گسترش «مال»ها در مقابل «رونق تولید» است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه روند فعلی گسترش مال‌ها بهره‌ای به اشتغال و تولید نمی‌رساند، تصریح کرد که دست‌اندرکاران فروشگاه‌های بزرگ باید متعهد شوند که ۵۰ تا ۸۰ درصد کالاهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.
عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر نگاه ما نگاه شخصی باشد تأسیس مال، فروشگاه و کارخانه هیچ کدام نمی‌تواند به اشتغال کشور کمک کند، گفت: با توجه به اینکه این فروشگاه‌های بزرگ با استفاده از امکانات کشور به بهره‌برداری می‌رسد، باید مشخص شود که چقدر از کالاهایی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود از محصولات تولید داخل تأمین شده است. وی افزود: متأسفانه بیشتر مال‌ها از کالاهای تولید شده در کشورهای خارجی استفاده می‌کنند که این محصولات معمولاً نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، اما اگر یک فروشگاه بزرگ حدود ۷۰ درصد محصولات خود را در داخل تهیه و ۳۰ درصد را از طریق واردات تأمین کند، برای تولید و اشتغال کشور سودمند خواهد بود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه اگر دستگاه حاکمیتی راه‌اندازی مال‌ها را متوقف کند متهم به تضعیف رقابت می‌شود، تصریح کرد: دست‌اندرکاران فروشگاه‌های بزرگ باید متعهد شوند که ۵۰ تا ۸۰ درصد کالاهای خود را از تولید داخل تأمین کنند. وی ادامه داد: روند فعلی گسترش مال‌ها از طرفی فرهنگ پوشش را تغییر داد و از طرف دیگر بهره‌ای به اشتغال و تولید نمی‌رساند. سهل‌آبادی در ادامه درباره تجربه کشورهای دیگر در ساخت فروشگاه‌های بزرگ، اظهار کرد: کشورهای در حال توسعه حتی اجازه نمی‌دهند مشابه کالاهایی که تولید می‌کنند به کشورشان وارد شود، اما در کشورهای توسعه یافته که معمولاً چند برابر واردات از یک کشور، به آن صادر می‌کنند؛ این محدودیت‌ها مطرح نیست. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی که در برخی زمینه‌ها مانند پوشاک می‌توانیم ادعای خودکفایی کنیم نباید مصرف کالاهای خارجی را ترویج کنیم، تصریح کرد: البته نباید مرزهای کشور را ببندیم و اجازه ندهیم که هیچ کالایی وارد کشور شود.
دریافت «حق سرویس» در رستوران‌ها تخلف است
در حالی که “حق سرویس “ در سال‌های اخیر به جزو جدانشدنی فاکتور بسیاری از رستوران‌ها به خصوص رستوران‌های لوکس بدل شده، رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس، دریافت حق سرویس از مشتریان را خلاف قانون می‌داند. در بسیاری مواقع که به رستوران‌ها مراجعه می‌شود، بررسی قیمت درج شده در منو رستوران با قیمت نهایی فاکتور بسیار متفاوت است و حق سرویس به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد، دلیل تفاوت قیمت فاحش فاکتور و قیمت درج شده در منو است. در این رابطه سیدعلی‌اصغر میر ابراهیمی رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس به ایسنا گفت: دریافت حق سرویس خلاف قانون است و هر رستورانی که به دریافت حق سرویس بپردازد مرتکب تخلف شده است. وی ادامه داد: قیمت اعلامی در منو رستوران‌ها با توجه به قیمت خرید کالاهای مصرفی، هزینه‌های جاری، دستمزد کارگر و نرخ سود رسمی برای فعالیت رستوران‌ها تعیین شده است، از این رو هیچ رستورانی حق دریافت حق سرویس از مشتریان را ندارد.
رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس بیان کرد: در صورتی که واحد صنفی در این زمینه مرتکب تخلف شود، مشتریان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه یا سایت این اتحادیه به ثبت شکایت بپردازند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که بسیاری از رستوران‌ها به ویژه رستوران‌های لوکس سطح شهر با دریافت حق سرویس مرتکب تخلف می‌شوند.
کالاهای مصرفی بیشترین اقلام وارداتی در مناطق آزاد
محمد عباس‌زاده، عضو انجمن اتحادیه کش بافان درباره تاثیر واردات بر بازار نساجی کشور گفت: تولیدات نساجی کشور با واردات عجین شده و حدود ۶۰ درصد از توان تولید نخ، پنبه و پلی استر و ... با واردات مواد اولیه ممکن است. عضو انجمن اتحادیه کش بافان ادامه داد: در حالی اجازه واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه چهارم به مناطق آزاد داده شده است که بسیاری از این اقلام وارداتی، مواد اولیه نیستند. وی افزود: در کارگروه نظارت بر واردات و کمیته تنظیم مقررات و حمایت از کالای ایرانی که با حضور وزیر صمت و بخش خصوصی برگزار می‌شود پیشنهاد واردات مواد اولیه از منطقه آزاد را ارایه داده‌ایم که به جای کالای مصرفی مواد اولیه را وارد کنیم چرا که واردات مواد اولیه از مناطق آزاد فرصتی طلایی است تا بتوانیم مشکل اصلی مواد اولیه واحد‌های تولیدی را رفع کنیم. عباس‌زاده تاکید کرد: کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی تنها با مشکل مواد اولیه مواجه هستند، اگر واردات مواد اولیه بر اساس فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها کاهش پیدا نمی‌کرد تولید‌کنندگان با نوسانات ارزی تا حدودی مقابله می‌کردند. وی ادامه داد: تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا منجر شده است تا بسیاری از کشورهای طرف معامله با ایران از فروش مواد اولیه امتناع کنند، البته در ۲ ماه اخیر با رایزنی‌های وزارت اقتصاد و صمت شرایط رو به بهبود است و کارگاه‌ها به فکر استفاده بیشتر از ظرفیت داخلی خود هستند. عضو اتحادیه کش بافان گفت: کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با نیمی از نیروی انسانی و تجهیزات خود در حال فعالیت هستند چرا که توان مالی کافی برای اداره انبوهی از نیروی انسانی را ندارند، با تسهیل در تامین مواد اولیه و تک نرخی شدن دلار قطعا می‌توانیم با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به افزایش توان اقتصادی خود بپردازیم.
