تعادل|
«بخشنامه‌های وزرات صنعت درباره عدم درج قیمت برخی محصولات خوراکی ابطال شد». یکی از مشکلات حوزه عرضه کالا وخدمات، عدم درج قیمت‌های واقعی بود که مشکلاتی را برای خرده فروشان و مصرف‌کنندگان به وجود آورد. واسطه‌ها با عرضه کالا به خرده فروشان و با قیمت‌های درج شده روی جلد محصولات، نظم بازار را برهم زده بودند و خرده فروشان را مجبور به فروش کالا به قیمت‌هایی بیش از قیمت درج شده کرده بودند. این اما درحالی بود که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، برای حل این موضوع، اقدام به حذف درج قیمت روی کالا از کارخانه کرد تا قیمت‌ها توسط فروشندگان نهایی درج شوند. اما این اقدام نه تنها نتوانست به واقعی شدن قیمت‌ها و ایجاد بازار رقابتی کمکی کند، بلکه باعث شد تا واسطه‌ها از این خلأ قیمتی در فاصله کارخانه تا بازار استفاده کرده قیمت‌ها را بالا ببرند. آمارهای وزارت صنعت نیز از رشد 39 درصدی شکایات از وضعیت عرضه کالا و خدمات در سال 97 خبر می‌دهد. به طوری‌که مواردی چون «گرانفروشی»، «تقلب» و «عدم درج قیمت» از بیشترین موارد تخلف در این حوزه بوده است. سرانجام اما دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های وزرای صنعت در دولت یازدهم و دوازدهم درباره عدم درج قیمت برخی محصولات خوراکی را غیرقانونی و خارج از اختیار وزارتخانه خواند و رای به ابطال آن داد. بر این اساس، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها از سال جاری مکلف شدند تا با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های دو وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم و دوازهم که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله «صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک»، «محصولات صنایع سلولزی بهداشتی» و «محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل» را از درج قیمت معاف کرده بود، را غیرقانونی دانست و ابطال کرد. در بخشنامه‌ای به شماره (۱۱۹۳۵۹ / ۶۰) که توسط محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ به معاونت‌های این وزارتخانه و روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استانی زیربط، با موضوع «شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» ابلاغ شده بود، به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت روی محصولات خود، واحدهای خرده فروشی را مکلف به نصب قیمت کرده بود. با این طریق مسوولیت قیمت‌گذاری از تولیدکننده حذف شده و به خرده فروشان سپرده شده بود. هدف این طرح کاهش قیمت مصرف‌کننده و ایجاد بازار رقابتی بود؛ اما این بخشنامه دست خرده فروشان را باز گذاشت تا قیمت‌ها را در اختیار خود بگیرند. از سوی دیگر، فرصتی برای واسطه‌ها پیش آمد تا از خلأ میان قیمت‌ها از درب کارخانه تا بازار، سودهای کلانی به جیب بزنند.
در متن این بخشنامه ابلاغی نعمت‌زاده آمده بود: « در راستای اجرای بند «۲۲» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردم منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده «۵» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده «۶» قانون تعزیرات حکومتی و ماده «۱۵» قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب زیر در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.» این بخشنامه محصولات خوراکی از جمله «محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی بهداشتی» را تحت پوشش قرار داده بود و از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد.
اما روش اجرای طرح چگونه بود؟ بنابر ابلاغیه وزیر وقت صنعت، در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها موظف شدند تا با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند. از آن‌سو نیز تمامی واحدهای خرده‌فروشی نیز مکلف شدند تا مطابق قوانین این طرح، نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر کنند. به این ترتیب قیمت‌گذاری محصولات خوراکی بعد از دریافت سود خرده فروشان از قیمت تمام شده، توسط فروشنده نهایی مشخص و به مصرف‌کننده ارایه می‌شد. از طرفی، «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان» با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مسوول نظارت بر حسن اجرای این طرح شد تا از هرگونه سواستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند.
