پرداخت مطالبات چایکاران از پول کارخانه‌ها
ایلنا| مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای کشور گفت: هنوز دولت اعتبار خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران را تخصیص نداده است و پرداخت مطالبات چایکاران از محل قدرالسهم کارخانه‌های چای انجام می‌شود. محمدصادق حسنی با بیان اینکه دولت 126 میلیارد تومان برای خرید برگ سبز چای در نظر گرفته است، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران با تاخیر چند ماهه و در نیمه فروردین ماه اعلام شد، اما هنوز اعتبارات مصوب برای خرید این محصول تخصیص داده نشده است. او ادامه داد: البته پرداخت مطالبات چایکاران از پانزدهم ماه جاری از محل قدرالسهم کارخانه‌های چای آغاز شده است.
به گفته حسنی، از 151 کارخانه طرف قرار داد سازمان چای 51 کارخانه موفق به واریز قدرالسهم خود زودتر از موعد قرارداد به حساب سازمان چای کشور شده‌اند که از این محل بخشی از مطالبات چایکاران پرداخت شد. او میزان واریز مطالبات چایکاران از محل قدرالسهم این کارخانه‌ها را 6 میلیارد تومان عنوان کرد. حسنی اضافه کرد: همچنین 20 کارخانه دیگر قدرالسهم خود را درنیمه اردیبهشت به سازمان چای پرداخت کرده‌اند که به حساب چایکاران واریز می‌شود. او درباره میزان خرید برگ سبزچای از چایکاران نیز گفت: تا امروز کارخانه‌های چای 13 هزار و 385تن برگ سبز درجه یک و 2 تن برگ سبز درجه دو از چایکاران تحویل گرفته‌اند. مدیر سندیکای کارخانه‌های چای کشور همچنین از افزایش کیفیت برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و افزود: با وجود خسارات سرمازدگی، در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته برگ سبز چای در سطح کیفی بالاتری قرار دارد. حسنی پیش بینی کرد: میزان تولید برگ سبز چای در سال جاری مطابق با سال گذشته حدود 113 هزار تن باشد. به گفته او، در فصل زراعی جاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک 32 هزار و 750 ریال و برگ سبز درجه دو، 18هزار و 492 ریال تعیین شده که نسبت به سال قبل، به ترتیب 20 و 21 درصد افزایش داشته‌اند.
۳۱ هزار فقره بازرسی از اصناف در فروردین ماه
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف تهران در فروردین ماه سال جاری بیش از ۳۱ هزار و ۷۷۰ فقره بود که ۴ هزار و ۳۹۸ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۲۳میلیون ریال تشکیل شده است. در فروردین ماه سال جاری حدود ۳ هزار و۱۶۴ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۷۰درصد در بخش کالا و ۳۰ درصد در بخش خدمات بود. از مجموع شکایات دریافتی ۵ درصد به صورت حضوری، ۹۲درصد تلفنی و ۳ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در عین حال پس از بررسی‌های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۳ هزار و ۱۰۴ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲ درصد منجر به رضایت شاکی، ۴۳درصد متخلف، ۵۲ درصد غیرمتخلف و ۳ درصد در دست بررسی است. طبق گزارش واحد معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.
دلایل چند نرخی شدن کالاها
ایسنا| نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت است، اظهار کرد: عدم ثبات نرخ مواد اولیه عاملی شده تا قیمت نهایی کالاها با یکدیگر متفاوت باشد و در سطح نظارت مشکلاتی را ایجاد کند. مجتبی صفایی با اشاره به جلسه اخیر اصناف با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع مهم و جدی در زمینه نظارت در نوع نظارت‌ها است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید داشت و قرار بر آن شد تا نظارت‌ها از حالت فعلی و سنتی خارج شود و در قالب نظارت‌های مکانیزه، هوشمندانه و شکایت‌محور پایه‌ریزی شود. نایب‌رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه واحدهای نظارت و بررسی برخورد جدی با متخلفان انجام می‌دهند، اظهار کرد: بازار با دو پدیده گرانی و گران‌فروشی مواجه است که در بررسی‌های به عمل آمده با پدیده گران‌فروشی بطور جدی مقابله می‌شود، اما در بسیاری از موارد موضوع، گرانی کالا است که سرچشمه این اتفاق و پدیده دو نرخی و چند نرخی بودن اقلام مصرفی، تفاوت و عدم ثبات نرخ ارز است که باید در سیاست‌گذاری‌ها به سمتی حرکت شود که نرخ ارز برای مدت مشخصی تثبیت شود. او یادآور شد: متأسفانه کارخانجات و شرکت‌های تولیدی مواد اولیه خود را با نرخ ثابتی خریداری نمی‌کنند و این موضوع عاملی شده تا قیمت نهایی کالا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد که نظارت و بررسی را در سطح فروش بسیار سخت کرده است. صفایی با بیان اینکه نظارت در سطح عمده‌فروشی بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، یادآور شد: خوشبختانه در تأمین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد، اما در زمان توزیع مشکلاتی ایجاد می‌شود که دلیل این امر می‌تواند فاصله اجرای مصوبات از زمان تصویب در کشور باشد، زیرا زمانی که مصوبه‌ای تصویب و اخبار آن اعلام می‌شود تا زمان اجرا اگر فاصله قابل توجهی ایجاد شود بازار نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد.
