چهارمین شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، رییس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و جمعی از صادرکنندگان مطرح برگزار شد. در این جلسه اعلام شد میزان صادرات غیرنفتی اولین ماه از سال 98 با احتساب کالا و میعانات گازی بالغ بر 2 میلیارد و 574 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته 17.3 درصد کاهش داشته و صادرات بدون احتساب کالا و میعانات گازی 2 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.
محمدرضا مودودی در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، با اشاره به میزان صادرات کالا در فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: بر اساس آمار گمرک کشور، صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در فروردین ماه رقمی بالغ بر 2.54 میلیارد دلار بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افتی 18.3 درصدی است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیرنفتی فروردین ماه بدون احتساب میعانات گازی نیز حدود 2.2 میلیارد دلار بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه واردات در فروردین ماه 2.3 میلیارد دلار بوده و کاهشی 7.7 درصدی نسبت به فروردین 97 داشته است، ادامه داد: با توجه به این آمارها، تجارت خارجی کشور در فروردین ماه امسال 13.5 درصد کاهش داشته و در عین حال تراز تجاری کشور 213+ میلیون دلار بوده است.
مودودی بیشترین افت صادرات را مربوط به صادرات میعانات گازی دانست و گفت: صادرات میعانات گازی به میزان 21.7 درصد، صادرات پتروشیمی 15 درصد، صادرات بخش صنعت 28 درصد، صادرات فرش و صنایع دستی 28 درصد و صادرات کشاورزی 31 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است و در مقابل تنها صادرات در بخش معدنی معادل 43 درصد افزایش یافته است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: البته صادرات در اغلب این بخش‌ها از لحاظ وزنی افزایش داشته ولی از نظر ارزشی دارای کاهش بوده که این مساله به دلیل تغییر نرخ قیمت پایه محصولات در گمرک است و اصلاح قیمت پایه گمرکی، خودش را در آمارها به این شکل نشان داده است.
وی گفت: چین با 711 میلیون دلار، عراق 389 میلیون دلار، جمهوری کره با 250 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 231 میلیون دلار و کشور افغانستان با 141 میلیون دلار به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات فروردین ماه کشورمان داشته‌اند. مودودی خاطرنشان کرد: در این میان طی فروردین ماه امسال میزان صادرات ما از نظر وزنی به کشور چین، 70 درصد رشد داشته و در عین حال از نظر ارزشی، کاهشی 2 درصدی را نشان می‌دهد.
تجربه ۴ جهش ارزی و تورم‌های پس از آن
در این جلسه رییس سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجارب جهش‌های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته، نکات قابل توجهی را درخصوص افزایش قیمت متوسط کالاها در دوره زمانی ۲ سال پس از هر جهش قیمتی ارایه کرد. محسن جلال‌پور در نشست شورای راهبردی توسعه صادرات با اشاره به تاثیر جهش‌های ارزی در اقتصاد و سابقه این جهش‌ها در 4 دهه گذشته اظهار کرد: کشورمان در 4 دهه گذشته، 4 جهش بزرگ را در نرخ ارز تجربه کرده است که به دلایل مختلفی از جمله بدهی‌های ارزی کشور پس از جنگ تحمیلی، افت قیمت نفت در بازار جهانی و تحریم‌ها رخ داده است.
وی گفت: نخستین جهش ارز طی این مدت مربوط به سال‌های 72 تا 74 است که در این مدت، نرخ ارز از 161 تومان به 418 تومان رسید و این یعنی رشد 159 درصدی قیمت ارز که درخصوص چرایی این جهش گفته شد که به دلیل بدهی‌های ارزی کشور در دوران جنگ تحمیلی رخ داده است.
رییس دور هشتم اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دومین جهش ارزی در 4 دهه گذشته نیز که به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی تجربه شد، در سال‌های 76 و 77 رخ داد که نرخ ارز از 483 تومان، رشدی 89 درصدی را رقم زد.
وی با اشاره به وقوع سومین جهش ارزی در سال‌های آخر دولت دهم به دلیل اعمال تحریم‌ها علیه ایران گفت: در سومین جهش ارزی که در سال 91 رخ داد، نرخ ارز از 1252 تومان به 3698 تومان جهش یافت و رشد 195 درصدی را در نرخ ارز به دلیل تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، به وجود آورد.
جلال‌پور افزود: چهارمین جهش ارزی کشور در سال گذشته رخ داد و نرخ ارز از 3983 تومان به یک‌باره به 13500 تومان رسید و در ادامه هم رشد قیمت نرخ ارز به صورت تدریجی ادامه داشت که این جهش ارزی، توانست رشد 235 درصدی نرخ ارز را در سال 97 ثبت کند.
