شرایط چشم‌انداز خودرو در سال ۹۸
محمود دودانگه نوسانات شدید در بازار خودرو را محصول دو جریان مهم جهش قیمت ارز و تحریم‌ها دانست و گفت: نا به سامانی در بازار خودرو با جهش ارزی درسال 96 کلید خورد و در سال 97 شتاب بیشتری پیدا کرد که نتیجه گریزناپذیر آن افزایش هزینه تمام شده خودرو بود.
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر دو بخش خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، به منظور تامین قطعات مورد نیاز، ارز قابل توجهی نیازدارند؛ نباید فراموش کرد که قطعات حساس و مهم خودروهای داخلی نیز وارداتی است و به‌طور مستقیم از افزایش قیمت ارز تاثیر می‌پذیرد.
وی اذعان داشت: تصور عموم مردم این است که زمانی که می‌گوییم این خودرو ساخت داخل است تمامی قطعات آن در داخل تولید و ساخته می‌شود؛ علاوه بر قطعاتی که مستقیم از خارج از کشور وارد می‌شوند، قطعه سازها نیز برخی قطعات را از خارج وارد کرده و به خودروساز تحویل می‌دهند که آنها نیز در این فضا مشمول افزایش قیمت شده‌اند و نتیجه این جریان افزایش قیمت تمام شده در بازار بوده است.
دودانگه افزود: خودروهای مونتاژی باید بالغ بر 80 تا 90 درصد قطعات خود را وارد کنند و طبیعتاً با افزایش نرخ ارز، رقم‌های بالاتری را برای قیمت این خودروهای مونتاژی شاهد بودیم. محمود دو دانگه یادآور شد: هرچند با افزایش قیمت ارز، دولت تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را به واردات قطعات خودرو تخصیص دهد اما پس از مدتی با تغییر شرایط، عملا ارز نیمایی به این حوزه اختصاص پیدا کرد؛ حال آنکه شرکت‌های خودرو ساز متقبل تعهداتی شده بودند که با ارز 4200 تومانی برنامه‌ریزی شده بود، ارزی که هرگز دریافت نکردند؛ این امر زیان‌های قابل‌توجهی را متوجه شرکت‌های خودروساز کرد که در صورت‌های مالی آنها قابل‌مشاهده است. وی در ادامه به تاثیر تحریم‌ها بر نوسان قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: موضوع دوم نوسان قیمت خودرو هم‌زمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی امریکا علیه ایران بود که محدودیتی جدی به شمار می‌رفت که علاوه بر افزایش نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت خودرو در بازار داشت. اگرچه ما مستقیماً با امریکا مراوده‌ای در صنعت خودروسازی نداریم ولی بسیاری از شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی به لحاظ اینکه مراودات خودشان را با امریکا از دست ندهند و دچار مشکل با این کشور نشوند مراودات خود را با ایران قطع یا به‌شدت محدود کردند. ازجمله شرکت‌هایی چون رنو فرانسه و شرکت‌های ژاپنی و برخی شرکت‌های کره‌ای صادرات قطعات به ایران را متوقف کردند.
این کارشناس حوزه خودرو بیان داشت: بخشی از افزایش قیمت موجود در بازار خودرو ناشی از توقف خطوط تولیدی و مونتاژی خودروسازان در ایران است؛ تامین قطعات خودروهای چینی دلیل محدودیت در مبادلات مالی دیگر با آن تیراژی که قبلاً وجود داشت انجام نمی‌پذیرفت؛ در مورد خودروهای چینی و سایر خودروهای ژاپنی و فرانسوی نیز همین موضوع صادق بود. محمود دودانگه اذعان داشت: با ادامه همین رویه در سال 98 به دلیل افزایش هزینه تمام‌شده خودروسازان و قطعه‌سازان، گران شدن واردات و افزایش دستمزدها، نوسان و افزایش‌ها را در بازار خودرد خواهیم داشت.
کمبود عرضه باز هم زعفران را گران کرد
غلامرضا میری، نایب‌رییس شورای ملی زعفران از نوسان قیمت طلای سرخ در بازار خبر داد و گفت: طی روز‌های اخیر قیمت طلای سرخ به سبب کمبود عرضه از سوی کشاورزان با روند افزایشی در بازار روبرو شده است. وی حداقل نرخ هر کیلو زعفران دسته را ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و حداکثر هر کیلو زعفران نگین را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش عرضه نسبت به تقاضا پیش بینی می‌شود که قیمت زعفران به روند عادی خود در بازار بازگردد. میری با اشاره به اینکه ۸۵ درصد زعفران تولیدی صادراتی است، بیان کرد: با توجه به پایان تعطیلات، صادرات روند عادی کار خود را آغاز کرده است.
نایب‌رییس شورای ملی زعفران با انتقاد از تعلل گمرک در اعلام آمار صادرات زعفران گفت: گمرک از پایان آذر به بهانه تغییر نرخ پایه گمرکی آمار جدیدی را ارایه نکرده است، در حالی که همانند گذشته انتظار داریم که در پایان هر ماه آمار صادرات داده شود تا صادرکنندگان برنامه‌ریزی دقیقی برای صادرات داشته باشند. وی ادامه داد: براساس پیش بینی‌ها میزان صادرات در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل با روند افزایشی روبروست، اما تا زمانی که گمرک آمار دقیق را اعلام نکند، نمی‌توان اظهارنظری در این باره داشت.
میری با اشاره به اینکه ایران بزرگ‌ترین و تنها تولید‌کننده بزرگ زعفران در دنیا محسوب می‌شود، بیان کرد: با توجه به آنکه زعفران سایر رقبا از لحاظ قیمت و کیفیت قابل رقابت با زعفران ایرانی نیست، از این رو رفع موانع و چالش‌های پیش روی صادرات در رونق صادرات تاثیر بسزایی دارد.
نایب‌رییس شورای ملی زعفران در پایان ثبات قیمت زعفران در بازار را امری ضروری دانست و گفت: اگر قیمت زعفران برای مدت یک سال در بازار ثابت نباشد، از این رو تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی‌توانند برنامه مسنجمی داشته باشند چرا که با نوسان قیمت در سطح جهانی امکان رقابت با رقبا وجود ندارد.
