی از سوی دیگر برای بهبود شرایط این بخش اهمیت دارد که لازمه این امر نیز بهبود شرایط رقابت‌پذیری برای این بنگاه‌ها است. به عبارتی بهبود بهره وری و ارتقای کیفی و هزینه‌ای موضوعی است که باید برای رشد این قبیل فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در این راه تعاملات سازنده با این کسب و کارها از طریق نهادهای مربوطه و اجرای سیاست‌های حمایتی و به ویژه نظارت و پایش آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نخ ارز و تعامل مستمر و سازنده با اقتصاد جهانی از پیش زمینه‌های موفقیت این نوع کسب و کارها است. این شرکت‌ها باید صادرات محور بوده و ضمن تأمین نیازهای داخلی یک چشم‌انداز مبتنی بر صادرات را برای خود ترسیم کنند.
دولت در این زمینه لازم است سهم این نوع کسب و کارها در حجم تسهیلات بانکی را افزایش دهد و سازوکاری را به کار گیرد تا آنها بتوانند از ابزارهای مالی بهتر استفاده کنند؛ به علاوه از طریق اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی و حمایت از تحقیق و توسعه به ارتقای سطح تکنولوژی و دانش و مهارت این بنگاه‌ها کمک کند.
راه‌حلی برای بخش‌های بزرگ
هدف قرار گرفتن بنگاه‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی برای تحریم‌کنندگان ایران کار سختی نیست ولی در بعضی از بخش‌ها می‌توان
SMEها را برای دور زدن تحریم استفاده کرد. با توجه به روند تحریمی ایالات متحده به نظر می‌رسد گام بعدی درباره افزایش فشار تحریم‌ها مربوط به بخش معدن باشد. برخلاف پتروشیمی و نفت در بحث معدن امکان استفاده از بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی کاملا فراهم است.
در این رابطه سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران می‌گوید در انجمن سنگ‌آهن چند پیشنهاد داشتیم که جلوی SMEها گرفته نشود و اجازه دهند آنها ارزآوری داشته باشند. طبیعی است که به دلیل ماهیت کار معدن، سرمایه به همین بخش برمی‌گردد. چراکه سرمایه‌گذاری فیزیکی در بخش معدن نسبت یک‌به‌یک دارد. برای هر میزان کار و رشد باید به همان میزان سرمایه‌گذاری انجام داد. به همین خاطر هرچقدر پول به این بخش وارد شود، در همین بخش باقی می‌ماند. به گفته غرقی این موضوع لحاظ نمی‌شود و در دوره‌های رونق تصور می‌شود که بخش معدن همیشه سود می‌کند. ما در کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران توجهمان را روی SMEهای معدنی گذاشته‌ایم. یعنی بخشی که 85 درصد اشتغال و بالای 56 درصد سرمایه‌گذاری را از آن خودکرده‌اند. اما این شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل مقیاسشان آسیب‌پذیرترند و دیده نمی‌شوند. در واقع هرزمانی که نامی از معدن برده می‌شود همه تنها به معادن و شرکت‌های بزرگ فکر می‌کنند. این ذهنیت باید تغییر کند. در واقع باید تغییر پارادایمی در نگاهمان به زنجیره داشته باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود در شرایط موجود تمام محدودیت‌های صادراتی برای این گروه باید برداشته شود. هرکس که می‌تواند تولید و صادر کند باید این کار را انجام دهد. الان وضعیت این طور نیست که اولویت ایجاد کنیم. وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌ها رو به تعطیلی و رکود می‌روند و ما باید جلوی این اتفاق را بگیریم. مسیر هدایت هم مسیرهای گذشته نیست. بخش خصوصی باید بتواند برای مدیریت زنجیره ارزش محصولات معدنی یک راهکاری ارایه دهد. از طرف دیگر هرگونه محدودیت و تعرفه برای
ماشین آلات سنگین معدنی و عمرانی که عمدتا هم مشابه داخلی ندارند کاملا برداشته شود.
در بقیه بخش‌های اقتصاد نیز عملا وضعیتی مشابه را شاهد هستیم و دولتمردان این واقعیت را مد نظر دارند که برای گذر از تحریم چاره‌ای جز استفاده از تمام پتانسیل‌ها نیست.