رییس انجمن پسته ایران در ادامه با هشدار نسبت به افزایش قیمت کالاها در سال جاری گفت: تجربه این جهش‌های ارزی در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره، طی
2 سال قیمت متوسط کالاها، خودش را با قیمت ارز متعادل می‌کرد و معمولا متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش می‌یافت ولی پس از رشد 235 درصدی نرخ ارز در سال گذشته -گرچه برخی کالاها به این میزان و برخی کالاهای دیگر بیش از این رقم افزایش قیمت داشته‌اند- ولی قیمت متوسط سبد کالا در سال 97، 60 درصد افزایش یافته و این یعنی ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت کالاها در سال جاری باشیم.
جلال‌پور با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت طی 14 ماه گذشته گفت: گرچه ما شاهد نتایج خوبی در جلسات اخیر بودیم و امروز بانک مرکزی به این نقطه رسیده که ادامه روند فعلی، امکان‌پذیر نیست و حتی اعلام کردند که صادرکنندگان خشکبار دیگر نیازی نیست تا ارز صادراتی خود را به سامانه نیما و سنا بدهند و تعدادی صرافی برای عرضه ارز به ما معرفی کرده‌اند ولی چه کسی پاسخگوی 14 ماه توقف صادرات خشکبار است؟ چه کسی جوابگوی ضرری است که در این 14 ماه ایجاد شد؟
وی با تاکید بر اینکه روش فعلی بانک مرکزی نیز مشکلاتی را دارد ،گفت: متاسفانه خیلی از تصمیمات امروز هم قابلیت اجرایی ندارد و احتمالاً 14 ماه دیگر پس از آنکه خسارت‌های زیادی به بار آمد و بازارهای هدف از دست رفت، می‌گویند اشتباه کردیم.
رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و رشد نقدینگی در سال‌های اخیر گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید، دولت دهم را تحویل گرفت، میزان نقدینگی در کشور 480 هزار میلیارد تومان بود که با احتساب دلار 3000 تومانی آن زمان، چیزی در حدود 160 میلیارد دلار بود ولی در هفته گذشته اعلام شد که نقدینگی کشور به 2100هزار میلیارد تومان رسیده است و با احتساب دلار با قیمت امروز، می‌شود کمتر از 160 میلیارد دلار؛ این یعنی سهم ما در اقتصاد دنیا کاهش یافته و ما نتوانسته‌ایم چیزی را تولید کنیم.
قیمت ارز نباید میخکوب شود
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این جلسه بر عدم تاکید اشتباهات گذشته در مورد سیایت‌های ارزی تاکید کرد و گفت: باید اجازه داده شود تا قیمت ارز درچارچوب متغیرها و واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کند.
وی افزود: سیاست‌هایی که رانت ایجاد کرده‌اند باید حذف شوند و با اصلاح ساختا نیما و امکان فروش ارز صادراتی به قیمت‌های توافقی، عرضه ارز را افزایش داده و با تعدیل نسبی قیمت و انتظارات تورمی، تقاضا را کنترل کنیم.
مهدوی خاطرنشان کرد: با کاهش عرضه ارز، شاهد افزایش تفاوت قیمت بازار و نیما خواهیم شد و این لفزایش فاصله مجددا منجر به افزایش تقاضا و بستر ساز مشکلاتی می‌شود که درگیر آن هستیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه پیشنهاد داد ارز صادراتی در بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی فروخته شود؛ این کار می‌تواند ریشه رانت و سودجویی را از بین ببرد در گام بعدی باید توجه جدی به ترم فروش کالا داشت؛ در حالی که ترم فروش ما به دنیا و کشورهای مقصد از سه ماه کمتر است نمی‌توان توقع داشت که طی این مدت صادرکننده بتواند ارز خود را برگرداند؛ بنابراین لازم است این ترم حداقل 5 ماهه شود.
وی به فرصت صادرات ریالی برای کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این امکان وجود دارد که با کشورهای همسایه بر اساس پایه پولی مبادله کنیم و لازم است شرایط لازم برای این فرآیند فراهم شود.
ابهری با انتقاد از عملکرد سازمان‌هایی چون بنادر و کشتیرانی گفت: در شرایط حال حاضر کشور لزوم اصلاح مقررات سازمان‌های ذی ربط احساس می‌شود چرا که برخی از این دستورالعمل‌ها برای صادرات مانع محسوب می‌شود؛ بانک مرکزی نیز باید در برخی مقررات خود از جمله برداشتن محدودیت فعالیت صرافی‌های بخش خصوصی تجدید نظر کند؛ صادرکنندگان باید بتوانند در صورت عدم خرید صرافی‌های دولتی، بتوانند ارز خود را به صرافی‌های بخش خصوصی ارایه کنند.