حمایت وزیر از وزیر
اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 96 و تغییر کابینه دولت در آن سال، محمد شریعتمداری کرسی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت و جایگزین محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت شد. محمد شریعتمداری، نیز نامه‌یی به شماره (۱۲۴۰۰۳ / ۶۰) در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۶، به معاونت‌های این وزارتخانه و روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استانی زیربط، با موضوع «شفاف‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» ابلاغ کرد و طی آن، بر کالاهای مشمول بخشنامه وزیر پیشین افزود. بر اساس نامه شریعتمداری، ، محصولاتی غذایی از جمله «انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی» مشمول قیمت‌گذاری توسط خرده فروشان شد. این اما در حالی بود که فعالان بازار معتقدند در زمانی که قیمت کالاها به صورت غیرواقعی درج می‌شد، وزارت صنعت به جای یافتن راه‌حل مناسب، صورت مساله را پاک کردند و درج قیمت‌ها را حذف کردند. در همین رابطع عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه درج قیمت الزام قانونی است، گفته بود که مصرف‌کنندگان حق دارند از قیمت‌های واقعی کالاها آگاهی داشته باشند و حذف درج قیمت از روی محصولات پاک کردن صورت مساله است. محمد محمدی، عضو در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه با حذف درج قیمت روی کالا، حقوق مصرف‌کننده پایمال می‌شود، اظهار کرد: الزام قانونی و حق مصرف‌کنندگان است که قیمت کالاها بر روی آن درج شود و اگر قیمت کالاها را‌برداریم، ملاک و معیاری برای گرانفروشی نداریم و نمی‌توان با این مساله برخورد کرد. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: تولیدکنندگان سود مناسبی نمی‌برند و در این میان، سودهای نامتعارف ناشی از قیمت‌های غیرواقعی نصیب دلالان، واسطه‌ها و فروشندگان می‌شود و متضرران اصلی، مردم هستند. محمدی یادآور شد: در شرایط فعلی بیشترین تخلف در سطح عرضه مربوط به درج نشدن قیمت کالاها است و از سویی دیگر هم قرار است قیمت‌ها درج نشود؛ در واقع تخلف مضاعفی رخ می‌دهد که نتیجه آن این است که فرد متخلف می‌گوید من جریمه ناچیزی می‌پردازم و قیمت‌ها را درج نمی‌کنم. او با اشاره به اینکه جریمه تخلف عدم درج قیمت تنها 80 هزار تومان است، افزود: متخلفان، در این شرایط گرانفروشی را ادامه می‌دهند و نهایت جریمه ناچیز را می‌پردازند و با این روش، احراز گرانفروشی صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی در بازار به همراه دارد که به سلامت و آرامش بازار لطمه می‌زند.
رشد 39 درصدی شکایت‌ها
از دیگر سو، آمارهای وزارت صنعت از شکایت مردمی در سال 97، از رشد 39 درصدی شکایات از وضعیت عرضه کالا و خدمات خبر می‌دهد. بر اساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از شکایت‌های دریافت شده در خصوص توزیع کالا و خدمات، سال گذشته در مجموع تعداد ۲۶۲ هزار و ۶۴۹ فقره شکایت پیرامون کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اخذ شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است. بررسی موارد تخلف در گزارشات حاکی از آن است که «گرانفروشی»، «تقلب» و «عدم درج قیمت» از بیشترین موارد تخلف در سال 97 و در حوزه عرضه کالا و خدمات بوده است. همچنین بررسی وضعیت گزارشات حاکی از آن است که تعداد ۲۲۵ هزار و ۶۵۲ فقره (۸۶ درصد) مربوط به کالا و ۳۶ هزار و ۹۹۷ فقره (۱۴ درصد) مربوط به خدمات است.
اما رای دیوان چه می‌گوید؟
سرانجام اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های دو وزیر صنعت در دولت یازدهم و دوازدهم درباره عدم درج قیمت برخی محصولات خوراکی را غیرقانونی و خارج از اختیار وزارتخانه خواند و ابطال کرد. بر این اساس، تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها مکلف شدند تا با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به اطلاع مصرف‌کنندگان برسانند.
در متن ابلاغیه محمدکاظم بهرامی، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.» همچنین به موجب بند دیگری از این ماده قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، اطلاق می‌شود.» بنابراین عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها بطور روشن و مکتوب شده‌اند، براساس این بند از ماده قانونی، هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیع‌کنندگان و فروشندگان کالاها می‌شود. در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان است». بنابراین تمامی توزیع‌کنندگان از سال جاری موظف شدند تا قیمت محصولات را از بدو تولید روی محصولات خود درج کنند تا به این صورت بتوان جلوی سواستفاده برخی سودجویان و واسطه‌ها را گرفت و زمینه را برای شفاف‌سازی قیمت‌ها باز کرد.
اما در بخش دیگری از ابلاغیه رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «این از این رو حکم مقرر در بخشنامه‌های بیست و دوم مردادماه 96 و نهم شهریورماه 96 وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان محصولات مندرج در بخشنامه‌ها از جمله «صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل» را از درج قیمت معاف کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
